القاهرة/ وكالات – بادر حزب الوفد المصري الليبرالي برفض “اسلوب وتوقيت” دعوة الرئيس الإسلامي محمد مرسي لانتخابات برلمانية وسط توقعات باعلان أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات وبأن تشهد المحاكم جولة من الطعون ضد قانون الانتخاب وهو ما اعتبرته جماعة الاخوان المسلمين الحاكمة هروبا من الاختيار الشعبي. ودعا مرسي الخميس الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية اعتبارا من 22 ابريل نيسان القادم على اربع مراحل على أن ينعقد مجلس النواب الجديد في الثاني من يوليو تموز. وقالت الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي في بيان نشر أمس أنها ترفض “الاسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد.” وأضافت انه في حين تجرى جلسات الحوار الوطني “واثناء تبادل الاراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الانقاذ فوجئنا جميعا بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين.” وقال البيان أن الهيئة تعتبر أن قانون الانتخابات “ما هو الا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الاخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد.” وسيمثل إجراء الانتخابات بعد نحو شهرين تحديا جديدا للمعارضة المصرية المنقسمة اذ فاز الإسلاميون الافضل تنظيما بجميع الانتخابات التي اجريت عقب الانتفاضة الشعبية التي اسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011م . وقال محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي إن الحزب سيسعى للفوز بالأغلبية في مجلس النواب. وحصل الحزب على 40 في المئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وفازت الاحزاب الإسلامية فيها بنسبة 70 في المئة من المقاعد. وقال بيان الوفد إن الهيئة العليا للحزب قررت اتخاذ “الإجراءات القانونية لاثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضا بالمخالفة لدلالة سياق المادة 177 من الدستور والذي يستوجب اعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله.” واعتبر أن “المشاركة في خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الانقاذ في ومقدمتها حكومة محايدة… ما هو الا مشاركة في اجهاض ثورة واغتصاب وطن.” وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي للحزب لاتخاذ قرار في هذا الشأن في اطار التنسيق مع جبهة الانقاذ الوطني. وقالت جبهة الانقاذ الوطني التي تقود المعارضة انها ستعلن موقفها هذا الاسبوع لكن السياسي البارز محمد البرادعي المنسق العام للجبهة دعا بالفعل عبر حسابه على موقع تويتر إلى مقاطعة الانتخابات معتبرا انها “عمل من اعمال الخداع.” واتهمت صحيفة الوفد الناطقة باسم الحزب مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع حاليا “بتفصيل قانون الانتخابات على مقاس الاخوان والجماعة الإسلامية”. وقالت أن المجلس خالف رأي المحكمة الدستورية التي احال اليها قانون الانتخابات للنظر في دستوريته وكان يتضمن نصا للسماح لمن لم يؤد الخدمة العسكرية لاسباب سياسية بالترشيح وهو ما اعتبرته المحكمة غير دستوري. وأضافت أن المجلس قام بإجراء تعديلات لا تشمل هذه النقطة “مما يضع القانون كله في مأزق ويهدد بعدم الدستورية.” ونقلت الصحيفة عن عبدالستار المليجي القيادي السابق بجماعة الاخوان المسلمين قوله أن عددا ممن اعتقلوا في الماضي لم يسمح لهم باداء الخدمة العسكرية ومنهم مرشد الاخوان محمد بديع ونائبه الاول خيرت الشاطر وقياديون اخرون منهم رشاد البيومي ومحمود عزت وحسن مالك وعصام العريان. واتهمت الصحيفة الرئيس مرسي بالاصرار على صنع “ازمة دستورية بتجاهله ملاحظات المحكمة الدستورية… وتمسك الرئيس بالمادة 177 من الدستور والتي تحصن المجلس التشريعي المزمع انتخابه من البطلان.”