اليونان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مايو
الأمم المتحدة: 92 بالمائة من الرضّع في غزة محرومون من الغذاء الأساسي
التكتل الوطني للأحزاب يناقش مع السفير الياباني سبل دعم جهود مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية
وزير الخارجية يبحث مع السفير الكوري آفاق التعاون المستقبلي
وزير الداخلية يتفقد شرطة مأرب ويطلع على الجاهزية الأمنية
المعهد الوطني للصحة يحتفي بتخرج الدفعة الثانية واستقبال الثالثة
المدير الإقليمي لليونيسيف يطّلع على وضع منظومة المياه في عدن
اليمن يشارك في مؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب في دورته الـ11 وندوة الاستثمارات في دورته الـ9
مجلي: الحوثيون هرّبوا أدوات الدمار إلى اليمن عبر شركائهم وداعميهم الإيرانيين
ورشة عمل حول وضع القطاع الزراعي في سقطرى

محمد شبيطة – تراجع الرئيس المصري محمد مرسي عن قراره بإجراء انتخابات مجلس النواب التي حددها نهاية شهر إبريل المقبل بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف هذا القرار. وبما أن حكم المحكمة هذا قد أعاد التوازن إلى الساحات السياسية المصرية خاصة وأن قرارات مرسي المتعلقة بالانتخابات كانت تمثل تحديا◌ٍ كبيرا◌ٍ للمعارضة المصرية التي عارضت قانون الانتخابات بشدة¡ وأعادته المحكمة الدستورية إلى مجلس الشورى لأنه لا يتوافق مع الدستور وبالرغم من ذلك فإن مجلس الشورى أدخل عليه تعديلات بسيطة وأحاله للرئيس ولم يعده للمحكمة الدستورية والتي من مهامها الدستورية الرقابة السابقة بمقتضى الدستور الجديد¡ وعلى الفور التقطه مرسي وأصدر القرارات بدعوة الناخبين وتحديد المواعيد الزمنية على أربع مراحل. في مقابل ذلك كانت جبهة الإنقاذ الوطني والتي تمثل الشارع السياسي المعارض قد رفضت قرارات مرسي وقررت مقاطعة الانتخابات بشكل قاطع¡ متهمة نظام مرسي بالعبث بسيادة القانون والتشريع¡ هذا الحكم القضائي أعاد خلط الأوراق من جديد وخلق ردود أفعال كثيرة¡ منها من اعتبره درسا◌ٍ جديدا◌ٍ للإخوان وللرئيس مرسي والذي عليه أن يدرس قراراته بعناية بدلا◌ٍ من التخبط والعشوائية. فيما يراه آخرون رسالة من السماء يجب أن يتلقفها النظام ويعود إلى الحوار الوطني مع المعارضة وعدم فرض سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها مع معارضيه حتى اللحظة¡ لأن البلاد تشهد تمزقا◌ٍ وانقساما◌ٍ غير مسبوق في التاريخ المصري وذلك منذ 22 نوفمبر الماضي منذ أصدر الرئيس مرسي الإعلان الدستوري الذي بموجبه حصøن قراراته وكبل القضاء ومنذ ذلك الوقت لم يهدأ الشارع المصري¡ بل تطورت المظاهرات إلى أعمال عنف متواصلة في عدد من المحافظات. ويأتي قرار المحكمة هذا في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية والأمنية والاقتصادية على تجربة حكم الإخوان المتهمين بالهروب إلى الأمام والسعي إلى فرض الأمر الواقع عبر تحديد مواعيد الانتخابات دون توافق وطني. مصر بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى الهدوء والاستقرار¡ ولن يتأتى ذلك إلا عندما تتفق المعارضة والسلطة على الجلوس معا◌ٍ على طاولة حوار وطني حقيقي ينهي الانقسام الحاد في الشارع المصري ويقود إلى اتفاق وتوافق وطني على كل القضايا الخلافية التي تعصف بالثورة المصرية التي كانت محل تقدير واحترام العالم والمسئولية الأكبر تقع على عاتق من هم في الحكم لأنه بمقدورهم حل الخلافات وإيقاف الانقسامات الحادة في المجتمع.