الرئيسية - عربي ودولي - المعارضة التونسية تطالب بتحييد الوزارات السيادية في التشكيل الحكومي
المعارضة التونسية تطالب بتحييد الوزارات السيادية في التشكيل الحكومي
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

تونس/ – قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي الحاكم إن المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ستتجه نحو توسيع الائتلاف الثلاثي الحكومي إلى خماسي¡ وذلك وسط رفض قوى من المعارضة التونسية قرار تكليف وزير الداخلية علي العريض لترأس هذه الحكومة. وقال الغنوشي ـ حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية ـ إنه “يجري حاليا التفاوض بين هذا الائتلاف الخماسي بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وتحييد وزارات السيادة”. ويشار إلى أن المعارضة التونسية تطالب بتحييد وزارات السيادة وتحديد موعد لإجراء انتخابات عامة في البلاد التي تعيش أزمة سياسية منذ اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير على أيدي مسلحين مجهولين. وقال الغنوشي إنه قد ينتهي الأمر “بعد المشاورات مع الأحزاب السياسية” إلى تحييد وزارات السيادة أو جلها أو البعض منها¡ حسب قوله. وأشار إلى أن التفاوض يجري أيضا بشأن السماح لأعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة بالترشح للانتخابات المقبلة خلافا للشرط الذي تقدم به رئيس الحكومة المستقيل حمادي الجبالي أثناء إعلانه مبادرة لتشكيل حكومة التكنوقراط من منع وزرائها الترشح للانتخابات. ورجح الغنوشي إجراء الانتخابات المقبلة بعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد في أكتوبر القادم بالتوافق مع المجلس الوطني التأسيسي والأحزاب. واستقال حمادي الجبالي¡ رابع رئيس حكومة في تونس بعد اندلاع الثورة الشعبية ـ التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي ـ إثر رفض حركته “حزب النهضة” تشكيل حكومة تكنوقراط في البلاد. وتطالب حركة النهضة بتشكيل حكومة ائتلافية سياسية. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد كلف علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة لترأس الحكومة الجديدة. وقال علي العريض غداة لقائه رئيس الجمهورية للصحفيين إنه يأمل بأن يحظى بالقبول من قبل جميع الأحزاب السياسية¡ مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين. وي◌ْنظر إلى العريض على أنه من الجناح المتشدد للنهضة الذي يرفض عودة الأحزاب المقربة من النظام السابق إلى الحياة السياسية. وواجه العريض انتقادات بقمع الاحتجاجات عندما كان وزيرا للداخلية. وتنتقد المعارضة العلمانية تساهله مع العنف خصوصا مع المتشددين السلفيين مما ساهم في تفشي العنف السياسي في البلاد وانتهى بمقتل بلعيد على يد مجهول. وبسرعة انتقدت المعارضة العلمانية في تونس تعيين العريض رئيسا للوزراء. وقال نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري العلماني: إن العريض ليس رجل وفاق وهو شخصية خلافية¡ مضيفا أنه يتحمل اخفاقات كبيرة أثناء عمله على رأس وزارة الداخلية. وقال محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي “العريض عنوان للفشل وهو يتحمل مسؤولية التسامح مع العنف ضد الحقوقيين وإفساد اجتماعات المعارضة واغتيال بلعيد”. وحذر من أن تعيين العريض قد يزيد تأزم الأوضاع ويرفع حالة الاحتقان¡ معتبرا أن “السياسة الفاشلة للنهضة انتصرت”. وانتقدت الجبهة الشعبية التي ينتمي لها بلعيد تعيين العريض رئيسا للوزراء.