عبدالله محمد – توظيف أكثر من ٤٦ ألف شخص وصرف علاوات الموظفين بقيمة ٨٠ مليار ريال الاستلام المبدئي ل ١٠٢٨ وحدة سكنية واستكمال التنفيذ ل20 ٣٧

كشفت حكومة الوفاق الوطني عن اعتماد 325مليار ريال لدعم قطاع الكهرباء و2.6مليون دولار كضمان بنكي شهري لكهرباء محافظة عدن وتعزيز المؤسسة العامة للكهرباء لشراء الطاقة بـ8.8 مليار ريال. واكد مشروع تقرير مؤشر الإنجاز للعام الأول من التغيير لحكومة الوفاق الوطني الذي تنفرد (الثورة )بنشره انه تم إضافة 500ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة بتكلفة 80مليار ريال وتنفيذ46.400 درجة وظيفية من إجمالي الدرجات المعتمدة لنسبة 25%من طالبي التوظيف بمبلغ 20مليار ريال وصرف علاوات الموظفين بمبلغ 80مليار ريال .

ذوو الدخل المحدود وبالنسبة لقطاع البنية التحتية تم الاستلام الابتدائي لـ1028وحدة سكنية توزعت على محافظة عدن بـ 800وحدة سكنية و128وحدة سكنية في محافظة الحديدة و100وحدة سكنية في محافظة حجة فيما سيتم استكمال التنفيذ لـ 3720وحدة سكنية جديدة, كما كلفت الصيانة الدورية للطرق الإسفلتية 3.6 مليار ريال. واظهر التقرير الحكومي مواجهة حكومة الوفاق منذ تشكيلها لصعوبات كبيرة خلال العام 2011م حيث يسجل الاقتصاد الوطني نموا سالبا بتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 19% وتفاقم وضع الموازنة العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية وتفجير أنبوب النفط وتعليق المساعدات الخارجية من المنح والقروض وارتفاع الأسعار وبلوغ معدل التضخم 23.2%وانخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة11%,كما شهدت الخدمات الأخرى تراجعا كبيرا حيث كانت الكهرباء لا تغطي سوى 45%من السكان وانقطاع متكرر يتجاوز 12ساعة في اليوم وتراجع خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة65% وانخفاض تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة إلى 26%في الحضر و16%في الريف.

البطالة سجلت البطالة ارتفاعا قياسيا على مختلف المستويات حيث بلغت بين أوساط الشباب 53%و25% بطالة المتعلمين فيما ارتفع عدد السكان الذين لا يستطيعون الحصول على غذاء كاف◌ُ إلى اكثر من عشرة ملايين نسمة وبنسبة 44.5% وأيضا ارتفاع نسبة الفقر إلى 54% من السكان وهذا ناتج عن تعليق معظم المشاريع الاستثمارية وتعثر الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب الأيدي العاملة وتسريح العاملين وإقفال معظم المصانع والمنشآت الإنتاجية والخدمية ومنح العاملين إجازة بدون راتب وكذلك تخفيض المنشآت لساعات العمل مقابل خفض جزء من الراتب.

الجدارة الائتمانية وبحسب التقرير فقدت شهدت قيمة صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي اليمني تراجعا من 5.7 مليار دولار إلى 4.3 مليار دولار وبنسبة تراجع بلغت 24.4% كما ضعفت الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني.