حاوره/علي البشيري –

– الصناعة عانت أكثر من غيرها بسبب الظروف التي مرت بها البلاد – ما لم تكن هناك خطط اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي فقد نصل إلى نتائج مؤسفة – قطاع التعدين من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة ويمكن أن يحقق نهضة كبيرة لليمن

أكد مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين علي محمد المقطري أن بلادنا لن تكون بحاجة إلى مانحين والى منح وقروض لو أن هناك حكومات تمتلك رؤية حقيقية في التنمية باعتمادها على موارد ذاتية والإمكانات الذاتية للبلاد. مشيراٍ إلى أنه ما لم تكن هناك خطط اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي فقد نصل إلى نتائج مؤسفة. وفيما يلي نص اللقاء:

* هل أنت مع التفكير في رؤية اقتصادية جديدة للمستقبل¿ – نحن دائماٍ نقول في القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع الصناعي بوجه خاص أنه ليس لدى الدولة والحكومات المتعاقبة رؤية اقتصادية وإستراتيجية شاملة وهذا الأمر دائماٍ نشكوا منه . طبعاٍ بالتأكيد نحن نريد أن تكون هناك رؤية اقتصادية وأهداف واضحة ومتكاملة و تنعكس في شكل خطط ماذا نريد والى أين نريد أن نصل وهذه القضية تتطلب منا نضالا مستمرا حتى يتم تحقيقها.وفي الأخير هذه المسائل هي مرتبطة بعقليات النخب التي تحكم واعتقد انه لن يكون هناك انجاز مقبول ما لم نحدد الأهداف التي نريد تحقيقها .وعلى الجميع بما فيهم القطاع الخاص أن يسعوا إلى طرح القضايا والأولويات المهمة التي ينبغي على الحكومة التركيز عليها . الآن هناك جهود للإعداد لمؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والدولة واعتقد أن هذا المؤتمر سيمثل قوة دافعة للتنمية وتعزيز الشراكة بين الطرفين . قطاعات واعدة * ما هي الجوانب أو المجالات التي ينبغي أن تركز عليها الرؤية الاقتصادية الجديدة¿ – هناك كثير من القطاعات المهمة للغاية يتصدرها قطاع الصناعة وهناك أيضا قطاعات أخرى واعدة فاليمن لا يزال بلدا بكرا والكل يقول انه لا يزال أمامها فرص واعدة في قطاعات كثيرة سواء في قطاعات الصناعات التقليدية أو الصناعات النفطية إضافة إلى قطاع مهم في الجانب الصناعي نفسه وهو قطاع التعدين فاليمن معروف أن التكوين الجيولوجي يؤكد أنها غنية جداٍ بمحزونات هائلة من المعادن وهذه من أهم الثروات التي لم تمس حتى الآن على سبيل المثال قرأنا في الأسابيع الماضية انه لدينا احتياطي هائل من النحاس والجرانيت والرخام يعد من أجود أنواع الرخام في العالم ويوجد لدينا بكميات كبيرة. بالإضافة إلى معدن الرصاص هناك مشروع كبير في نهم بين مجموعة شاهر ومستثمرين أجانب في جبل صلب .وبالتالي قطاع التعدين من أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة ويمكن أن يحقق نهضة كبيرة لليمن سواء على مستوى الموارد أو الصناعات المشتقة من الصناعات التعدينية فالمعروف أن بعض المعادن تدخل في مكونات العديد من الصناعات وبالتالي ستكون هناك فرص كبيرة للاستثماربالإضافة إلى القطاع السياحي والسمكي والزراعة وهذه قطاعات لا تزال الاستثمارات فيها ضعيفة ويمكن أن تنهض بالبلاد والتنمية . واعتقد أن أي رؤية للتنمية لا تتضمن خططا محكمة للنهوض بهذه القطاعات فسوف تكون ناقصة جداٍ وهناك الموارد البشرية وهي ثروة في غاية الأهمية اليمن معروف انه مجتمع فتي وهذا المجتمع الفتي غني بالشباب والشباب هو طاقة يجب أن تستثمر سواء عن طريق وضع الخطط التعليمية التي ترتبط باحتياجات التنمية وبسوق العمل والتعليم الفني والمهني وهذا جانب مغيب مع الأسف الشديد ولا يعطى حقه الذي يستحقه من الاهتمام . ونحن نرى أن بلادنا لن تكون بحاجة إلى مانحين والى منح وقروض لو أن هناك حكومات تمتلك رؤية حقيقية في التنمية باعتمادها على موارد ذاتية والإمكانات الذاتية للبلد. وخلال فترة الثورة كان هناك حراك إعلامي سلط الأضواء على الإهمال في بعض القطاعات والأموال المهدرة وهذه كانت من الدوافع لخروج الناس للتظاهر والدعوة للتغييروقد لاحظنا من خلال هذا الحراك الإعلامي انه لو تم استغلال الغاز بشكل سليم لسد العجز في الموازنة من مورد واحد فما بالك ببقية الموارد هناك قضية الطاقة والتي تهدر فيها أموال كبيرة ولا تستثمر بشكل سليم كالاستثمار في إنتاج الطاقة بالغاز المحلي وهذه يمكن أن توفر موارد هائلة وستسد جزءا من مشكلة العجز الذي وصل إلى مستويات عالية. وأتذكر أني تابعت ذات مرة مقابلة لأحد المستثمرين اليمنيين الكبار فالرجل عندما ركز على ثلاثة قطاعات ” ميناء عدنالغاز الكهرباء” ودلل عليها بالأرقام بأن هذه الثلاثة القطاعات يمكن أن توفر نحو5 مليارات دولار سنوياٍ للبلاد ولو لاحظنا ما تم رصده من المانحين لهذه القطاعات سنجد انه في هذه الحدود أي 7 مليارات دولار فهذا الهدر والضائع من ثلاثة مصادر كان يمكن أن يسد العجز ويغنينا عن المنح والقروض الخارجية فما بالك ببقية القطاعات . معاناة الصناعة * هل تعتقد أن قطاع الصناعة شهد تراجعاٍ خلال العامين الأخيرين¿ – بالتأكيد فقد عانى هذا القطاع كثيراٍ فالبلاد كلها عانت والصناعة كذلك عانت أكثر من غيرها بسبب الظروف التي مرت بها كانعدام المحروقات وانقطاع الطاقة إضافة إلى الركود الاقتصادي بسبب الظروف التي مرت بها البلاد منذ قيام الثورة وهذا ينعكس على الدخول وعلى الطلب إضافة إلى الانعكاس المباشر على موضوع الديزل والطاقة .فالمعاناة لا شك كانت كبيرة. * هل أغلقت مصانع أو تراجعت طاقاتها الإنتاجية ¿ – حسب علمي شخصياٍ وما تردنا من معلومات لم يغلق تماماٍ أي مصنع من مصانع أعضاء الجمعية ولكن كثيراٍ منها عانت كثيراٍ وانخفضت قدراتها الإنتاجية بشكل كبير وبعضها إلى أكثر من النصف وأخرى كانت على شفا التوقف والإغلاق . * هل بدأت الآن تستعيد عافيتها ¿ بالطبع الآن بدأت تستعيد العافية بشكل تدريجي ومن المؤكد أنه ما لم تكن هناك خطط اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المحلي فاعتقد أنه ربما نصل إلى نتائج مؤسفة.وهذا حتى في الأوضاع الطبيعية إذا لم توجد رؤى اقتصادية هادفة للنهوض فلن نخرج من هذا الوضع المتردي.ومع الأسف ما لاحظته من موازنة الدولة للعام الجاري 2013م للحكومة التي جاءت نتيجة هذه الثورة غير مشجعة حيث كانت معظم النفقات تصب في النفقات الجارية بينما النفقات الاستثمارية تراجعت وتمثل نسبة متواضعة وهذا لا يخدم التنمية.