الثورة/عواصم/وكالات – تستعد حكومات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران الأسبوع الحالي ردا◌ٍ على انتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية.. يأتي ذلك متزامنا◌ٍ مع حملة انتخابات الرئاسة التي بدأت في إيران والتي بدا من خلال معطياتها أن آية الله علي خامنئي يسعى لتشديد قبضته في هذه الانتخابات. وهذه العقوبات الأوروبية الجديدة منفصلة عن الإجراءات التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه الحكومات في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى بأن له بعدا عسكريا سريا. وتمدد هذه العقوبات إجراءات فرضها الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بسبب انتهاكات لحقوق الانسان والتي تستهدف حاليا 78 شخصا من بينهم مسؤولون مثل صادق لاريجاني رئيس الهيئة القضائية الإيرانية ورئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الحكومية الإيرانية عزت الله ضرغامي. وسيعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية على القائمة الجديدة بعد غد الاثنين وسيتم اعلان الاسماء الثلاثاء القادم. وبدأ موسم الانتخابات في إيران بتوجيه التهم من قبل آية الله خامنئي لمن أسماهم أعداء الداخل والخارج الذين يحاولون على حد زعمه تقويض الانتخابات الرئاسية¡ وقال خامنئي خلال زيارة لمدينة قم: أولئك الذين قد يعرضون تقديم مشورة عامة بشأن الانتخابات – ربما بدافع التعاطف- من حيث أن الانتخابات يجب أن تكون على هذا النحو أو ذاك يجب أن يتوخوا الحذر حتى لا يروجوا بدرجة أكبر لهدف العدو”. وأضاف: “يجب أن يحرصوا حتى لا يفقد الناس ثقتهم في الانتخابات.. ينبغي ألا يقولوا باستمرار إنه يجب أن تكون الانتخابات حرة.. من الواضح أن الانتخابات يجب أن تكون حرة”. وأعقبت هذه التهم والتحذيرات سلسلة من عمليات الجلد والاعدامات العامة النادرة في أنحاء إيران¡ وفي أواخر يناير الماضي اعتقل عشرات الصحفيين بتهمة المشاركة في شبكة هدفها زعزعة الاستقرار في البلاد. ويرى روزبه مير ابراهيمي وهو محلل إيراني يقيم في نيويورك أن الاعتقالات والضرب والاحكام الصارمة التي صدرت في الاونة الاخيرة كلها مرتبطة بالانتخابات”. وأضاف “يتوقع النظام أزمة أخرى وقد شن حملة صارمة مقدما لتخفيف اثرها”. وفي انتخابات الرئاسة السابقة عام 2009م¡ أدى فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة ثانية إلى احتجاجات حاشدة في الشوارع تم إخمادها بالقوة في أعنف اضطرابات داخلية تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها قبل 34 عاما. ونزل مؤيدو مير حسين موسوي ومهدي كروبي خصمي أحمدي نجاد إلى الشوارع فيما أطلقوا عليه “الحركة الخضراء”. وقتل العشرات واعتقل الآلاف. وهذه المرة يتوقع أن تتخذ السلطات تدابير وقائية.. فموسوي وكروبي موضوعان رهن الاقامة الجبرية لمدة عامين ولا يتوقع أن يرفع أي مرشح لافتة الاصلاح التي كان يتبناها الاثنان. ومن المرجح أن يطرح على الناخبين مجموعة من الشخصيات الموالية لخامنئي دون أن يكون لهم قاعدة سلطة مستقلة يمكن أن تزيد من الانقسامات في المجتمع.