كتب/عبدالله الخولاني – تصدرت أزمة الديزل التي تشهدها السوق المحلية منذ نحو أسبوعين المشهد الاقتصادي في اليمن لما لهذه المادة الحيوية من تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي وحركة النقل للبضائع والسلع والمنتجات المستوردة وهو ما أثار مخاوف المزارعين من استمرار الأزمة لفترة طويلة وظهور السوق السوداء وهو ما يعني سيناريوهات اقتصادية سيئة ستمتد إلى قطاعات مختلفة. ويمثل الديزل عصب الحياة لقطاعات اقتصادية حيوية في البلد خاصة قطاعات الزراعة والصناعة والنقل الثقيل والمتوسط واتساع الأزمة يعني تعرض منتجات زراعية للتلف نتيجة لتوقف مضخات المياه وهذا ستنتج عنه قلة في المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار والموطن هو من سيدفع في الثمن في النهاية أما القطاع الصناعي فسيتضرر نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج أو التوقف وهذا يعني تشريد الآلاف من الأيادي العاملة . مؤشرات ليس الهدف منها التهويل والمبالغة ولكنها حقائق أكدتها الأزمات السابقة والتي لازالت آثارها ماثلة إلى اليوم وهو ما دفع الاقتصاديين إلى التحذير من استمرار أزمة الديزل دون معالجات جذرية توضع لمنع حدوث مثل هذه الاختناقات وفق ما يطرح الدكتور عبدالله المذابي ,مؤكدا أن الاقتصاد اليمني لا يحتاج لأزمات جديدة هو في غنى عنها ,مشيرا إلى أن أزمات المشتقات النفطية السابقة أدخلت الاقتصاد الوطني في غيبوبة كادت تؤدي به إلى الوفاة وهو إلى الآن لازال في المرحلة الأولى للتعافي, داعيا الحكومة إلى توفير مخزون استراتيجي على مستوى كل محافظة يستخدم عند الضرورة والأزمات الطارئة. وبالنسبة للقطاع الزراعي فيشير أستاذ الزراعة الضبيبي إلى أنه من اكثر القطاعات تضررا والتعافي من هذه الأضرار يحتاج لفترة نتيجة لتلف المنتجات وتضرر الأرض الزراعية والتكلفة المالية التي يتحملها المزارع اليمني الذي يعاني من صعوبات في المال للنهوض بالمنتج أصلا. أزمة ستحل فيما أرجع مصدر مسئول في شركة النفط أزمة الديزل التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية إلى تأخر تدفق مادة الديزل من المصافي¡ بفعل الإضرابات والاحتجاجات المتقطعة وأن الشاحنات بدأت بالتدفق على محطات بيع الوقود وأن الأمور بدأت ترجع إلى وضعها الطبيعي .