الرباط/وكالات/ – في الذكرى الثانية لتأسيسها¡ تراهن حركة 20 فبراير الاحتجاجية المغربية¡ التي ولدت مع هبوب رياح الربيع العربي وطالبت بإصلاحات سياسية عميقة¡ على تزايد السخط الاجتماعي المتنامي ضد الحكومة لاسترجاع بعض من وهجها. ففي 20 فبراير 2011م¡ في أعقاب الانتفاضات في تونس ومصر¡ خرج عشرات آلاف المغاربة للتظاهر في عشرات القرى والمدن المغربية بشكل منتظم¡ رافعين شعار تطالب بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. وأدت هذه الاحتجاجات السلمية التي تواصلت بشكل متزايد¡ إلى تبني دستور جديد في الفاتح من يوليو 2011م¡ تلته انتخابات نهاية السنة نفسها¡ فاز بها الإسلاميون لأول مرة في تاريخ البلاد¡ وهم يقودون حاليا التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب. وتأتي الاستعدادات لإحياء هذه الذكرى بعدما تلاشت القوة الاحتجاجية للحركة في الأشهر الأخيرة ولم يعد بإمكانها حشد سوى المئات أو حتى العشرات في المسيرات التي دعت إليها مؤخرا. ويقول بودوان دوبري¡ مدير “مركز جاك بيرك للبحوث الاجتماعية” في الرباط: إنه من الناحية السياسية¡ لم تعد حركة فبراير 20 الاحتجاجية موجودة اليوم”¡ مشيرا إلى “التأثير المحتشم” أمس للحركة في الرأي العام “مقارنة مع ما يحصل لدى الجيران”. وساهم تبني دستور جديد في النصف الثاني من 2011م بأغلبية ساحقة “قاربت 99%” وتعزيزه صلاحيات الحكومة¡ ثم تحقيق حزب العدالة والتنمية الإسلامي لانتصار تاريخي في الانتخابات التي تلت أقرار الدستور¡ في انخفاض حدة الاحتجاجات وانكماش الحركة. وبحسب دوبري فقد “زاد من إضعاف حركة 20 فبراير الاحتجاجية” إعلان “جماعة العدل والإحسان” الإسلامية المحظورة¡ أحد المكونات الأساسية للحركة والمعروفة بمواقفها المعارضة للملكية¡ انسحاب اعضائها من الحراك الشعبي المغربي. وفي ديسمبر الماضي كشف الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان “18 جمعية ومنظمة حقوقية” عن وجود أكثر من 70 من شباب حركة 20 فبراير وراء القضبان¡ بأحكام وغرامات قاسية. وحكم على النشطاء الذين تم اعتقالهم بعقوبات كبيرة وصفتها الجمعيات الحقوقية حينها ب”الانتقامية والمبالغ فيها”¡ كان من بينها في أكتوبر الماضي حكم بالسجن مع النفاذ لمدة 12 سنة في حق ناشط في الحركة. وفي رده على هذه الاعتقالات والأحكام قال عبدالإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية: إن القضاء يؤدي وظيفته ونشطاء حركة 20 فبراير “ليسوا أشخاصا مقدسين”. وعزا رئيس الحكومة “توقف” الحركة عن الخروج للاحتجاج بـ”تحقق أغلبية الإصلاحات”¡ وأضاف: إن “البعض يرغبون في إحياء الاحتجاجات وسنرى أن كان سيحصل ذلك في المستقبل. وفي ردها على كلام رئيس الحكومة تنفي الحركة حصول أي تغيير أو إصلاحات وتستمر في الدعوة إلى “ديمقراطية حقيقية”¡ موضحة انها قامت “بنقد ذاتي ومراجعة مجموعة من الأمور”. ويشرح صمد عياش أن “الحركة افتقدت تنظيما حقيقيا¡ ولم تمتلك استراتيجية سياسية وتواصلية حقيقية مع الشعب. نحن نحتاج إلى أساليب أكثر فعالية”. وتراهن الحركة على تنامي الاحتجاجات الشعبية المتنامية ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميون الذين يجدون أنفسهم أمام إصلاحات اجتماعية صعبة “نظام المعاشات وصندوق دعم المواد الأساسية” إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة. ويعتبر بودوان دوبري أن “حركة 20 فبراير لم تستطع لحد الآن التحول من مجال الاحتجاج السياسي إلى مجال الاحتجاج الاجتماعي” لكسب قاعدة أكبر. ويضيف: إنه رغم وجود احتجاجات اجتماعية موازية”¡ من قبيل احتجاجات الخريجين العاطلين عن العمل¡ فإن “التلاقي بين الحركة وهذه الاحتجاجات لم يحصل بعد.