زادت قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتلال الضغوط على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية إضافة إلى عودة التوتر والتهديدات بانهيار الهدنة ين فصائل المقاومة الفلسطينية . ففي قطاع غزة حذرت حركة الجهاد الإسلامي من ان وفاة أي سجين مضرب عن الطعام قد تؤدي لانهيار هدنة مع إسرائيل التي أنهت القتال الذي استمر ثمانية ايام في نوفمبر الماضي. وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني التي تهتم بأحوال السجناء وعائلاتهم: إن 800 سجين يشاركون في الإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد. وكان العيساوي بين 1027 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل في عام 2011م مقابل جلعاد شليط الجندي الذي خطفته حماس على الحدود مع غزة. والعيساوي وأيمن شراونة الذي يضرب عن الطعام ايضا بين 14 فلسطينيا اعتقلتهم إسرائيل مجددا منذ الإفراج عنهم في المبادلة بشليط. وكتب عوفير جيندلمان -وهو متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- في موقع تويتر أن العيساوي وشراونة اعتقلا “لأنهما انتهكا شروط اتفاق شليط وعادا إلى القيام بأنشطة غير قانونية تشكل خطرا.” وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات انه على اتصال بإسرائيل وحثها على الإفراج عن هؤلاءالرجال. وقال: إن مصر التي ساعدت في الوساطة على مبادلة شليط والتي تفاوضت ايضا من اجل انهاء اضراب فلسطيني حاشد عن الطعام في السجون الإسرائيلية العام الماضي تحاول انهاء الاحتجاج الجديد. وهدأت إسرائيل اضرابات طويلة سابقة عن الطعام بين نحو 4700 فلسطيني في سجونها بموافقتها على الإفراج عن افراد أو ترحيلهم إلى غزة وهو احتمال رفضه السجناء الأربعة الذين ينحدرون من القدس والضفة الغربية. وعبر رباعي الوساطة للسلام في الشرق الاوسط المكون من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن قلقهم بشأن الإضراب عن الطعام. وقال بان أمس الأول إنه عبر عن مخاوفه في محادثة هاتفية جرت في الآونة الأخيرة مع نتنياهو وإنه “ينبغي توجيه الاتهام للمعتقلين ومحاكمتهم بضمانات قضائية تمشيا مع المعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورا.” وحثت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين في بيان إسرائيل “على تقدير حساسية المخاطرة بنتيجة مأساوية وعلى اتخاذ إجراءات مناسبة بصورة عاجلة.” وجاء في البيان: إن “الاعتقال الإداري يجب أن يبقى إجراء استثنائيا لفترة محدودة وان ينفذ مع ايلاء الاعتبار الواجب للضمانات الاساسية.” وتحتجز إسرائيل بعض الفلسطينيين تحت مسمى “الاعتقال الإداري” استنادا إلى ادلة تقدم في محكمة عسكرية مغلقة. وتقول أن هذا الإجراء يحبط الهجمات عليها مع الاحتفاظ بسرية مصادرها وتكتيكاتها. وكان حوالي 178 معتقلا إداريا موجودين في السجون الإسرائيلية في يناير كانون الثاني انخفاضا من أكثر من 300 أثناء حملة فلسطينية اخرى للإضراب عن الطعام في الربيع الماضي حسبما ذكرت منظمة الضمير الفلسطينية لحقوق الإنسان.