الرئيسية - عربي ودولي - العريض يعلن التوصل لتشكيل حكومته الجديدة
العريض يعلن التوصل لتشكيل حكومته الجديدة
الساعة 03:00 صباحاً الثورة نت../

 - اعلن علي العريض المكلف تشكيل حكومة جديدة في تونس الليلة قبل الماضية التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة هذه الحكومة التي ستخلف حكومة حمادي الجبالي.
وقال العريض في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه الرئيس التونسي منصف المرزوقي: "خلصنا بعد مفاوضات ماراتونية تونس/ – اعلن علي العريض المكلف تشكيل حكومة جديدة في تونس الليلة قبل الماضية التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة هذه الحكومة التي ستخلف حكومة حمادي الجبالي. وقال العريض في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه الرئيس التونسي منصف المرزوقي: “خلصنا بعد مفاوضات ماراتونية طويلة إلى الاتفاق على حكومة وعلى معالم برنامج يحدد مبادىء واولويات وسياسات والتزامات هذه الحكومة”. وأضاف: “سنكمل اللمسات الاخيرة لهذه الورقة (تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها) اليوم صباحا وقد أعلمت الرئيس انني سأقدم له صباحا ملفا مكتملا يشتمل على تركيبة الحكومة والخطوط العامة لبرنامجها وهذا طبقا للقوانين الجاري بها العمل لتأخذ الامور طريقها بعد ذلك إلى بقية المؤسسات الدستورية”. وكان الجبالي استقال من رئاسة الحكومة في 19 فبراير الماضي احتجاجا على رفض حركة النهضة الاسلامية مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه. وبعد استقالة الجبالي¡ رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة¡ لخلافته. وفي 22 فبراير الماضي كلف الرئيس التونسي رسميا العريض تشكيل حكومة جديدة. وبحسب “التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية” الصادر في 16 ديسمبر 2011م¡ يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها إلى رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها. وبحسب الفصل 15 من هذا القانون “يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الدعوة إلى جلسة عامة في أجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة (من رئيس الجمهورية) لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء” في المجلس (109 نواب من اجمالي 217). “وعند تجاوز أجل خمسة عشر يوما دون تشكيل الحكومة او في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التأسيسي¡ يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية (في البرلمان) لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال السابقة”.