صادرات السعودية غير النفطية ترتفع 22.8 بالمائة في سبتمر 2024 العميد الأكحلي: شرطة تعز ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة اللواء الجبولي: الوحدة 16 طيران مسير تلعب دورًا محوريًا وحاسما في ميدان المعركة قائد لواء الريان بالمنطقة العسكرية الثانية يؤكد أهمية تعزيز الحس الأمني تدشين برنامج الطبيب الزائر الـ41 لجرحى القوات المسلحة في مأرب انطلاق البطولة الثانية لكرة اليد لأندية محافظة مأرب اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الارياني: مليشيات الحوثي تواصل احتجاز المئات على خلفية نيتهم الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر الوزير الزنداني يصل العاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية "صحة مأرب" يوزع 53 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد في مديريات الوادي وحريب ورغوان
تحقيق / منصور شايع – لم يكن الصياد محمد يعلم أن الأقدار ستسوقه في يوم من الايام الى غياهب السجون الاريترية لا لذنب اقترفه ولا قرصنة هم بتنفيذها على إحدى البوارج العملاقة في المياه الدولية فتم اعتقاله ..بل كان وزره الوحيد سعيه الحثيث والجاد في البحث وتوفير لقمة العيش له ولأسرته من خيرات البحر من الأسماك والأحياء الأخرى التي بدأت تتراجع في حدود مياهنا وهاجرت الى حيث المراعي والبيئة الأكثر استقرارا وملاءمة لتكاثرها بعد أن جار عليها القريب قبل الغريب .. فقادته الرياح العاتية الى حدود دول الاقليم المجاور وطالت بالتالي رحلة صيده الأخيرة الى أن يشاء الله وتتهيأ الأقدار تارة أخرى لتدلو بدلوها وتعيده الى أسرته المكونة من اولاده السبعة ووالدتهم الذين ينتظرون عائلهم الوحيد بكل لهفة وشوق . – - أدى نضوب الأسماك من البحر الأحمر إلى أجبار الصيادين للبحث عن الأسماك في أماكن بعيدة وأحياناٍ نتيجة الرياح العاتية التي تسوقهم الى هناك مما يؤدي ببعض الدول المجاورة إلى القبض عليهم لوصولهم إلى مياهها الإقليمية. وبحسب الأخ / علي حسن بهيدر امين عام الاتحاد التعاوني السمكي فإن السبب في ذلك هو الصيد الجائر الذي أثر على الشعاب المرجانية وبالتالي البيئة البحرية . داعيا الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة لوقف الصيد الصناعي بشكل عام في سبيل حماية الثروة السمكية وضرورة ان تقوم الوزارة بالتنسيق مع الدول المجاورة للإفراج عن القوارب والصيادين المحتجزين وإبرام اتفاقيات مع دول الجوار خاصة وان البحر ضيق مع دولة اريتريا لتجنيب الصيادين عملية الاحتجاز ومصادرة قواربهم . ويشير إلى أن عدد الصيادين المسجونين لدى السلطات الاريترية بلغ 290 صيادن يلاقون أصناف العذاب والامتهان بل قد يصل الأمر إلى حد القتل وإتلاف ومصادرة ممتلكاتهم كما وصل عدد القوارب المحتجزة إلى 863 قارباٍ خلال الفترة منذ العام 2006 م وحتى منتصف العام الماضي ناهيك عن الموجودين في السعودية والسودان . تدمير المخزون يشكل الصيد الجائر والعشوائي إحدى الأدوات التدميرية الفتاكة للثروة السمكية والبيئة البحرية عموما كون تلك التصرفات والعبث الذي ينفذه الصيادون سواء التقليديين أو الصيد التجاري والناتج كما يقول الخبراء والمسؤولون في الثروة السمكية عن ضعف الرقابة البحرية من قبل الجهات المعنية والذي لم يقتصر ذلك التسيب على ضعف الرقابة على الصيادين المحليين والمصرح لهم بل شجع سفن الصيد من الدول المجاورة بالصيد خلسة واستخدام المتفجرات لتدمر الاخضر واليابس وتلوث البيئة البحرية . ويؤكد ذلك الخبير الوطني المهندس / جمال رجاء مشيراٍ إلى أن الصيد العشوائي والجائر قد تسبب بالكثير من الاضرار للبيئة البحرية وللمخزون السمكي في الجمهورية اليمنية حيث تمارس الكثير من سفن الاصطياد غير المسموح لها وحتى المسموح لها بطرق غير صحيحة في الاصطياد لا تراعي فتحات الشباك ولا مناطق الاصطياد الصغيرة ولا تراعي مواسم الاصطياد هذه جميعا تؤدي في النهاية الى انتهاء المخزون السمكي حيث يتم صيد صغار الاسماك والجمبري المستهدفة تجاريا وهذا يفقد البلاد المخزون السمكي ويؤدي الى تدمير البيئة البحرية وفعلا قد تأثرت الكثير من المصائد السمكية نتيجة للممارسات غير السليمة اضافة الى ان الصيد العشوائي وغير المرخص تستخدم فيه اساليب وطرق لا تراعي البيئة البحرية مثل تدمير الشعاب المرجانية والصيد على الحشائش البحرية وتدمير اماكن توالد الاسماك وتواجدها .. وهناك من يقوم بالتفجير في قاع البحر وخاصة من يصطاد بطرق غير قانونية وغير مرشدة وهؤلاء يدمرون كل شيء ويقتلون الاسماك الصغيرة والكبيرة وبالتالي تدمير المخزون السمكي والبيئة البحرية عموما . لوائح منظمة ويرى الاخ / علي بن شباء رئيس الاتحاد التعاوني السمكي أن الاصطياد العشوائي والجائر له تأثيرات كبيرة على الحياة البحرية عموما وبالتالي على حياة الصياد ومناطق عيشة فنتيجة لذلك دمرت الشعاب المرجانية وتصحر البحر وانتهت مناطق رعي وتكاثر الاسماك مما ادى الى ذهاب الصيادين الى الدول المجاورة وتعرضهم للاعتقال والقتل والتعذيب ومصادرة ممتلكاتهم ومعداتهم من قبل الدول المجاورة لأنهم لم يعودوا يجدون ما يصطادونه والمفروض وضع لوائح للمخزون السمكي وكيفية استغلاله وترشيد اصطياده وفق خطط تعد لذلك . منوها بأن الوزارة قادمة على تحديد حجم المخزون السمكي وكل شغلنا في الوزارة والاتحاد هو تحديد المخزون من اجل ان نحدد عملية الاصطياد سواء للصيد الصناعي او التقليدي وتحديد مناطق كل منهما ومواسم الصيد وغيرها . مشيرا الى ان تحديد المخزون السمكي يحدد انواع الاسماك والمواسم المحددة لكل نوع لأنه الآن عشوائي . وقال : لا نلوم الشركات الصناعية ولكن هناك من يقوم بذلك من الصيادين التقليديين وهذا ناتج عن ضعف الرقابة التي شجعت البعض للعمل وفق هواه من اجل الربح الكبير والسريع . وخلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق كل من يعبث بالبحر والثروة السمكية خاصة وان الهدف من اعادة هيكلة الوزارة هو من اجل المحافظة على الثروة السمكية . المشكلة في التطبيق ويؤكد من جانبه الاخ عبدالله باسنبل وكيل أول وزارة الثروة السمكية: ان الصيد الجائر يستنزف المخزون السمكي والقضاء على المخزون السمكي يعني القضاء على اجيال كاملة من الثروة السمكية . مشيرا الى أن الاجراءات العقابية على من يقوم بذلك موجود في قوانين ولوائح الوزارة غير ان المشكلة في التطبيق والتنفيذ لها نتيجة لعدم توفر الامكانيات المطلوبة لذلك سواء المادية من قوارب حديثة وكوادر وحتى المالية . مطالبا كافة الجهات المعنية بتضافر وتكامل الجهود في محاربة الصيد العشوائي والجائر لأن ذلك ليس مسئولية الوزارة بمفردها بل حتى المجتمع بأسره من صيادين وجهات امنية وخفر السواحل لأنه يهدد الثروة بالانقراض وبالتالي حياة الناس في المناطق الساحلية الذين سيفقدون مصادر رزقهم ويحرم الدولة من واحد من الموارد الكبيرة . تفجير الشعاب المرجانية ويرى الاخ / حسين قايد زيد مدير عام لجنة الزراعة والأسماك بمجلس النواب أن شركات الاصطياد الصناعي التي تدخل الى المياه الاقليمية اليمنية وخاصة غير المرخصة تقوم بعملية الصيد الجائر والتي تودي الى اهدار كبير للثروة السمكية وتدمير للبيئة البحرية ومناطق تكاثر الاسماك لأنهم يستخدمون عملية الجرف والتفجير للشعاب المرجانية وتدميرها والذي يسبب في هجرة الاسماك الى مناطق مراعُ اخرى . لافتا الى ان غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية ساهم بشكل كبير في تمادي مثل هؤلاء في ممارسة الصيد الجائر وحتى الصيادين المحليين يقومون بذلك التدمير . مبينا ان البحر الاحمر تعرض لانتهاكات كثيرة ادت الى ندرة تواجد الاسماك فيه كما اثر ذلك على حياة الصيادين في المناطق الممتدة على جميع ساحل البحر الاحمر مما اضطر بالبعض الى الذهاب للجوء الى الحدود الاقليمية وقع العديد منهم في الاسر سواء في اريتريا أو السودان أو حتى الصومال نتيجة بحثه عن الاسماك . الصيد بالإنارة وللأخ /علي عبدالله بهلول رئيس دائرة الاصطياد والبيئة بالاتحاد السمكي رأي حيث يشير إلى انه في مديرية ميدي يوجد فيها اماكن لتوالد الاسماك ولكن للأسف هناك صيادون يأتون من محافظة الحديدة يصطادون بواسطة الانارة وهذا يؤثر على البيئة البحرية والصيد حيث يقومون بإضاءة قواربهم لمدة ساعتين الى ثلاث ساعات حتى تتجمع الاسماك على الضوء ويتم عمل علية دائرة من الشبك ويتم جرف الاسماك الصغيرة والكبيرة والصغيرة يتم التخلص منها ورميها في البحر بعد نفوقها والكبير يأخذوه وهذا يؤثر على الثروة السمكية والبيئة البحرية كما انه في موسم اصطياد الجنبري يتم تجميع 40 – 50 قارباٍ في مكان واحد وهذا يؤثر على توالد الاسماك اضافة الى قوارب الصيد المصرية التي تأتي بصورة غير قانونية وتجرف كل ما في البحر ويتم تدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالكامل .
خلاصة نستشف مما تقدم أن التدمير الحاصل للبيئة البحرية ما كان ليحدث لو تم تطبيق القوانين ولوائح الصيد على ارض الواقع من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الثروة السمكية وتم تفعيل الرقابة البحرية بصورة فاعلة ولما تجرأ الصيادون سواء التقليديين او شركات الصيد التجاري على ممارسة تلك الأفعال التي يضرون بها انفسهم بالدرجة الاولى قبل غيرهم . كما ان اللوم يقع ايضا على منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات التعاونية وما اكثرها والتي كما يقول الكثيرون انها عبارة عن ظاهرة صوتية لا اثر لها على الواقع بل والبعض منها وهمية لم تقم بواجبها في حماية البحر من العبث والصيادين من خلال توعيتهم وإرشادهم بالأضرار الناجمة عن تلك التصرفات الطائشة من قبل البعض وزجرهم وأيضا تعريفهم بالمخاطر المحدقة جراء تدمير البحر عليهم وعلى الاجيال القادمة والآثار المترتبة عن الصيد في المياه الاقليمية للدول المجاورة .