المنامة/ – قال مصدر مشارك في الحوار الوطني البحريني: إن جلسة الحوار الرابعة التي عقدت أمس الأول شهدت خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي مع إصرار المعارضة على “مشاركة الحكم”¡ أي من يمثل الملك. في المقابل¡ تعتبر أطراف الموالاة أنه سبق أن تم الاتفاق على أن تكون “الحكومة” طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وصرح المصدر أن جلسة الأحد شهدت خلافات كبيرة مع اصرار المعارضة على مشاركة الحكم في الحوار لأنها تعتبر أن ‘الحكم’ هو صاحب القرار وهو الطرف في المعادلة مع الشعب” وليس الحكومة الممثلة بثلاثة وزراء. وذكر فريق المعارضة في بيان أمس الأول غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي”. وبررت موقفها بالقول: إن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي¡ والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف أخرى لا تملك أي سلطة. وشدد بيان المعارضة على أنه “لا يمكن استبدال الحكم بأطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء”. واطلقت البحرين في العاشر من الشهر الجاري عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان¡ إضافة إلى ثلاثة ممثلين عن الحكومة¡ وذلك بهدف إخراج المملكة من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة قبل سنتين. ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الإسلامية¡ إلى جانب وزيري التربية والأشغال¡ وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع أشخاص “قادرين على اتخاذ قرارات”. وفي تصريحات للصحافيين اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة المعارضة بـ”التراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار”. وأضاف: إن الحكومة هي طرف في الحوار واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل ‘الحكم’ أو ‘النظام’ لا يمكن أن يتم الموافقة عليها ولا يفهم سبب الإصرار عليها. وذكر المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن في بيان الأحد أن “الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شهدت نقاشا مستفيضا طرحه بعض المشاركين لإعادة النقاش حول نقطة سبق وان تم التوافق عليها في الجلسة الثانية وهي اعتبار الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني. وأوضح أن “بعض المشاركين رأى عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفا باعتبارها نقاط متفق عليها”¡ معتبرين أن “الانشغال بالمصطلحات بدلا من الدخول في القضايا الأساسية يستنزف الطاقة والوقت”¡ على حد قوله. وتابع: إن مشاركين آخرين “رأوا إعادة البت في النقطة المتوافق عليها في الجلسة الثانية¡ وذلك بإعادة صياغتها لأن يكون الحكم طرف أساسي في الحوار بدلا من الحكومة”. وتطالب المعارضة بإصلاحات سياسية جذرية للوصول إلى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ أسرة آل خليفة السنية التي تحكم البحرين منذ 250 سنة. وفي هذه الأثناء¡ يستمر التوتر في القرى الشيعية مع نزول المحتجين بشكل ليلي إلى الشارع. وأفاد شهود عيان بأن القرى الشيعية تشهد مظاهرات يتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة¡ ويردد المتظاهرون خصوصا شعارات “هيهات ننسى الشهداء” و”الشعب يريد أسقاط النظام” و”يسقط حمد”. وتصاعد التوتر في المملكة الخليجية تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في 14 فبراير 2011م. وقد أسفرت المواجهات بين المحتجين والشرطة عن مقتل اثنين من المحتجين وشرطي.