ابوظبي/ وكالات – بدأت أمس في ابو ظبي محاكمة 94 إماراتيا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم¡ بحسب ما أفادت مصادر متطابقة. وقال أقارب للموقوفين عبر تويتر: إن المحاكمة انطلقت وقد سمح لأقارب الموقوفين بالدخول إلى قاعة المحاكمة. وأعلنت النيابة العامة الإماراتية في يناير الماضي إحالة 94 شخصا◌ٍ إلى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم. وذكر النائب العام الإماراتي سالم سعيد كبيش في حينها انه “تمت إحالة أربعة وتسعين متهما إماراتيي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم”¡ وذلك بعد أشهر من التحقيق. وذكر كبيش أن التحقيقات مع هؤلاء أظهرت أنهم “انشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه”. وبحسب كبيش¡ فإن هذا التنظيم “اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها”. وقال النائب العام الإماراتي:إن المتهمين “خططوا بالسر لتنفيذ أهدافهم وعمدوا خصوصا إلى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة”. وبحسب وسائل إعلام فإن عددا من الموقوفين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم وبارتباطاتهم الخارجية بجماعة الإخوان المسلمين. وأعلنت السلطات الإماراتية في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة “سرية” قالت أنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين. وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق هذا الشهر ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات “التنظيم النسائي” ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم.