استطلاع/ أحمد الطيار – < إنشاؤها يعد ضرورة لتوسيع الملكية في الاقتصاد الوطني وحفز الاستثمار وتوفير فرص العمل < الشركات المقفلة تسيطر على 70% من أنشطة السوق ومخاطر بقائها عائلية تتزايد < الدعوة لإفساح المجال أمام المشاركة الشعبية في رأس مال الشركات بشفافية ووضوح { حينما كشفت وزارة الصناعة والتجارة النقاب عن عدد الشركات اليمنية المساهمة ذات الاكتتاب العام كانت المفاجئة أنها لا تتعدى 8 شركات فقط فيما هناك 105 شركات مساهمة مقفلة (أي ما يطلق عليها عائلية فقط) وما يثير الدهشة أيضا أن العام الماضي 2012م والذي سبقه ومنذ اكثر من خمسة أعوام لم تسجل أو تطرح أي شركة للاكتتاب العام في اليمن بعد يمن موبايل في 2006م الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حيال الدور الممكن أن تحققه الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني أن تعزز قيامها وهذا ما نسعى في هذا الاستطلاع للإجابة عنه:

يؤكد الخبراء الاقتصاد على أهمية قيام شركات مساهمة ذات اكتتاب عام في اليمن ويرون أن أهميتها في تعزيز الانتماء الوطني لا تقل عن فائدتها القصوى المتمثلة في التنمية الاقتصادية فمن خلالها يشترك المواطنون في إنشاء شركات عملاقة تعمل في شتى قطاعات التنمية بشراكة جميع الأفراد الأمر الذي يجعلها ذات ملكية واسعة تشعر الناس بالأمان وبانتمائهم لهذا الوطن حيث يتشاركون ويسهمون في بنائه من خلال مالهم الخالص. ويرى المستشار محمد مجني زهدي الخبير في مجال المحاسبة القانونية في اليمن أن الشركات المساهمة تعتبر الخطوة الأولى نحو الاهتمام بتحفيز الاستثمار في اليمن حيث يعول عليها الدور الكبير في المساهمة في التنمية الاقتصادية باعتبارها الوسيلة المثلى لتجميع مدخرات أفراد المجتمع وتشغيلها على أسس اقتصادية سليمة واستثمارها في أوجه النشاط والقطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية ومن ناحية أخرى فإنها تعمل على خلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المهنية وزيادة المهارات الإدارية والفنية. تشجيع { يضع الاقتصاديون ورجال الأعمال مسئولية كبيرة على عاتق وزارة الصناعة والتجارة في تشجيع قيام شركات مساهمة ذات اكتتاب عام حتى ولم يتم إنشاء السوق المالية في اليمن ويرى أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بخمر جامعة عمران الدكتور مطهر المخلافي أن تشجيع جهات الاختصاص الحكومية على انتشار الشركات المساهمة (اكتتاب عام) في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيساهم في تكوين قاعدة اقتصادية وتوليد فرص عمل مستديمة ومتجددة وتنويع مصادر الدخل القومي وتصحيح الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الوطني وتوفير البنية الملائمة لاستثمارات المغتربين اليمنيين وتقليص الآثار الاقتصادية السلبية للعولمة. مزايا الشركات المساهمة { وتتميز الشركات المساهمة بشخصيتها المعنوية القانونية المنفصلة عن شخصية أصحاب رؤوس الأموال وهذه الاستقلالية تمكن الشركة من الاستمرارية كما تتميز الشركات المساهمة بتجزئة رأس المال والمسؤولية المحدودة لحملة الأسهم وانفصال ملكية رأس المال عن الإدارة يساعد في إمكانية تداول اسهم الشركة في سوق مفتوحة. واقع الشركات المساهمة في اليمن { وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في الشركات المسجلة والتي ظهرت في تقرير الإدارة العامة للشركات بوزارة الصناعة والتجارة حتى أواخر العام 2012م إلا أن التقرير يظهر سيطرة واضحة وإقبالاٍ كبيراٍ تجاه الشركات المحدودة التي بلغ عددها 3680 شركة وتأتي بعدها شركات الأشخاص والتي بلغ عددها 821 شركة أما الشركات المساهمة القائمة فقد احتلت المرتبة الأخيرة بعدد 113 شركة والتي في معظمها الشركات المساهمة العائلية (المقفلة )حيث بلغ عددها 105 شركات مقابل 8 شركات اكتتاب عام فقط ويأتي ضمن الشركات العائلية وشركات الاكتتاب 11 بنكا منها 5 بنوك تجارية و5 بنوك إسلامية وبنك واحد متخصص و16 شركة تأمين. تجارب ناجحة { وهناك العديد من التجارب الناجحة لشركات الاكتتاب العام ومنها على سبيل المثال شركة الاتصالات يمن موبايل حيث طرحت في العام 2006م نسبة 45% من أسهمها للاكتتاب العام وحققت أرباحاٍ كبيرة فيما بعد ويؤكد المهندس صادق مصلح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل أن تجربة يمن موبايل تجربة ناجحة لان الدولة طرحت 45% من أسهمها للاكتتاب العام سواء كانت عن طريق المؤسسين التي ساهمت فيها بعض الجهات الحكومية أو المساهمين من الأفراد أو شركات القطاع الخاص ويسهم اليوم اكثر من 40 الف مساهم ولها اكثر من 120 شركة محلية مساهمة في الشركة. المهندس مصلح يؤكد أن يمن موبايل حققت خلال الستة السنوات وهذه السنة السابعة نجاحات كبيرة حيث تم استرداد رأس مال الشركة بالنسبة للمساهمين واستطاعوا أن يحصلوا في السنة الأولي على أرباح بـ 19% ثم 28% ثم 35% وفي السنتين الأخيرة في 2010و2011م وزعت 40% بمعنى أن المساهمين استعاد اكثر من رأس ماله ونتائج 2012م مبشرة أيضا. تطلع { ويحث الأخ مصلح على قيام شركات مساهمة في اليمن فالشركات المساهمة كما يقول عامل هام من عوامل نهوض الاقتصاد الوطني وعندما يشعر المواطنون أو المساهمون بآنهم ملاك يؤدي هذا إلى نجاح الشركة وكما هو حاصل في يمن موبايل فنتيجة لمساهمة المجتمع وأيضا في إحكام الرقابة عليها التي تعمل بشفافية أدت لنجاحها . فائدة { وتم التوصل وبشكل علمي إلى أن زيادة عدد الشركات المساهمة ستساعد على خفض نسبة البطالة في اليمن وبشكل ملحوظ وذلك لعدة أسباب من أهمها التوسع والانتشار المتوقع لهذه الشركات زيادة عدد الشركات المساهمة ستزيد ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد وبالتالي ستزيد حجم الأموال الواردة ارتفاع إقبال الكفاءات على العمل مع الشركات المساهمة كما تؤدي الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام فوائد اقتصادية في البلد منها توسيع الملكية للشركات وجمع أموال لتنفيذ مشروعات كبيرة بسهولة ويسر. دور تنموي { ويشير المهندس باسم حجري الرئيس التنفيذي لبنك سبأ الإسلامي إلى أن الشركات المساهمة تؤدي إلى لعب دور كبير جدا في تنمية الاقتصاد الوطني فمن خلالها يتم جذب الموارد المالية وبالتالي استثمارها في مشاريع ذات جدوى لها مصلحة للاقتصاد الوطني وعلى سبيل المثال عند الرغبة في تنفيذ مشروع يكلف 50 مليون دولار يمكن لشركاء توفير 30 أو 40% من هذا المبلغ والباقي يمكن طرحه للاكتتاب العام لجمع المبالغ الباقية وهذا المشروع سيؤدي لخلق فرص عمل ويحسن مستوى المعيشة ويشجع المستثمرين بالخارج للاستثمار باليمن إضافة إلى إمكانياتها لإقامة مصانع كثيرة في مناطق نائية تساعد على تحسين مستوى معيشة الناس هناك. ويرى السيد حجري أن بنك سبأ من الداعمين للتحول إلى شركات مساهمة ذات اكتتاب عام وطرح جزء من أسهمه للاكتتاب ولديه مساهمين يزيدون عن 6000 مساهم مشيرا إلى أن مجلس الإدارة لديه رغبة بطرح عدد من الأسهم للمساهمات للاكتتاب العام وهناك رغبة للمجلس في رفع رأس المال وإعطاء المجال لمزيد من الشركات والمؤسسات والأفراد للاكتتاب في اسهم بنك سبأ. تطورات { ويدعو الدكتور طه العقبي خبير المالية الإسلامية إلى ضرورة إحداث تغيير حقيقي في بنية الشركات المقفلة في اليمن والاتجاه إلى توسيع قاعدة الشراكة في المجتمع لإفساح المجال أمام المشاركة الشعبية الواسعة في رأس مالها بشفافية ووضوح ويرى أن المشكلة لا تزال في الجانب الحكومي إذ لم يتمكن طيلة السنوات الماضية من التقدم قيد أنملة في موضوع إنشاء السوق المالية والتي تعد الحاضن الرئيسي والعملي لقيام سوق مالية يتم فيها تداول اسهم الشركات ولهذا يدعو لتعاون الدولة مع شركائها في القطاع الخاص والإسراع في التخلص من الفكر الإداري الفردي والنزعات العاطفية السائدة في إدارة هذه الشركات وسرعة العمل على تأهيل الشركات المقفلة بطريقة إدارية واقتصادية متطورة تتمكن من الدخول للسوق المالية وتداول أسهمها بطريقة منظمة عند إنشاء السوق.