محمد راجح –

يتصدر الملف الاقتصادي اجتماع اصدقاء اليمن اليوم بالعاصمة البريطانية لندن الى جانب قضايا رئيسية اخرى في الجوانب السياسية والأمنية. ومن المقرر ان تعرض اليوم امام المؤتمر ورقة اقتصادية تتضمن آخر المستجدات الخاصة بسير تنفيذ مخرجات مؤتمري الرياض للمانحين ونيويورك لاصدقاء اليمن والمتعلقة بعملية تخصيص واستيعاب التعهدات التمويلية لبرنامج الاستقرار والتنمية. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي ان اليمن ستتقدم بمقترح يقضي بعقد لقاءات منتظمة للجان الفنية بين اليمن والمانحين بهدف تسريع استيعاب التعهدات التمويلية. مؤكداٍ ان اجتماع لندن لمجموعة أصدقاء اليمن يأتي بهدف الوقوف على ما تقدم خلال الـ 6 أشهر الماضية والنظر فيما يمكن اتخاذه خلال الفترة الحالية. وطبقاٍ لخبراء اقتصاد فإن المجتمع الدولي مطالب بالوفاء بالتزاماته تجاه اليمن وتحمل مسئولياته بدعم الاقتصاد اليمني والقيام بشكل فوري بتقديم التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة. محذرين من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة اذا لم يتفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم الى مشاريع تنموية على ارض الواقع. ويؤكد البنك الدولي أن جهود اليمن للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل اللازمة والعودة الى مسار التنمية المستدامة سوف تتطلب دعما من الشركاء الاقليميين والدوليين .ولفهم التحديات التي تواجه البلاد في أعقاب أحداث العام 2011 بشكل افضل طلبت الحكومة من شركاء التنمية اعداد تقييم اجتماعي واقتصادي مشترك وبقيادة البنك الدولي وبالتعاون مع الحكومة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية وقد استعرض التقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة في اليمن وتحديد التحديات والأولويات الرئيسية للتدخل المبكر وخصوصا خلال الفترة الانتقالية. وتضمنت المجالات التي أوصى بها التقييم لدعم المانحين خطة من عدة نقاط شملت استعادة الخدمات الاساسية وتحسين سبل العيش وخلق فرص عمل على المدى القصير من خلال تسريع تنفيذ المشاريع التي تدعمها الجهات المانحة وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة النمو مع التركيز على النمو بقيادة القطاع الخاص . وقدر التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك ان احتياج اليمن من التمويل الخارجي يبلغ 1.9 مليار دولار سنوياٍ من سنة 2013م حتى 2016م وينخفض الى 1.6 مليار دولار للفترة من 2017م الى 2020م . هذا المبلغ التقديري مرتبط بالتنفيذ الفاعل للبرنامج الطموح لاصلاح السياسات الذي اوصى به التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك بكفاءة وفي الوقت المناسب. ومن المفترض ان يحقق في حال الجدية في تنفيذه معدلات للنمو الاقتصادي تتراوح ما بين 7-9% وتخفيض معدل الفقر الى نحو 30% بحلول العام 2020م . ويرى خبراء انه نظراٍ لهشاشة الاقتصاد الوطني والعجز المالي الكبير المتوقع فإن اليمن لا تستطيع ايجاد الموارد التي تحتاجها لتمويل التعافي والنمو وسوف تحتاج الى دعم دولي كبير ومستدام. ويؤكد منصور البشيري مدير عام الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ان هناك صعوبات عديدة سبق وان وضحناها في التقارير الصادرة عن الوزارة او في اللقاءات والاجتماعات التشاورية مع المانحين. ويقول: إن هناك صعوبات محلية وكذا صعوبات تتعلق بالمانحين انفسهم وهناك بعض الدول لم تبت حتى الان في تعهداتها ولم تقوم بتحويلها الى تمويلات متاحة ولم تعد آليات تدفق تعهداتها الى اليمن. ويضيف : هناك دول منذ العام 2006م لم تقدم أي شيء من تعهداتها ولم تقوم بإنشاء آلية للتعامل مع هذه الاموال وهناك في الغالب توجهات سياسية تحدد اتجاه سير تعهداتها. وفيما يتعلق بالصعوبات المحلية يشير البشيري الى ان الكثير من الجهات الحكومية لم تستطع استيعاب المتغيرات ولا تزال تتعامل مع التعهدات الخارجية شأنها شأن الموارد المالية المتاحة في الموازنة العامة ولم تستطع ان تقدم للمشاريع دراسات الجدوى والفنية والتصاميم اللازمة. بالاضافة الى التأخر الكبير في إعداد وثائق المناقصات وانزالها وتأهيل الكوادر البشرية والاستشارية وتحليل العروض المقدمة من الشركات والبت فيها وإرساء العروض على الشركات الفائزة وعملية بدء التنفيذ. ويوضح ان هذه الصعوبات تتسبب في تأخير تدفق التمويلات الخارجية الى الداخل لان أي مانح لن يقدم أي تمويل الا بناء على اتفاقيات تمويل واتفاقيات تعاقدية مع مقاولين منفذين للمشاريع. ويؤكد مدير عام الدراسات والتوقعات الاقتصادية ان هناك رؤية واضحة تستند سواء الى برامج وخطط تنموية سابقة او على الخطة الجديدة المتمثلة بالبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية والمشتمل على الاولويات منها اولويات عاجلة واولويات متوسطة المدى.