{ القدس المحتلة/وكالات –

يتعرض الاطفال الفلسطينيون المحتجزون لدى إسرائيل لإساءة معاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي. جاء ذلك في تقرير «اليونيسف» صندوق الأمم المتحدة للطفولة¡ الذي قدر أن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلة كل عام. وقال انه رصد بعض “نماذج الممارسات التي تصل إلى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب.” وصرح ايجال بالمور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بأن مسؤولين من الوزارة والجيش الإسرائيلي تعاونوا مع صندوق الامم المتحدة للطفولة في اداء عمله الخاص بالتقرير بهدف تحسين معاملة الاحداث الفلسطينيين في الحجز¡ موضحا◌ٍ أن “إسرائيل ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع يونيسف الذي نقدر عمله ونحترمه.” وطبقا للتقرير تبدأ عادة اساءة معاملة الاحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في أنصاف الليالي وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح ويستمر خلال المحاكمات واصدار الاحكام. وذكر التقرير أن “اساءة المعاملة الممنهجة تشمل¡ وضع عصابة على أعين الاطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل إلى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة.” وذكر التقرير أن الاحداث الفلسطينيين الذين تعتقل غالبيتهم اثناء القاء الحجارة يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم خلال الاستجواب. وأضاف: “تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييد الاطفال بالاغلال ورفض الافراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الاطفال خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل إسرائيل.” وذكر أن هذه الممارسات “فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي.” واستند صندوق الامم المتحدة للطفولة في تقريره إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009م إلى جانب الوثائق القانونية وتقارير جماعات حكومية وغير حكومية ومقابلات مع أحداث فلسطينيين ومسؤولين ومحامين إسرائيليين وفلسطينيين. ووفقا◌ٍ للتقرير فإن إسرائيل أقدمت خلال السنوات القليلة الماضية على بعض “التعديلات الايجابية” لمعاملتها للاحداث الفلسطينيين منها إجراء جديد لتكبيل الايدي يحول دون حدوث ألم أو اصابة. كما اعتبر أن الامر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي عام 2010م ويقضي بضرورة أن تخطر الشرطة الإسرائيلية ذوي الاطفال المحتجزين وان تعرفهم بحقهم في استشارة محام هو تحسن في الاوضاع.