تقرير /أحمد الطيار –

تراجعت أعداد المنشآت العاملة في مجال أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي التابعة للقطاع الخاص في اليمن بنسبة 10% في أحدث انتكاسة على ما يبدو في جهود الحكومة لجذب الاستثمارات لهذا القطاع وخططها للوفاء بأهداف التنمية الألفية الرامية لتعزيز مستوى الخدمات الصحة العامة للأمهات والأطفال بحلول 2015م. وبين أحدث تقارير الجهاز المركزي للإحصاء حول الصحة العامة والعمل الاجتماعي في اليمن والصادر بداية العام الجاري أن أعداد المنشآت الصحية التي يشغلها القطاع الخاص تراجعت من 6303 منشأة عام 2008م إلى 5703 منشأة عام 2009م لكن قيمة إنتاجها ارتفعت بنسبة 40% خلال عام لتبلغ 39 مليارا و79 مليون ريال . وأوضح التقرير أن هذه الأنشطة حققت قيمة مضافة تصل إلى 26 مليارا و929 مليون ريال . وتتورع أنشطة الصحة والعمل الاجتماعي إلى ثلاثة أنشطة اقتصادية تشمل الأنشطة المتصلة بصحة الإنسان والأنشطة البيطرية وأنشطة العمل الاجتماعي وتستوعب 26 ألفا◌ٍ و419 عاملا بلغت قيمة التعويضات التي تقاضوها خلال عام 9مليارات و789 مليون ريال . وتوضح النتائج أن المنشآت الصغيرة تسهم بحوالي 83.2% من حجم النشاط الاقتصادي لهذه الفئة وتظهر البيانات أن المنشآت الصغيرة لها مشاركة كبيرة وفاعلة في قطاع الصحة العامة حيث يبلغ في مجال الأنشطة المتصلة بصحة الإنسان 4809 منشأة وفي الأنشطة البيطرية 84 منشأة وفي أنشطة العمل الاجتماعي 354 منشأة. وتستوعب الأنشطة المتصلة بصحة الإنسان 19946 عاملا بلغت جملة تعويضاتهم 5 مليارات و455 مليون ريال منهم 16260 عاملا بأجر و3686 عاملا بدون أجر ¡أما الأنشطة البيطرية فتستوعب 112 عاملا فقط منهم 70 عاملا بأجر تقاضوا أجورا بقيمة 13.9 مليون ريال كما تستوعب أنشطة العمل الاجتماعي 4938 عاملا¡ 1882 منهم يعملون بأجر وحصلوا على أجور بقيمة 556 مليون ريال. وتكشف هذه النتائج أن هذا القطاع لايزال واعدا بقوة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية ويمكنه استيعاب الآلاف من الأيادي العاملة اليمنية المدربة والمؤهلة بالإضافة إلى قدرته على استيعاب الآلاف من الحالة المرضية والتي تسافر للعلاج في الخارج وتنفق اكثر من 900 مليون دولار سنويا لعلاجها حسب تأكيدات وزير الصحة العامة والسكان مؤخرا.