{ الكويت/وكالات – أعلنت مجموعات من المعارضة الكويتية تأسيس ائتلاف واسع يضم غالبية أطيافها تحت اسم “ائتلاف المعارضة”¡ وطالبت بإصلاحات سياسية جذرية من بينها خصوصا الاعتراف بالأحزاب والتعددية السياسية في البلاد. وتعتبر هذه التوليفة السياسية من أصحاب إيديولوجيات متباعدة¡ بمثابة تجمøع مصالح سياسية لخلق جبهة قادرة على مواجهة السلطة في الكويت¡ بعد أن كانت المعارضة قد تلقت طيلة الأشهر الماضية سلسلة من “الضربات” بدءا من إبطال مجلس الأمة الذي كانت تحوز فيه الأغلبية وت◌ْـناكف من خلاله الحكومة¡ ومرورا بتعديل قانون الانتخابات الذي كان يقوم على تعدد الأصوات بحيث يحق للناخب الإدلاء بأربعة أصوات لها نفس الوزن وهو ما كان يتيح للمرشحين أن يدعوا أنصارهم للإدلاء بأصواتهم الإضافية لحلفائهم في مجلس الأمة. وقد أتاح هذا النظام للمعارضة الحصول على أغلبية في البرلمان السابق. وبدلا عن ذلك أ◌ْقر نظام الصوت الواحد¡ الذي جرت وفقه انتخابات أفضت إلى تشكيل برلمان يوصف بأنه م◌ْوال للحكومة. إلى ذلك حاولت المعارضة الكويتية المراهنة على الشارع¡ غير أن استجابته كانت محدودة أو منعدمة في بعض الأحيان¡ على غرار فشل الدعوة إلى إضراب عام مرتين على التوالي خلال الأيام الماضية. وفي أولى القراءات للائتلاف الجديد للمعارضة الكويتية¡ تبدو أبرز نقاط ضعفه في عدم تجانس مكوناته التي لا يكاد يجمع بينها سوى بعض المصالح السياسية الظرفية. ويضم “ائتلاف المعارضة” القسم الأكبر من التيارات السياسية المعارضة¡ من إسلامية وليبرالية وقومية¡ إضافة إلى “مجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها¡ وعدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين”. وفي ختام اجتماع دام ساعات في منزل النائب السابق مسلم البراك¡ تلا الأخير البيان التأسيسي لهذا الائتلاف الذي وضع لنفسه ثلاثة أهداف رئيسية هي: “الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية” و”إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها”¡ و”حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة”¡ في إشارة لمجلس الأمة. وأكد البيان أن الإصلاح السياسي يتم “عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل¡ الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة¡ بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة¡ وضمان استقلالية القضاء¡ مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية”. أما في شأن الحريات العامة فأكد الائتلاف ضرورة “التصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية¡ ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة¡ إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق¡ ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني”. وفي ما يتعلق بمطلب حل مجلس الأمة المنبثق من انتخابات ديسمبر الماضي¡ والتي قاطعتها المعارضة احتجاجا على القانون الانتخابي الذي جرت وفقه وهو قانون الصوت الواحد¡ فقد طالب الائتلاف الجديد بانتخابات “في أسرع وقت” وفق القانون القديم.