تقرير/ أحمد الطيار – تفزع توقعات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للعام 2012م حول إمكانية وصول سكان اليمن إلى نحو 42 مليون نسمة بحلول 2030م الكثير من الخبراء والباحثين الاقتصادين انطلاقا من مخاوف تزايد أرقام البطالة والفقر الممكن أن يستشري بشكل واسع بعد أن تبين أن أعداد العاطلين في اليمن تقدر بالملايين واستنادا إلى ديناميات نمو محدود في سوق العمل المحلي والإقليمي وطبيعة القدرة الاستيعابية لهذين السوقين لأسباب مختلفة محذرين من تجاهل حشد كافة الجهود للانطلاق بالتنمية وفقا لهذا المستوى العالي من النمو السكاني. وأقر فريق الإصلاحات الاقتصادية التابع للقطاع الخاص اليمني في محور التشغيل والشباب خطة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني تبنى على تدخلات موازية لبرامج التأهيل والتدريب للشباب اليمني بشكل خاص بحيث يكون لها أثر فعال في امتصاص جزء هام من البطالة وإطلاق مقومات النمو الاقتصادي الذي يقود إلى خفض معدلات الفقر وخفض حدة التوتر الاجتماعي والسياسي في المجتمع يتمحور في برامج الإقراض الصغير والأصغر على المدى القصير والمتوسط. وتقترح الخطة عدة برامج في هذا الاطار تتمثل في إنشاء صناديق لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسها إنشاء صندوق المسار السريع للتنمية بمبلغ وقدره مليار دولار تشترك فيه الحكومة اليمنية والمانحون والقطاع الخاص اليمني بحيث يكون 60% تمويل من المانحين و 10% من الحكومة و 30% القطاع الخاص. ويتم الإشراف عليه بصورة مشتركة من الأطراف الممولة وتخضع عملية إدارته للقطاع الخاص. وترى الخطة بأنه يجب تخصيص مائة مليون دولار من هذا الصندوق لحساب صندوق المخاطر الائتمانية للشباب الذي يمكن إنشاؤه لهذا الغرض بحيث يمول فارق الفائدة في سوق المال والفائدة المخفضة لإقراض الشباب والتي ينبغي أن لا تزيد على 4-5%. كما أقرت الخطة أيضا إقامة صندوق إعادة تمويل للرواد من أصحاب المشاريع القائمة بتكلفة مليوني دولار يختص بدعم عدد 6000 من رواد المشاريع متناهية الصغر على إمكانية البقاء والاستدامة وهي المشاريع التي تواجه تحديات الفشل بسبب وقع الأزمة الراهنة عليهم وعدم إمكانية الوفاء بالتزاماتهم. وبحسب الخطة سيتم إنشاء صندوق لإعادة الاعمار بكلفة مليوني دولار أمريكي لتأمين برنامج مساعدات عبر توفير بطاقة للعائلات المتضررة التي أصاب ممتلكاتها الدمار خلال عامي 2011و2012م وبحيث تكون هذه البطاقة قابلة للتحويل إلى عمليات إعادة بناء ما تهدم من ممتلكات لنحو 500 منزل ومشروع تجاري و تأمين زيادة فرص النشاط الاقتصادي لنحو 100 شاب يعملون في قطاع المنشآت المتناهية الصغر بالإضافة إلى توفير 500 – 1000 فرصة عمل مؤقتة للشباب. ولأجل انعاش وتراكم الأصول تقترح الخطة إنشاء صندوق بكلفة مليوني دولار أمريكي للإسهام في دعم ومساعدة تعافي الأصول والمدخرات لنحو 50 ألف شاب هم في حالة إفلاس يتعرضون له مع عائلاتهم التي يعتمدن عليهم وذلك من خلال توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للشباب . وترى الخطة أن صندوق دعم المشاريع المبتدئة سيكون بتكلفة 8 ملايين دولار ويختص بتقديم تسهيلات لتأمين قروض من شأنها أن تدعم عملية الإقراض لشريحة الشباب الذين اضطرتهم ظروف الحياة القاسية للتفكير في إنشاء المشاريع الصغير المدرة ذاتيا للدخل بسبب هذه الأزمة. هذا الصندوق سوف يتكفل بدعم نحو 20000 شاب من رواد المشاريع متناهية الصغر في في الوصول إلي مصادر تمويل مستدامة وفي نفس الوقت تسمح بتوفير 60000 ألف فرصة عمل للشباب. كما تتضمن الخطة انشاء صندوق توظيف الشباب الخريجين بمقدار 60 – 70 مليون دولار وهو عبارة عن صندوق انمائي للشباب تنشئه الحكومة في البنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والأصغر لهؤلاء الشباب عن طريق الإقراض الميسر من دون فوائد أو بأدنى مستوى من الفائدة يرافقه برنامج تدريب مكثف لاختيار المشروعات المدرة للدخل والقابلة للنجاح والديمومة. هذا من شأنه أن يوفر مصدر دخل ذاتياٍ لهؤلاء الشباب ويخلق مزيداٍ من فرص العمل بالإضافة إلى عدم فقدان موازنة الدولة لهذه المبالغ الكبيرة. وفي النهاية سوف يدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام ويوفر على الميزانية ما مقداره 40 مليون دولار يمكن استغلاله في برامج أخرى تخص رفع مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم من اجل الوصول إلى أسواق العمل المحلية والإقليمية. وقدم فريق الإصلاحات من رواد القطاع الخاص مع بعض قادة المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين اليمنيين وبالشراكة مع مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE في هذا المجال عدة إجراءات منها تحديد احتياجات السوق المحلية والخليجية من العمالة اليمنية ودعم برامج وشبكات التمويل الأصغر و تأهيل الشباب والشابات لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل المحلي والخارجي لاسيما الذين ينتمون للمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة والفقر ورفع كفاءة أداء صندوق تنمية مهارات الشباب لتأهيل الشباب وفق احتياجات القطاع الخاص في اليمن وتنفيذ برامج اقتصادية كثيفة العمالة .