احمد سعيد شماخ – نجاح اليمن في إدارة مواردها الاقتصادية ونشاطاتها في مختلف القطاعات مرهون ومرتبط ارتباطا وثيقا في مدى قدراتها في توجيه السوق ويتوقف دور الدولة هنا على اعتبارات وشروط كثيرة من أهمها مؤشر : 1_ المستوى التعليمي والصحي لأفراد المجتمع 2_ توفير المؤسسات ذات الكفاءة والحكم الرشيد 3_ الأداء الجيد للقطاع الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات 4_ مدى تنظيم وتنفيذ القوانين ومحاربة الفساد. وغير ذلك في تصوري أنه لا يمكن أن نتوقع أن تنجح وتتطور اليمن اقتصاديا واجتماعيا بمعنى انه ينبغي أن نركز كل جهودنا على مؤشرات الصحة والتعليم بمفهومه الواسع وفي عدالة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع اليمني ومنه الانطلاق نحو الاستثمار في إرساء قاعدة صناعية رغم أن الأحداث والمواجهات وما سبقها من أحداث وحروب ابتداء من صيف 94 مرورا بحرب صعدة ولأكثر من ستة حروب إلى ثورة الشباب مطلع العام 2011م وحتى اليوم قد أوجدت قناعات ورغبة قوية وجامحة لدى كل اليمنيين في الحوار وفي تبني وإيجاد سياسات وخطط اقتصادية واجتماعية جديدة لمعالجة المشاكل العالقة التي مرت وتمر بها البلاد منذ عقود مضت حيث ان اعتماد البلاد بشكل شبه كلي على الدخل الريعي كعوائد النفط والمساعدات والهبات الخارجية مرورا بمساعدة دول الخليج وتحويلات المهاجرين اليمنيين في الخارج قد أدى إلى التواكل والاعتماد على هذه الموارد والتمويلات وإهمال التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعباد والتغاضي عن حلها ولفترات طويلة وتشير كثير من الدراسات والأدبيات الاقتصادية والتنموية المهمة بمصادر النمو إلى أهمية رأس المال البشري المتجسد أساسا في مخرجات التعليم والصحة ذات النوعية العالية غير أن اهتمام اليمن بهذا المؤشر قد انحسر بنسبة الإنفاق على التعليم والصحة بدلا من الاهتمام بنوعية التعليم وجودته يرافقه معه أيضا إهمال لقضية محو الأمية للأمهات والآباء وعدم الاهتمام بتحسين نوعية المدرسين وبالمعامل والمختبرات وجودة الخدمات الصحية وما زاد الطين بله ما نراه اليوم بأم أعيننا أن الحكومات اليمنية المتعاقبة قد اتجهت نحو إهمال هذه القطاعات وعدم الاهتمام بنوعيتها وجودتها وتركت المجال مفتوحا أمام القطاع الخاص ولكن دون رقيب رغم أن هذا القطاع يفتقد إلى النظرة التنموية طويلة الأجل لدور رأس المال البشري في تنظيم معدل النمو وسد فجوة سوء توزيع الدخل حيث أن هناك بيوتا معنية هي التي تستأثر بنسب عالية جدا من دخل البلاد مقارنة مع شريحة واسعة من دخول اليمنيين وعليه فإنه من الأهمية أن تقوم الحكومة اليمنية بإعادة النظر في سياساتها الحالية في كافة الاتجاهات بالشكل الذي يضمن التوزيع العادل لكل أفراد والمجتمع اليمني كما أن اليمن قد أهملت أيضا قضايا اصدرا قوانين محاربة الاحتكار ودعم التنافسية عمليا على ارض الواقع فالعبرة هنا لا تمكن أيضا في إصدار مثل تلك القوانين بل الأهم من ذلك هو توفير البيئة المناسبة والبنية الأساسية والقانونية والقضائية لتطبيق وتفعيل هذه القوانين وخصوصا منها استقلالية جهاز القضاء فمثل هذه الخطوات هي في غاية الأهمية قبل البدء بعمل أي إجراءات أو إصلاحات اقتصادية أو إعادة الهيكلة ولأسباب تتعلق بغياب قوانين محاربة الاحتكار الفعالة التي يمكن أن توقف مثل هذا السلوك وتجعل منه سياسة مفيدة في سبيل توسيع رقعة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل العاطلين وخفض أسعار السلع والخدمات وليس العكس من ذلك كما هو حاصل اليوم في اليمن وهو الأمر الذي يؤكد أن هناك اختلالات وفسادا كبيرا لا يخلق الخبرة في الإدارة اليمنية السليمة لموارد الدولة المختلفة في الوقت الذي قد فشلت فيه الحكومات السابقة ولسنوات طويلة في أن تلعب دورا اقتصاديا رشيدا في تعزيز النمو وتحقيق أهداف الألفية الجديدة المتفق عليها دوليا ومن تقليل تفاوت الدخول للمواطنين اليمنيين أو في عمل خطط ورؤى اقتصادية جديدة بعيدة المدى للمستقبل يتم الالتزام بها بعيدا عن تقلبات النظام السياسي في اليمن كما أن هناك أهدافا ومطالب وأولويات كثيرة جدا لم يتم تحقيقها في مختلف الاتجاهات والاصعدة نظرا لاستحالة تحقيقها في ظل السياسات القائمة والتي لم تتغير حتى اليوم في ظل وجود كثير من الاختلالات وفساد مستشر في كل مفاصل الدولة وفي إطار وجود قطاع خاص غير منظم يعمل وفقا لآليات السوق وفي ظل غياب قطاعات اقتصادية فاعلة وقضاء نزيه كما أن اليمن تفتقر إلى غياب التشريعات والقوانين المنظمة لآليات المنافسة وعدم توفر رأس المال البشري الماهر وفشل السوق اليمني . أن من شأن كل هذه القيود وغيرها أن تحد من تأثير عمل أي سياسات اقتصادية ناجحة مع لأخذ بالاعتبار تأثير الصدمات الداخلية والخارجية التي حدثت والمحتملة والأزمات المالية العالمية وتغيرات أسعار النفط والموارد الأولية العالمية وأيضا تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج على الأداء الاقتصادي والاجتماعي في اليمن…. فإذا أرادت اليمن أن تخرج من عنق الزجاجة بجهود سواعد أبنائها وبإرادة سياسية قوية ابتداء من رئيس الدولة عبدربه منصور هادي إلى دور رئيس الحكومة الأستاذ محمد سالم باسندوه وجهود الإخوة الوزراء والقيادات الإدارية إلى المواطن العادي فإنه ينبغي الاسترشاد بنماذج وقصص نجاح اتبعت في العديد من البلدان النامية مثل كوريا والهند وتركيا وغيرها من بلدان شرق آسيا مثل ماليزيا التي استطاعت أن تبهر العالم بمنتجاتها وبحسب تصريح الأخ رئيس الوزراء بتاريخ 12/5/2012م أن الدكتور مهاتير محمد رئيس الحكومة الماليزية السابق قد وافق البنك الدولي بان يصبح مستشارا اقتصاديا للحكومة اليمنية حيث تطورت هذه البلدان من خلال تجاربها وتطويرها لهياكل مؤسسية تتنافس خلالها الشركات للفوز بمزايا اقتصادية كالحصول على قروض وغيرها من المزايا غير ان التصدير كان دائما هو الأساس للفوز بهذه المزايا والحوافز الاقتصادية وهذه في اعتقادي كلها سياسات تساعد على النمو والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتساعد أيضا النظم المالية الفعالة والحد من تشوهات الأسعار.