{ عواصم/وكالات – رحبت اليابان وكوريا الجنوبية أمس بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2094 الذي يقضي بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية¡ على خلفية إجرائها الشهر الماضي تجربة نووية جديدة. وأشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو بقرار مجلس الأمن الجديد¡ داعيا◌ٍ “بيونج يانج” إلى تفادي القيام أية استفزازات جديدة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “NHK ” أن المسؤولين الحكوميين اليابانيين ينظرون في فرض عقوبات أحادية الجانب على “بيونج يانج”¡ قد تتضمن تخفيض كمية الأموال المسموح بتحويلها إلى الشمال بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة. من جانبه أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جو تيه يونغ بأن الحكومة تؤيد القرار¡ وترى أنه يندد بشدة بالتجربة النووية التي قامت بها كوريا الشمالية مؤخرا◌ٍ ويحثها على التخلي عن الطموحات النووية على الفور¡ ويعزز مستوى ونطاق العقوبات على الشمال. وأكد المتحدث في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” تطلع الدولة الكورية الجنوبية لأن تتجاوب جارتها الشمالية مع قلق المجتمع الدولي ومطالبه الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي¡ وأن تمضي قدما◌ٍ للتخلي عن التطوير النووي والصواريخ للانضمام إلى المجتمع الدولي كدولة عضو مسؤولة. كما وافق مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية على تشديد العقوبات المالية المفروضة على بيونج يانج وذلك ردا على التجربة النووية الثالثة التي أجرتها كوريا الشمالية. وجاء القرار الذي صاغته الولايات المتحدة ووافق عليه مجلس الأمن بالاجماع بعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات بين واشنطن والصين للرد على التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية في 12 فبراير الماضي. وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون -وهو وزير خارجية سابق لكوريا الجنوبية : إن القرار يرسل “رسالة لا لبس فيها إلى (كوريا الشمالية) بأن المجتمع الدولي لن يتهاون مع سعيها للحصول على أسلحة نووية.” ويحدد القرار بعض السلع الفاخرة التي لن يسمح للنخبة الثرية في كوريا الشمالية باستيرادها مثل اليخوت وسيارات السباق والسيارات الفارهة وأنواع محددة من المجوهرات. ويغلق هذا التحديد ثغرة سمحت لبعض الدول أن تحدد بنفسها ما تعتبره سلعة رفاهية. وفرض الحظر على تصدير السلع الفاخرة ومواد ذات صلة ببرنامج بيونج يانج الصاروخي منذ عام 2006م لكن دبلوماسيين ومحللين يقولون أن تنفيذ العقوبات غير متكافئ. وترى سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أن “قوة هذه العقوبات واتساع نطاقها ستزيد التكلفة على كوريا الشمالية بفعل برنامجها النووي المحظور ويقيد أكثر قدرتها على التمويل والحصول على المواد والتكنولوجيا لبرنامجها للصواريخ متعددة المراحل والاسلحة التقليدية والنووية.” وأكد السفير الصيني في الامم المتحدة لي باو دونج على دعوات بكين إلى استئناف المحادثات السداسية المتوقفة التي تدعو إلى تقديم المساعدات لكوريا الشمالية مقابل تخليها عن السلاح النووي والتي تضم الكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان. كما علقت رايس على الخطاب العدائي الكوري الشمالي الذي هددت فيه الولايات المتحدة بضربة نووية استباقية وقالت “كوريا الشمالية لن تحقق شيئا بالتهديدات والاستفزازات المتواصلة. لن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من العزلة لها ولشعبها وتقويض محاولات المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في جنوب شرق آسيا.” ودعا السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين إلى ضبط النفس والتوقف عن اصدار التهديدات. وقال : “لنحتفظ بهدوئنا ونركز على الحاجة إلى السبيل الوحيد المعقول للعمل وهو العودة إلى المحادثات السداسية.” وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي : إن نجاح العقوبات الجديدة سيعتمد بدرجة كبيرة على عزم الصين حليفة كوريا الشمالية على تنفيذها بشكل افضل مما كان في السابق.