عضو مجلس القيادة طارق صالح يلتقي قائد القوات المشتركة للتحالف العربي اليمن تشارك في دورة مكافحة إساءات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رئيس مجلس القيادة يلتقي أصحاب الفضيلة العلماء ولجنة إصلاح ذات البين بمحافظة حضرموت الارياني: مليشيا الحوثي تبيع الوهم وتروج لانتصارات وهمية، وتجنب الدمار والخراب لليمن لقاء يناقش تطوير الإستثمار في مجال التعدين بحضرموت مدير دائرة الأشغال العسكرية يثمن التضحيات التي يقدمها منتسبو محور تعز الرئيس العليمي يهنئ ملك المغرب بذكرى عيد العرش مأرب.. وقفة لأهالي المختطفين تندد بقرارات الإعدام الحوثية بحق المختطفين السياسيين "سلمان للإغاثة" يوقع برنامجاً تنفيذياً لإعادة تأهيل مبنى المعهد الصحي في لحج "التعاون الإسلامي" تدين مصادرة الاحتلال للاراضي والمواقع الاثرية الفلسطينية
علي البشيري – منذ تشكيل حكومة الوفاق وأن أراقب سير الإعداد لمؤتمر مانحي الرياض والذي تأجل أكثر من مرة لعدم قدرة الحكومة على إعداد الوثائق المطلوبة ¡والآن تتكرر الاجتماعات ونحن ما زلنا نتكلم عن تخصيص الأموال ¡ونفس الشيء انتهت خمس سنوات ” 2006م – 2010م ” وحكومة مجور تتحدث عن التخصيص ¡غير أنها لم تستطع أن تستوعب جزءا◌ٍ بسيطا◌ٍ من تعهدات مانحي مؤتمر لندن والبالغة آنذاك 4.6 مليار دولار. تركت الكتابة لأكثر من عام ¡بهدف إعطاء حكومة الوفاق وقتا◌ٍ للعمل ثم التقييم ¡غير أني لا أستطيع أن أمنحها وقتا◌ٍ إضافيا◌ٍ خصوصا◌ٍ وأن تكرار تجربة فشل حكومة مجور في استيعاب تعهدات مانحي مؤتمر لندن2006م ماثلة الآن أمام ناظري! منذ تشكيل حكومة الوفاق وأن أراقب سير الإعداد لمؤتمر مانحي الرياض والذي تأجل أكثر من مرة لعدم قدرة الحكومة على إعداد الوثائق المطلوبة ¡والآن تتكرر الاجتماعات ونحن ما زلنا نتكلم عن تخصيص الأموال ¡ونفس الشيء انتهت خمس سنوات ” 2006م – 2010م ” وحكومة مجور تتحدث عن التخصيص ¡غير أنها لم تستطع أن تستوعب جزءا◌ٍ بسيطا◌ٍ من تعهدات مانحي مؤتمر لندن والبالغة آنذاك 4.6 مليار دولار. واليوم حكومة الوفاق دخلت عامها الثاني وهي ما تزال تتحدث كالحكومة السابقة عن التخصيص ولا ندري متى سيتم تنفيذ المشاريع واستيعاب تعهدات مانحي الرياض ونيويورك ! حقيقة أخشى أن ينتهي العامان 2012م و2013م ونحن مازلنا ندور في نفس الدائرة ” دائرة التخصيص”.وهذا السيناريو المتشائم لو تحقق فسيتبعه إخفاق في الجانب الاقتصادي . أين تكمن المشكلة¿¡ هل جهازنا الحكومي البيروقراطي هو السبب¿ هل غياب الفنيين والمتخصصين عن الهيئات الاقتصادية المعنية ¿ أم أن المشكلة في المانحين أنفسهم الذين يتعهدون على الورق أمام الكاميرا في مؤتمرات المانحين ثم يتلكأون عند التنفيذ¿ أعتقد أن المشكلة عند الطرفين ¡فالحكومة مع الأسف تسير على خطى الحكومات السابقة إن لم يكن الوضع أخطر بسبب المحاصصة الحزبية لجميع المناصب بما فيها الاقتصادية ¡والمانحون يتحملون جزءا◌ٍ من المشكلة بسبب عدم تسريعهم في الإيفاء بما تعهدوا به! الاقتصاد اليمني بحاجة ماسة لهذه الأموال لإخراجه من دائرة الركود ودفعه للنمو لكي يستطيع توفير فرص العمل وكذا توفير الخدمات فمشكلتنا هي اقتصادية بالدرجة الأولى وما لم يحدث تقدم اقتصادي فإن المسار السياسي قد ينهار لا قدر الله فهل يفهم الحكومة والمانحون هذه المخاطر¿