تقرير / محمد راجح – كشف تقرير رسمي عن تعثر 166مشروعاٍ زراعياٍ بتكلفة 2.3 مليار ريال. وارجع التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سبب ذلك إلى غياب جدية وزارة الزراعة وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بعملية التنفيذ ومعالجة أوضاع المشاريع المتعثرة . ويرى التقرير عدم فاعلية الدور الرقابي والإشرافي لمجلس إدارة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وخاصة فيما يتعلق بمشاكل الصندوق والاختلالات التي تسبق وتصاحب عملية منح التمويل المقدم منه وكذا اللاحقة لمنح التمويل واستخدامه مما أدى إلى غياب عنصر الجدية من قبل كلاٍ من وزارتي الزراعة والثروة السمكية والجهات الأخرى ذات العلاقة للتعاون مع صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في تحصيل القروض المقدمة منه مما أدى إلى تعثر تحصيل الكثير من تلك القروض خلال السنوات السابقة . وبلغ إجمالي ما تم حصره منها 8مليارات ريال منه مبلغ 6مليارات ريال القروض المتعثرة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. ومن خلال دراسة التنفيذ الفعلي لنفقات التشجيع المقدمة من صندوق الإنتاج الزراعي والسمكي وبشكل خاص خلال العام 2011م ومطلع العام الماضي لوحظ ان جزءاٍ كبيراٍ من ذلك الدعم قد وجه لتمويل الموازنات التشغيلية لكل من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية وعدد من الهيئات والإدارات التابعة لهما لإغراض يفترض أن يتم تمويلها من الموازنات الخاصة بتلك الجهات. وينبه التقرير إلى مخاطر استمرار هذه الممارسات والاختلالات دون معالجة لان ذلك قد يؤدي إلى تفاقمهما على نحويصعب معه معالجتها. كما أن وجودها يلحق أضراراٍ بالغة بأهداف التنمية ويضاعف معدلات الفقر والبطالة وتفشي مخاطر سياسية واجتماعية متعددة. وبالرغم من التفهم التام للآثار السلبية التي حدثت العامين الماضيين على مختلف قطاعات الدولة وانعكست سلباٍ في أداء وحدات القطاع الاقتصادي إلا أن تلك الأحداث لا يمكن اعتبارها مبرراٍ وحيداٍ لجوانب الإخفاق التي حصلت. ويشوب أداء وحدات القطاع العام العديد من الاختلالات الهيكلية تشمل الجوانب القانونية والتنظيمية والإدارية والمالية والتي تحد من قدرة تلك الوحدات على تطوير أدائها وإدارة مواردها بكفاءة وفاعلية. اتساع الفجوة لا تزال عملية تنمية القطاعات الإنتاجية الواعدة في اليمن مجرد حلم تلفه برامج وخطط وسياسات مركونة في الأدراج مع اتساع الفجوة الاقتصادية التي تواجهها بلادنا وتعدد المشاكل الناتجة عن محدودية الدخل وشحه الموارد وتقوقع الاقتصاد الوطني من مورد وحيد المتمثل بالنفط. ويأتي القطاع الزراعي على رأس هذه القطاعات الواعدة والمغرية نظراٍ لطبيعية بلادنا الزراعية والمناخية ولكوننا مجتمعاٍ زراعياٍ بحتاٍ وغيرها من العوامل التي تجعل من هذا القطاع مرتكزاٍ أساسياٍ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في حال استغلاله بشكل أمثل. ويشخص التقرير واقع هذا القطاع بمعاناته من تحديات عديدة تأتي على رأسها تواضع الاستثمارات وشح المياه وتدهور الأراضي وسيطرة الأساليب الإنتاجية التقليدية بالإضافة إلى ضعف البنية الأساسية للتسويق والنقل والتخزين وعدم الاهتمام بالتخطيط والدراسة في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وكذا الانتشار الواسع لزراعة القات على حساب المحاصيل الأخرى إلى جانب الزحف العمراني على الأراضي الزراعية لا سيما تلك القريبة من المدن. خطة تطوير ويدعو خبراء إلى ضرورة التركيز على القطاع الزراعي ووضع خطة اقتصادية فاعلة للنهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية الاقتصادية الشاملة. وتؤكد الدراسة أن هناك أهمية لبناء هيكل تنظيمي وإداري للقطاع الزراعي والتغلب على المعوقات التي يواجهها والتي تحد من الاستفادة المثلى من هذا القطاع الحيوي الذي يمتلك عوامل وفرصاٍ اقتصادية واستثمارية متعددة تجعله يساهم بأكثر من (7%) في الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدين إمكانية تطوير التخطيط الاقتصادي الزراعي في اليمن من خلال اتخاذ سياسات تهدف إلى التركيز على التوسع الرأسي للإنتاج الزراعي بهدف زيادة إنتاجية الوحدة المساحية وتحقيق الاستخدام الفعال للمساحات الصالحة للزراعة بالإضافة إلى زيادة المساحة المحصولية وتنمية الثروة الحيوانية ووضع التشريعات اللازمة لحمايتها وضرورة الاهتمام بتنمية المناطق الريفية من خلال إيجاد مشروعات تنموية متكاملة والسعي نحوتطوير العملية التجارية التسويقية والاستمرار في حظر استيراد الخضروات والفواكه بمختلف أنواعها ومكافحة تهريبها لحماية المنتجات الزراعية. ولتحقيق أهداف أي خطة لتنمية القطاع الزراعي فإن الضرورة تقتضي تنفيذ العديد من الإجراءات أهمها دمج الإصلاح الزراعي مع توجهات التنمية الاقتصادية الشاملة والاهتمام بإدخال الوسائل والتقنيات الحديثة في الإنتاجية الزراعية وإيقاف الفئة الاجتماعية التقليدية التي تعيق التنمية الزراعية وتقف عقبة أمام استمراريتها بدون أن تتاح لها الفرصة للتحول إلى الفئات المستقلة في مجالات اقتصادية أخرى. ولتحقيق الإصلاح الزراعي ينبغي دمج هذا الإصلاح مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدولة أي يتم تأهيل العمال وتأمين الخدمات العامة كلها والتي تتطلبها الحياة الاجتماعية . كما تؤكد أهمية العمل على تحرير المزارعين البدائيين بالتفكير وتعريفهم بالوسائل الحديثة المتنوعة التي تساعدهم على زيادة إنتاجية الأراضي وإيجاد طرق حديثة لتسويق المنتجات الزراعية ووسائل نقل حديثة وتأهيل المزارعين على حرف أخرى يلجأون إليها أثناء الفراغ وتأمين شبكات ري حديثة وهذا كله بهدف زيادة الإنتاجية كماٍ ونوعاٍ . ويلزم لعملية الإصلاح الزراعي تنظيم شئون المياه لأن لها في بعض المناطق أهمية كبيرة كأهمية الأرض وهذا يتطلب السيطرة على المياه منعا لاستغلالها من بعض الملاكين وحرمان الملاكين الصغار منها .