كتب/ محمد راجح – السعدي : اليمن تمر بظروف استثنائية وبحاجة عاجلة لتمويل المشاريع التنموية الرشيد : دول الخليج ملتزمة بمواصلة تقديم كافة أوجه الدعم المتاح لمساعدة اليمن

دعت الحكومة مجتمع المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم المحددة في الإطار المشترك وإبداء المرونة الكافية في إتاحة الموارد للإنفاق على الأولويات والمشاريع بصورة عاجلة. واتفق الطرفان على التسريع باستيعاب التعهدات التمويلية واستكمال تخصيصها وفقاٍ لخطة البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والإعلان عن استكمال هذه العملية في الاجتماع رفيع المستوى المقرر عقدة في شهر ابريل القادم. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي في الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة والمانحين والذي عقد أمس بصنعاء لمتابعة نتائج مؤتمري الرياض ونيويورك: إن اليمن تمر بظروف استثنائية وتعاني من محدودية الموارد المحلية واتساع حجم الاحتياجات الملحة للمرحلة الانتقالية. وشدد السعدي على ضرورة التوقف عن نهج “العمل كالمعتاد” والتجاوب معها بشكل سريع بما يضمن تحقيق النجاح خلال المرحلة الانتقالية والذي سيحسب إيجابا لصالح المانحين والحكومة معاٍ. مشيراٍ إلى أن الدعم التنموي يعتبر محدداٍ رئيسياٍ لتدعيم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المواطن في جدوى التسوية السياسية. وأكد وزير التخطيط ان الحكومة تعمل على تنفيذ الإصلاحات الوطنية بمفهومها الواسع والتي ستحتاج إلى وقت قبل جني ثمارها . وأضاف : على المدى القصير توجد حاجة ماسة إلى دعم أشقاء وأصدقاء اليمن من اجل المحافظة على الانجازات المتحققة والعبور الأمن للمرحلة الانتقالية والتأسيس لغد أفضل. وطبقاٍ للسعدي فقد بذلت الحكومة جهوداٍ كبيرة خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية أدت إلى تحسن أداء كثير من المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية خلال 2012م ومنها انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية واستقراره عند حوالي 215 ريالاٍ للدولار إضافة إلى السيطرة على عجز الموازنة العامة في حدوده الآمنة عند 4.8 من الناتج المحلي الإجمالي وتحول ميزان المدفوعات إلى فائض وتحسن مستوى توفير السلع والخدمات الأساسية وخاصة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والكهرباء فضلاٍ عن توظيف أكثر من 70 ألف حالة وظيفية جديدة. مشيراٍ إلى بعض الصعوبات التي تم مواجهتها خلال الشهور الماضية ومنها قيام بعض المانحين باعتبار تعهداتهم التي قدمت في مؤتمر لندن 2006م على أنها تعهدات جديدة وكذلك قيام البعض بتخصيص تعهداتهم على برامج ومشاريع خارج إطار البرامج التي قدمتها الحكومة لمؤتمر المانحين وهذا الأمر يزيد حجم الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية. وقال: ان مؤتمر المانحين وافق على وثيقة الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين ويلزم الإطار المشترك المانحين بتخصيص تعهداتهم على أولويات برامج ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م خلال ثلاثة شهور ويلزم الحكومة بالمقابل بتنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات خلال المرحلة الانتقالية. موضحاٍ وجود تفاوت بمستوى التقدم في تخصيص التعهدات من مانح لآخر حيث خصص بعض المانحين كل تعهداتهم في حين أحرز البعض الآخر تقدماٍ جزئياٍ في عملية التخصيص. وفي هذا الصدد دعا وزير التخطيط بقية المانحين الذين لم يخصصوا تعهداتهم بعد الى التسريع بذلك. واعتبر السعدي مؤتمر المانحين محطة هامة لحشد الدعم التنموي لسد الفجوة التمويلية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي عكس إدراك المانحين لأهمية الدعم التنموي والإنساني كمسار مواز وداعم لإنجاح التسوية السياسية ولمساندة جهود حكومة الوفاق الوطني خلال هذه المرحلة الحرجة. وتدرك الحكومة بحسب وزير التخطيط إدراكا واعيا أهمية تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الوطنية كضرورة وليس خياراٍ من الخيارات لتحقيق دفعة قوية للاقتصاد الوطني وتجسيد نهج التحول والتغيير المنشود. وفي هذا المسار قامت الجهات الحكومية بإعداد خطط العمل التنفيذية للالتزامات الواردة في الإطار المشترك وتشكيل فريق عمل للمواءمة بين أولويات الموازنة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماري والشروع في حوار مع صندوق النقد الدولي حول سبل الدعم والإصلاحات ولتعزيز الحكم الرشيد وحماية حقوق الإنسان. كما وافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء شعبة من ثلاثة قضاة تعنى بقضايا الفساد في إطار محاكم الأموال العامة بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مصفوفة الشفافية والمساءلة. ولتعزيز الشراكة التنموية تم تفعيل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة التخطيط والتعاون الدولي واستمراراٍ للجهود المبذولة تقدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعدد من المشروعات في إطار مبادرة “دوفيل” بهدف دعم تنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسئوليات المتبادلة. واعتبر السعدي قرار إنشاء جهاز تنفيذي لتسريع تعهدات المانحين خطوة أكثر تقدماٍ لدعم تنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من تعهدات المانحين وتم الإعلان عن الوظائف القيادية في الجهاز . من جانبه أكد ممثل مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصنعاء مسفر الرشيد حرص والتزام دول المجلس في مواصلة تقديم كافه أوجه الدعم المتاح لمساعدة اليمن على تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة والراهنة والوصول إلى الاستقرار المنشود . وقال الرشيد إن انعقاد هذا اللقاء يأتي بالتزامن مع الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية اليمنية الخليجية المشتركة المزمع انعقاده غداٍ الثلاثاء بمشاركة ممثلي عن وزارات المالية والخارجية وصناديق التنمية في دول المجلس ومكتب مجلس التعاون بصنعاء والذي ستنصب مخرجاته في إطار ذات القالب من الحرص المشترك على دعم ومساندة حكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة والصعبة من خلال بحث ومناقشة العديد من المواضيع الهامة والمتعلقة بالمساعدات التي تقدمها دول المجلس لليمن إلى جانب مناقشة التفاصيل المتصلة بالتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة منها لليمن في مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لمجموعة أصدقاء اليمن . مؤكداٍ أهمية التسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض واجتماع نيويورك لتمكين الحكومة اليمنية بدءاٍ من تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة في برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012م -2014م الذي أعد وفق منهجية تشاركيه واسعة من قبل شركاء التنمية المحليين والدوليين كخطة اقتصادية وتنموية للمرحلة الانتقالية تستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن . وجدد الرشيد ترحيب دول مجلس التعاون بقرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتحديد الـ 18 من شهر مارس المقبل موعدا لبدء مؤتمر الحوار الوطني . وقال: ان دول المجلس تطلع في أن يمثل مناسبة لخروج كافة القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية اليمنية برؤية وطنية موحدة تسهم في إحداث الاصطفاف الوطني المطلوب والملح وتضع اليمن على طريق الاستقرار المنشود. وكان المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زقوت قد ألقى كلمة أشاد فيها بمبادرة السعودية والبنك الدولي بالإيفاء بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين. مشيراٍ إلى أن اللقاء التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية والمانحين يمثل استهلالا للقاءات تشاورية ستعقد بشكل منتظم بهدف تقييم ما تم إنجازه على صعيد إيفاء الحكومة ومجتمع المانحين بالتزاماتهما وفق ما أقر في وثيقة المساءلة المتبادلة بين الجانبين التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني.