عبدالملك السلال – انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بكثرة يشكل ◌ْمشكøلة خطيرة بجميع أبعادها فهي تهدøد في المقام الأول استقرار وأمن الدول على اختلاف مسمياته او تقول للسلم العالمي «باي باي» وتضع الامم المتحدة امام مسئولية جسيمة تتطلب معها تضافر ارادة المجتمع الدولي واصطفافه في مكافحة تهريب ادوات الموت والدمار .. لاسيما في المناطق والدول التي تشهد توترات ساخنة وصراعات داخلية . وأمام الارقام المخيفة المسجøلة في مجال تجارة السلاح كثøفت العديد من الدول جهودها لمقاومة تجارة السلاح. وتشير الاحصائيات إلى أن رقم مبيعات تجارة الأسلحة الصغيرة المرخصة وصل إلى 8.5 مليار دولار سنويا¡ وهناك ما يقارب بـ 875 مليون قطعة سلاح صغير متداولة في جميع أنحاء العالم¡ تنتجها أكثر من 1000 شركة من 100 دولة .بينما تجاوز حجم تجارة السلاح بكل أنواعه في العالم¡ 1120 مليار دولار خلال العام الماضي ووفقا لما جاء في التقرير الصادر عن معهد الدراسات الدولي من أجل السلام. وقدøرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الأسلحة بأكثر من نصف مليون شخص كل عام¡ فضلا عن تضرر المدنيين والفقراء على نحو خاص. وتعتبر الأمم المتحدة أن الحل في مواجهة هذه الظاهرة يكمن في تنسيق الجهود وتوحيدها¡ خاصة وأنه لا توجد حلول سريعة لهذا الخطر والتنفيذ الكامل لبرامج مجابهته يمثل أولوية ملحة ومشروعا طويل الأمد يتطلب المثابرة والعزيمة. لا توجد اليوم معايير عالمية لمراقبة التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية للمساعدة على حماية حقوق الإنسان. ولا تزال معظم الحكومات تسمح بالتجارة اللا مسؤولة بالأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات¡ وقد اكتوت بلادنا مؤخرا بتصدير ادوات الموت إليها من دول مجاورة اخطرها على الاطلاق تحريز ومصادرة شحنة الاسلحة الايرانية على متن السفينة – جيهان – وأخرى شحنة مسدسات تركية وغيرها من الاسلحة التي تهرب إلى اليمن بصورة غير شرعية – هدفها اشعال بؤر نزاع هنا وهناك من قبل بعض القوى السياسية والحزبية لتخريب وافشال الفترة الانتقالية ..خاصة كلما اقترب موعد الحوار الوطني الشامل . وفي موضوع تهريب الاسلحة والمتاجرة بها المسكوت عنه غير المنطوق وهي اجمالا: تسببت بالبؤس للسكان في العديد من البلدان. ففي كل عام يؤدي العنف المسلح إلى مقتل مئات الآلاف من البشر وإصابتهم بجروح واغتصابهم وإرغامهم على الفرار من منازلهم. وت◌ْظهر أبحاث منظمة العفوالدولية أن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان ت◌ْرتكب باستخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية . وتعتبر الأسلحة الصغيرة هي المفضلة لأولئك الذين يسعون إلى تحدي سلطة الدولة الشرعية ونشر الخوف وانعدام الأمن أو لتحقيق أهداف إجرامية. وكشف معهد سيبري السويدي لأبحاث السلام عن أن تجارة السلاح واصلت ازدهارها على مستوي العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة¡ وأشار إلى أن آسيا تصدرت الدول المستوردة للسلاح في العالم بنسبة 44%. وأوضح التقرير أن أوروبا جاءت في المركز الثاني بنسبة 19% تلاها الشرق الأوسط بنسبة 10% وأخيرا أفريقيا 9% ويعتقد بعض الخبراء أن المشكلة تكمن في أن الشركات الخاصة الغربية هي التي تقوم فقط بتصدير الأسلحة. ويروج اليوم لطريقة أخرى لوصول الأسلحة المتطورة إلى المناطق الساخنة¡ وذلك عن طريق بيع الأسلحة بشكل سري إلى الأطراف المتنازعة بعد أن يتم إشعال نار الفتنة من الخارج وبالامكان محاصرة تهريب الاسلحة عبر التعاون الدولي عن طريق التشديد في صياغة القانون الدولي الذي للاسف الشديد – لم يفض إلى نتيجة ايجابية. [email protected]