طه الفسيل –

ينعقد اليوم في العاصمة البريطانية لندن الاجتماع الخامس لأصدقاء اليمن¡ حيث تأتي أهمية المكان باعتباره المنطلق الذي شهد تشكيل مجموعة أصدقاء اليمن خلال الاجتماع الأول للمجموعة الذي انعقد – أيضا◌ٍ – في لندن مطلع شهر يناير 2010م¡ والتي تضم بصفة رئيسية (20) دولة وجهة مهتمة بشؤون اليمن وأوضاعها السياسية والأمنية¡ وفي مقدمتها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية¡ وروسيا¡ والصين¡ وبريطانيا¡ والاتحاد الأوروبي¡ وتلك الدول التي لها تأثير إقليمي وسياسي في منطقة الشرق الأوسط¡ وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وتركيا وبقية دول مجلس التعاون الخليجي¡ إلى جانب المؤسسات الدولية المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد. لذا من الأهمية بداية◌ٍ التمييز بين اجتماعات ومؤتمرات أصدقاء اليمن واجتماعات المانحين¡ حيث يتمثل الهدف الرئيسي لأصدقاء اليمن في تقديم الدعم السياسي والأمني للدولة اليمنية بصفة أساسية¡ وبالتالي تسعى الاجتماعات المتتالية لمجموعة أصدقاء اليمن إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية بالدرجة الأولى¡ وتحديد التحديات والاحتياجات السياسية والأمنية وكيفية مواجهتها والعمل على معالجتها وتلبيتها¡ إلى جانب متابعة سير تخصيص التزامات المانحين وتنفيذها¡ بما في ذلك التزامات مؤتمر المانحين الذي انعقد في منتصف شهر نوفمبر 2006م. ووفقا◌ٍ للبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الرابع للمجموعة في مدينة نيويورك في 27 سبتمبر 2011م فإن القضايا السياسية المتعلقة بالحوار الوطني وعملية الانتقال السياسي تحظى بالأولوية والاهتمام المطلق في اجتماع لندن¡ خاصة◌ٍ وأن انعقاد هذا المؤتمر الوطني على الأبواب (18 مارس الحالي)¡ تليها في الأهمية القضايا المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتوافق الوطني بين أبناء اليمن. وهنا أود أن أشير إلى المعضلة القائمة حاليا◌ٍ بين مجموعة أصدقاء اليمن والدول والمؤسسات والهيئات المانحة لليمن¡ والمتمثلة في إيلاء الاهتمام الكبير والتركيز الواسع على الملفين السياسي والأمني¡ والذي مع تسليمي القاطع والمطلق بأهمية هذين الملفين¡ إلا أن من الواجب أن يحظى الملف الاقتصادي والإنساني بنفس الأهمية¡ إن لم يكن بصورة أكبر. إن ما أود التأكيد عليه هنا يتمثل في أن نجاح المبادرة الخليجية في شقها السياسي يتطلب بالضرورة دعما◌ٍ اقتصاديا◌ٍ سريعا◌ٍ وعاجلا◌ٍ يتجاوز الآليات والوسائل التقليدية والشروط والمشروطية على الأقل خلال هذا العام الجاري 2013م والعام القادم 2014م¡ إذ لا يعقل أن يتوقف تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني على شروط مسبقة وآليات ووسائل تقليدية «الحصان أم العربة والبيضة والدجاجة»¡ وأنه لا بد أن يتم تنفيذ المسار السياسي مع المسار الاقتصادي¡ كذلك لا بد أن تتوفر للحوار الوطني مناخات اقتصادية آمنة¡ إلى جانب المتطلبات السياسية والأمنية. إن القلق الذي يساورني يكمن في أن إعلان المسؤولين اليمنيين أنه قد تم تخصيص الجزء الأكبر من تعهدات المانحين التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمري أصدقاء اليمن والمانحين في العام لا يعتبر نهاية المطاف¡ وإنما يعتبر الخطوة الأولى في مسار زمني تتراوح مدته بين (3 و6) سنوات حتى يتم البدء في السحب والاستفادة من هذه التعهدات. أخيرا◌ٍ¡ وفي هذه العجالة أتمنى أن يعي أصدقاء اليمن أن المواطن اليمني يتساءل في كل اجتماع يتم الإعلان عنه لأصدقاء اليمن أو المانحين¡ قائلا◌ٍ : أرى جعجعة ولا أرى طحينا◌ٍ¡ وأنه إذا كانت الهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المجال الإنساني غير قادرة على حشد الموارد اللازمة للتخفيف من حدة المشاكل والتحديات الإنسانية في اليمن¡ فكيف الحال بالجوانب الأخرى. كذلك أدعو إخواني في دول مجلس التعاون الخليجي¡ وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة¡ لاتخاذ كل الإجراءات والوسائل العاجلة لتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني¡ بعيدا◌ٍ عن الوسائل والآليات التقليدية¡ مكتفيا◌ٍ بالإشارة إلى أن الدعم العاجل الذي وافق مجلس التعاون الخليجي على تقديمه خلال العام 2011م لكل من سلطنة ع◌ْمان والبحرين¡ قد ساهم في عودة الأمن والاستقرار وإطفاء لهيب المشاكل السياسية.