نيويورك/ – وافق مجلس الأمن الدولي على رفع حظر الأسلحة المفروض على حكومة الصومال لمدة عام¡ والسماح للبلد بشراء الأسلحة الخفيفة في محاولة لتعزيز قواتها الأمنية لمحاربة المسلحين. جاء ذلك خلال قرار دولي جديد اعتمده مجلس الأمن أمس الأول يوافق على تمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميسوم” لمدة عام إضافي وإنشاء بعثة للأمم المتحدة جديدة في الصومال تتولى مهمة مساعدة الحكومة الصومالية على القيام بمسؤولياتها في مجالات تحقيق المصالحة والنهوض بالقدرات الأمنية والإنسانية في البلاد. ولا يشمل قرار رفع الحظر¡ الذي أقره المجلس بالإجماع الصواريخ أرض جو والمدافع ذات الأعيرة الكبيرة ومدافع الهاوتزر والمورتر والأسلحة الموجهة المضادة للدبابات والألغام ومناظير الرؤية الليلية الخاصة بالأسلحة. وفي تصريحات أدلى بها السفير البريطاني في المجلس مارك لايل غرانت أكد أن هذا القرار الجديد يهدف إلى تحقيق أربعة عناصر أساسية وهي تمدد ولاية أميسوم لمدة عام آخر ووضع معايير واضحة لتوجد الأمم المتحدة المستقبلي في الصومال وتعليق العمل ببعض عناصر الحظر على الأسلحة المفروض على الحكومة لمدة اثني عشر شهرا ووضع عدد من آليات المراقبة والإبلاغ للسماح بمواصلة إشراف مجلس الأمن على تدفق الأسلحة واستخدامها في الصومال. وأعرب المندوب البريطاني عن ارتياح بلاده للدور المحوري الذي قام به الاتحاد الأفريقي في الصومال.. وقال: إن قرار مجلس الأمن الجديد يشدد على أهمية استمرار بعثة الأميسوم بالقيام بعملها الحيوي لتحرير الصومال من الأيام المظلمة لحكم حركة الشباب. كما أكد أن هذا القرار الجديد يمهد الطريق لتواجد الأمم المتحدة في مقديشو لدعم جهود الحكومة الصومالية في إيجاد الحلول الوطنية للمشاكل الصومالية. وردا على سؤال بشأن حظر الأسلحة أكد السفير البريطاني أن مجلس الأمن حرص على تحقيق التوازن بشأن هذه المسألة بحيث كفل وفق قراره الجديد تعليق الحظر على الحكومة لمدة عام وأيضا في الوقت نفسه توسيع صلاحيات لجنة المراقبة المعنية بهذه المسألة. وذكر أن هذا القرار الجديد يوجه رسالة سياسية إيجابية للرئيس الصومالي لكنه يبقي على إشراف مجلس الأمن على تدفق الأسلحة إلى الصومال.