رئيس هيئة الأركان يشيد بدور التوجيه المعنوي والإرشاد في المعركة الوطنية
وزير الخارجية يثمن مواقف رابطة العالم الإسلامي الى جانب الشعب اليمني
اليمن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ (الأونروا) في غزة
الوزير الزنداني يشيد بالدعم الكندي المستمر لليمن
افتتاح مشروع الإنزال السمكي في بئر علي بشبوة
الارياني: مليشيا الحوثي تروج الأكاذيب في أزمة الحجاج العالقين للتغطية على جريمتها النكراء بحقهم
وزير الخارجية يلتقي القائم بأعمال السفارة الكورية
البرلمان العربي يدين قصف الاحتلال مدرسة تابعة لـ (الأونروا) تؤوي نازحين فلسطينيين
ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 38153 شهيدا و87828 مصابا
السيسي: مصر لن تألو جهداً في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية
![](images/b_print.png)
محمد شبيطة – تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن قراره بإجراء انتخابات مجلس النواب التي حددها نهاية شهر إبريل المقبل بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف هذا القرار. وبما أن حكم المحكمة هذا قد أعاد التوازن إلى الساحات السياسية المصرية خاصة وأن قرارات مرسي المتعلقة بالانتخابات كانت تمثل تحديا◌ٍ كبيرا◌ٍ للمعارضة المصرية التي عارضت قانون الانتخابات بشدة¡ وأعادته المحكمة الدستورية إلى مجلس الشورى لأنه لا يتوافق مع الدستور وبالرغم من ذلك فإن مجلس الشورى أدخل عليه تعديلات بسيطة وأحاله للرئيس ولم يعده للمحكمة الدستورية والتي من مهامها الدستورية الرقابة السابقة بمقتضى الدستور الجديد¡ وعلى الفور التقطه مرسي وأصدر القرارات بدعوة الناخبين وتحديد المواعيد الزمنية على أربع مراحل. في مقابل ذلك كانت جبهة الإنقاذ الوطني والتي تمثل الشارع السياسي المعارض قد رفضت قرارات مرسي وقررت مقاطعة الانتخابات بشكل قاطع¡ متهمة نظام مرسي بالعبث بسيادة القانون والتشريع¡ هذا الحكم القضائي أعاد خلط الأوراق من جديد وخلق ردود أفعال كثيرة¡ منها من اعتبره درسا◌ٍ جديدا◌ٍ للإخوان وللرئيس مرسي والذي عليه أن يدرس قراراته بعناية بدلا◌ٍ من التخبط والعشوائية. فيما يراه آخرون رسالة من السماء يجب أن يتلقفها النظام ويعود إلى الحوار الوطني مع المعارضة وعدم فرض سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها مع معارضيه حتى اللحظة¡ لأن البلاد تشهد تمزقا◌ٍ وانقساما◌ٍ غير مسبوق في التاريخ المصري وذلك منذ 22 نوفمبر الماضي منذ أصدر الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الذي بموجبه حصøن قراراته وكبل القضاء ومنذ ذلك الوقت لم يهدأ الشارع المصري¡ بل تطورت المظاهرات إلى أعمال عنف متواصلة في عدد من المحافظات. ويأتي قرار المحكمة هذا في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية على تجربة حكم الإخوان المتهمين بالهروب إلى الأمام والسعي إلى فرض الأمر الواقع عبر تحديد مواعيد الانتخابات دون توافق وطني. مصر بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الهدوء والاستقرار¡ ولن يتأتى ذلك إلا عندما تتفق المعارضة والسلطة على الجلوس معا◌ٍ على طاولة حوار وطني حقيقي ينهي الانقسام الحاد في الشارع المصري ويقود إلى اتفاق وتوافق وطني على كل القضايا الخلافية التي تعصف بالثورة المصرية التي كانت محل تقدير واحترام العالم والمسئولية الأكبر تقع على عاتق من هم في الحكم لأنه بمقدورهم حل الخلافات وإيقاف الانقسامات الحادة في المجتمع.