د.أحمد البواب – ¡¡ في الوقت الذي تتقدم فيه بلادنا اليمن في محاربة ومكافحة مخاطر الاحتيال الاقراضي والتسليفي وسن وإصدار القوانين والتشريعات المشددة والرقابية وتحسين تقنيات وأساليب مخاطر الاحتيال ووسائل الاستعلام والاتصال حول الزبائن نجد أن هناك طرقا◌ٍ جديدة ومتطورة في عمليات الاحتيال من خلال الاستفادة من الثغرات. فهناك العديد من العمليات عرضت بعض المصارف والمؤسسات المالية اليمنية بصفة خاصة والعربية والعالمية بصفة عامة لخسائر تصل إلى مئات الملايين من الدولارات¡ وكان العديد منها عبارة عن منح تمويلات خارج الميزانية لمحتالين يسعون لتمويل عمليات متاجرة تبين فيما بعد أنها وهمية¡ وهؤلاء المحتالون عادة ما يقومون بإقناع العديد من المصارف والمؤسسات المالية بمنحهم قروضا◌ٍ لتمويل عملياتهم التجارية مقابل تقديم بيانات ومعلومات ومستندات وإشعارات وفواتير وبوالص تأمين مزورة وغير صحيحة¡ بالإضافة إلى بوالص شحن مما زاد من ضخامة القروض الاحتيالية وبمبالغ كبيرة وصلت في المملكة المتحدة بريطانيا في إحدى السنوات إلى ستمائة مليون دولار أمريكي والولايات المتحدة إلى ثلاثة وسبعين مليون دولار أمريكي ودولة الإمارات العربية المتحدة لمصارف ومؤسسات مالية تعمل بها إلى خمسة وستين مليون دولار أمريكي. ومن هنا يتوجب على مؤسساتنا المالية والمصرفية اليمنية بصفة خاصة والعربية والعالمية بصفة عامة التنبه وأخذ الحيطة والحذر مهما اختلفت الأساليب والطرق ومهما تقدمت طرق التمويل أو تعقيداته مع عدم تبني أي عمليات تمويل تكون مشبوهة وتبادل المعلومات الآنية فيما بينها لتحصين نفسها من أي خسائر أو مخاطر أو أي عملية احتيال إقراضي أو تسليفي.