كتب / منصور شايع – “الثورة ” تنفرد بنشر الروزنامة الزراعية اليمنية الهادفة لحماية المنتج المحلي من منافسة المستورد

اقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي الروزنامة الزراعية اليمنية والهادفة إلى حماية المنتج المحلي من الخضار والفاكهة الطازجة من منافسة المنتج الخارجي الى جانب المواءمة والاستجابة لمتطلبات واشتراطات الروزنامة الزراعية العربية . وتشمل الروزنامة مجموعة من المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه بهدف حمايتها في مواسم الانتاج المحلي من خلال رفع التعريفة الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل إلى أعلى فئة أثناء الاستيراد (داخل الموسم) وذلك لحماية المنتج المحلي وفقا للسقوف المتفق عليها عند المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية . وفي تصريح لـ “الثورة ” أوضح المهندس / فاروق قاسم مدير عام التسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري ان الروزنامة ألغت العمل بالقرار السابق ( 153 ) لعام 2002م بشأن المواسم التي يحظر أو يسمح فيها استيراد الخضار والفواكه المشمولة بالقرار رقم (85) لعام 2000م. كما تم تحديد المنافذ الجمركية والموانئ لدخول السلع المشمولة بالروزنامة الزراعية وفقاٍ لكفاءة وتأهيل تلك المنافذ بالمحاجر النباتية والصحية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعلى وزارتي الزراعة والمالية ومصلحة الجمارك تحديد تلك المنافذ. وتشدد الروزنامة الزراعية بعدم السماح بدخول شحنة أصناف الخضار والفواكه الواردة بهذا القرار ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية وشهادة المنشأ بما يؤكد ويثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض وعلى أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية اليمنية أو العربية والدولية المعتمدة وتخضع لقانون الحجر الزراعي وقانون البذور للمخصبات والقوانين ذات العلاقة النافذة كما تخضع السلع المشمولة بالروزنامة إثناء الاستيراد إلى الموافقة الأولية من الجهة المعنية بوزارة الزراعة والري . وأشار مدير عام التسويق والتجارة الزراعية الى ان مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية بإنجاز المهام المحددة حيث كلف وزارة الزراعة والري باستكمال تجهيز وتأهيل أجهزة الحجر الزراعي في المنافذ الحدودية المعتمدة . وعلى الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة استكمال إصدار المواصفات القياسية اليمنية للخضار والفواكه. وطلب من وزارة الصناعة والتجارة موافاة مصلحة الجمارك بقائمة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. أما وزارتا المالية والتخطيط والتعاون الدولي فعليهما توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المهام المحددة . وبينت الروزنامة عدداٍ من السلع منها الطماطم طازجة أو مبردة والبطاطس طازجة أو مبردة والبصل طازج كذا البامية طازجة والمانجو طازج وأيضا البرتقال طازج واليوسفي “ماندرين”طازج والعنب الطازج والتفاح الطازج. أسس ومعايير الروزنامة الزراعية العربية وأضاف المهندس فروق قاسم: ان الأسس والمعايير التي يجب اتباعها ان لا تعني بأي حال من الأحوال منع استيراد السلع الزراعية وان الهدف من الروزنامة الزراعية هو إعطاء الفرصة للدول العربية للتكيف في إنتاجها الزراعي مع عملية التحرير المتدرج للسلع الزراعية العربية وتداولها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. كما تهدف هذه المعايير إلى تقليص عدد السلع الزراعية المدرجة في الروزنامة الزراعية مع تقليص الفترات الزمنية لمواسم الإنتاج الزراعي التي سيطبق فيها الرسم الحمائي. ووفقا لذلك تحدد الأسس والمعايير لوضع الروزنامة الزراعية العربية على أن تكون السلع الزراعية منتجة تحت ظروف طبيعية تقليدية ولا تشمل هذه السلع تلك التي يتم إنتاجها خارج مواسم الإنتاج الطبيعية بالتقانات الزراعية المحمية المختلفة والتي يتم فيها التحكم في ظروف الإنتاج ومن ثم تجعل الإنتاج ممكنا خلال العام كله وتشمل هذه التقانات على سبيل المثال البيوت الزجاجية أو البلاستيكية والانفاق المغطاة بشرائح بلاستيكية وغيرها من الأساليب. ويعزز هذا الأساس من التوجه بالزراعة العربية نحو التخصص والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية. وبحسب الروزنامة الزراعية تقتصر السلع الزراعية المدرجة في جدول مواسم الإنتاج على السلع الطازجة وبذلك لا يدخل في نطاق هذه السلع تلك المصنعة أو المجهزة سواء بالحفظ أو التعليب أو التخليل بهدف تنظيم أو إطالة فترة العرض (موسم السلعة). كما لا تدخل في الروزنامة الزراعية السلع التي تخضع لعمليات تصنيعية تحويلية على صورتها الخام الأولية. وفي كل الأحوال يجب تحديد البند الجمركي للسلعة وفقا للنظام المنسق HS عند مستوى 6 أرقام وبحث تتطابق مواصفات هذه السلعة عند تحديدها مع مواصفات البند الخاص بالسلعة. وتمثل ايضا مواسم الإنتاج للسلع الزراعية المحددة بالروزنامة الزراعية العربية مواسم ذروة الإنتاج ولا تمتد لتغطي طول فترة الحصاد أو الجني أو الجمع للمحصول. ويمكن تعدد مواسم الذروة للسلعة الواحدة في حالة إنتاجها في مناطق مناخية مختلفة داخل البلد الواحد على أن لا يتجاوز عدد السلع في الروزنامة الزراعية للدولة عن 10 سلع وان لا يتجاوز مجموع فترات ذروة الإنتاج لقائمة كل دولة 45 شهرا والحد الأقصى لمجموع فترات ذروة الإنتاج لأي سلعة 7 شهور في السنة.ويجب أن لا تتضمن الروزنامة أصناف الخضار الورقية بأنواعها باعتبار أن غالبية الخضار تنتج على فترات (مواسم) قصيرة متعاقبة على مدار العام. ولا تدخل الروزنامة السلع التي ليس لها نظير ينتج في الدول العربية .