لقاء /أحمد الطيار –

قال مدير عام إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء أمين محمد العلفي أن التضخم لا يزال يشكل الهاجس الأكبر للاقتصاد اليمني فهو يؤثر في إعادة توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة . كاشفا في حديث لـ”الثورة ” عن ارتفاع معدل التضخم في اليمن إلى 5.81% في شهر ديسمبر 2012م حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 162.68 نقطة فيما كان في شهر ديسمبر 2011م 153.76 نقطة.داعيا لاتخاذ حزمة من الإجراءات أهمها الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لأكثر من 3% مثلاٍ عندما تزيد الأسعار بمقدار 1% مع التعريف العلني بكل الأجور والمداخيل في المنشآت الحكومية والخاصة. لقاء /أحمد الطيار * ما تأثير التضخم على حياة الناس والاقتصاد الوطني ¿ – هناك تأثيرات سلبية عدة أبرزها أن التضخم لا يزال يشكل الهاجس الأكبر للاقتصاد اليمني فهو يؤثر في إعادة توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع بطريقة غير عادلة فالمتضررون منه هم بالدرجة الأولى أصحاب الأجور الثابتة والمحدودة الذين تتدهور دخولهم لكونها ثابتة في غالب الأحيان وتغيرها يحدث ببطء شديد وبنسبة أقل من نسبة ارتفاع المستوى العام للأسعار كما أن المدخرين لأصول مالية كالودائع طويلة المدى في البنوك كثيرا ما يتعرضون جراء التضخم لخسائر كبيرة بسبب التآكل في القيمة الحقيقية بينما تحظى المدخرات في الأراضي والعقارات والمعادن الثمينة بالفائدة. التغير في الأسعار * كثيرا من يتحدث عن التغير فماذا يعني التغير العام والتغير الخاص للأسعار ¿ – يقصد بالتغير في المستوى العام للأسعار هو التغير في أسعار كافة أو معظم السلع والخدمات زيادة أو نقصان مما يعني التغير في القوة الشرائية لوحدة النقد فعند زيادة المستوى العام للأسعار فإن ذلك يعني ظهور حالات التضخم أي انخفاض القوة الشرائية للنقود ويتم قياس هذا التغير باستخدام الأرقام القياسية العامة للأسعار. والتي تعكس بدورها التغير في أسعار السلع والخدمات التي يتم تبادلها في الاقتصاد بين تاريخين مختلفين. مواجه * كيف يواجه المستهلك ارتفاع أسعار سلعه معينة ¿ – هناك أساليب عدة يتجه من خلالها المستهلك إلى تخفيف وطأة ارتفاع السعر للسلعة فإذا كانت السلعة أساسية كالقمح أو الدقيق فليس له إلا أن يبحث عن اقل سعر لهذه السلعة أي نوعية القمح أو بلد القمح المصدر وعادة ما تكون التسعيرة ذات فارق صغير أي أن المستهلك لا يستطيع المعالجة إلا بالدفع أو قد يواجه سوء تغذية لعدم شرائه أو لتقنينه من الكميات المستهلكة أما بالنسبة لبقية السلع والخدمات فيدخل المستهلك في دراسة الأهمية النسبية لهذه السلعة فالملابس والأحذية مثلا إذا كان في العادة يشتري ماركة معينة يتجه إلى الماركات الأقل سعراٍ أو السلع الأرخص كْلفة وبالتالي نكون نحن كاقتصاد وطني أمام تزايد في طلب السلع الرخيصة الثمن دون الجودة العالية والتي يكون عمرها التقديري للخدمة أقل بكثير من 10% من عمر سلعة الماركة أي أن المستهلك أمام منهج إعادة احتساب بعض أو كل بنود القوائم الاستهلاكية وفقا للتغيرات في المستويات الخاصة للأسعار ونظرة إلى هذه القائمة فتحسب التكلفة الاستبدالية للحصول على أصل مماثل جديد أو قديم أو أصل مكافئ من حيث استخدامه أو استهلاكه . التضخم السنوي * كم بلغ معدل التضخم السنوي التراكمي للعام 2012 م ¿ – من خلال مقارنة الأسعار السنوية لشهر ديسمبر 2012م بأسعار شهر ديسمبر 2011 م إن هناك ارتفاعاٍ في الرقم القياسي لشهر ديسمبر 2012م والذي بلغ ( 162.68) بمعدل تضخم ( 5.81%) مقارنة بشهر ديسمبر 2011م والذي بلغ ( 153.76) بالرغم من وجود انخفاض في الرقم القياسي لمجموعتي النقل ومستلزماته بمعدل تضخم (-8.81%) والتبغ والسجائر والقات بمعدل تضخم (-0.56%) إلا أن هذه المجموعتين لم تؤثر في انخفاض الرقم القياسي ويرجع ذلك لارتفاع الرقم القياسي في مجموعة المطعم والفنادق الذي بلغ فيه الرقم القياسي( 139.24 ) بمعدل تضخم (17.53%) تليها مجموعة التعليم ومستلزماته حيث سجل رقما قياسيا( 136.58) بمعدل تضخم (13.39%) تليها مجموعة الملابس والأحذية الذي بلغ فيها الرقم القياسي (141.33) بمعدل تضخم (9.65%) تليها مجموعة خدمات وسلع متنوعة الذي بلغ فيها الرقم القياسي (177.46) بمعدل تضخم (8.06%) تليها مجموعة الصحة والخدمات الصحية الذي بلغ رقمها القياسي (168.96) بمعدل تضخم (7.55%) تليها مجموعة السكن ومستلزماته الذي بلغ رقمها القياسي (161.66) بمعدل تضخم (7.46%) تليها مجموعة السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية الذي بلغ رقمها القياسي (156.93)بمعدل تضخم (7.03%) تليها مجموعة الترفيه والثقافة الذي بلغ رقمها القياسي (136.20)بمعدل تضخم (6.16%) تليها مجموعة الأثاث والأدوات المنزلية الذي بلغ رقمها القياسي (143.00)بمعدل تضخم (3.87%) تليها مجموعة الاتصالات ومستلزماته الذي بلغ رقمها القياسي (134.16) بمعدل تضخم (2.73%) . تدابير * من وجهة نظرك كيف يمكن إيجاد التدابير ضد التضخم¿ – هناك أساليب اقتصادية من ضمنها السياسات المالية والنقدية والاستثمارية التي تكافح وتحاول التقليل من تأثيرات التضخم ونقص القوة الشرائية للعملة الوطنية ويتناول بعض الاقتصاديين العديد من السياسات أهمها تحقيق خفض كبير للفرق بين تدني ضعف الأجور والمداخيل وأعلاها والتعريف العلني بكل الأجور والمداخيل بإعلانها مثلاٍ في المنشآت والإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاٍ بين كل المنتجات التي يمكن شراؤها والإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لأكثر من 3% مثلاٍ عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%و ربط الادخار بتغير الأسعار و إقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى و ترك المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام وإيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر .