الجزائر/وكالات – حل الوزير الأول عبدالمالك سلال¡ وفريقه الحكومي ضيوفا على البرلمان بغرفتيه السفلى والعليا بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني¡ في ظروف دقيقة تمر بها الجزائر¡ سيما بعد نشر الغسيل لمظاهر الفساد الحكومي في الصحف المحلية والدولية والذي بات ككرة الثلج تتدحرج لتكبر أكثر فأكثر. وبعد فضائح شركة سوناطراك النفطية¡ امتدت العدوى إلى قطاعات أخرى كالأشغال العمومية والبنى التحتية والمناجم وغيرها¡ علاوة على مسائل أخرى كاستكمال مسار الإصلاحات السياسية بتعديل الدستور المنتظر قبل نهاية الشهر الجاري¡ لكن صمت القبور لا زال يخيم على الملف¡ وكذا التطورات الأمنية في الجنوب خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي في مالي¡ وهي الانشغالات التي يستوجب على سلال تقديم إجابات بشأنها. وحاولت الحكومة استباق المناقشات تحت قبة البرلمان بقرارات تهدف إلى الحد من تداعيات فضيحة الفساد في سوناطراك عبر افتتاح مركزجديد الأحد لمكافحة الفساد يعمل فيه ضباط شرطة وقضاة. وافتتح وزير المالية كريم جودي “الديوان المركزي لقمع الفساد” الذي أنشئ بقرار من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 8 ديسمبر 2011م. وأكد جودي أن “الديوان الذي تم تدشينه يعكس التوجه الصارم للدولة في قطع دابر المفسدين “…” والديوان خطوة مهمة من المساهمة في القضاء على بؤر الفساد في البلاد”. ويرأس الديوان عبدالمالك السايح وهو قاض سبق له أن شغل منصب النائب العام واشتهر في قضية اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف “يونيو 1992م¡ وكان آخر منصب له رئاسة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات. وكان بوتفليقة أكد في 24 فبراير أنه “ساخط ولا يمكن أن يمر مرور الكرام” على فضائح الفساد. ويمكن لديوان قمع الفساد أن يحقق في القضايا التي تحولها له الجهات الرسمية والصادرة في الصحف أو التي يبلغ عنها أي شخص¡ بحسب المرسوم الرئاسي الذي أعلن تأسيسه.