أحمد ماجد الجمال ❊ –

.. اعتاد ذوو الدخول المحدودة والمنخفضة على توفير احتياجاتهم المالية من خلال المصادر غير الرسمية حيث أن المؤسسات المالية الرسمية (مثل البنوك التجارية) لا تستهدف هذه الفئات من المجتمع وفي الماضي كان حين يمر الفرد بضائقة مالية أو تظهر أمامه فرصة للاستثمار حينها يحتاج إلى مال وعلى طرف آخر أن يساعده ويقرضه أو يأتمنه على ذلك المال وهذا هو أصل التمويل والائتمان والحاجة إلى المال أو الحاجة إلى التمويل ظهر بظهور الأموال مادامت هناك ضائقة مالية أو فرصة استثمارية وظهر كذلك ما يسمى بالقرض الودي كتطوع الأهل والأقارب والأصدقاء في تقديم العون المالي لأحد من أفراده يمر بضائقة مالية أو تسنح أمامه فرصة استثمارية ويتبلور شكل هذا العون المالي في صورة إقراض ودي أو تسليف على أن يقوم الشخص المقترض برد المبلغ بعد فترة محددة أو حين ميسرة حسب الاتفاق وبدون فائدة ولا يمنع أن يكون ذلك مكتوب وقد يكون بشهود أو غير شهود. ثم ظهرت برامج الإقراض المدعومة من قبل الحكومات والتي استهدفت صغار المزارعين في المقام الأول ثم تطورت لتعتمد ذوي الدخول المحدودة والمنخفضة ممن لديهم القدرة والجدارة الائتمانية الكافية للحصول على الائتمان المصمم لتلبية احتياجاتهم بما يلائم مقدرتهم على السداد ومن هنا كانت بداية انتشار برامج الإقراض متناهي الصغر لتمويل مشاريع في قطاع الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو الخدمات أو الإنتاج الحيواني والسمكي والمنشآت والورش ووسائل النقل وغيرها وتهدف هذه القروض توليد الدخل وإيجاد فرص عمل والإسهام في دعم الجهود التي تؤثر بشدة في العملية التنموية المتضمنة تحسين المستوى التعليمي والصحي والمعيشي ودعم برامج محاربة الفقر. وفي هذه الفترة أصبح مثل هذا النوع من التمويل من الممارسات الشائعة في معظم بلاد العالم بل إن هناك مئات من المؤسسات التي تقدم مثل هذا الائتمان وتمتاز بتقديم قروضها بسرعة وبضمانات مرنة وشفافة وبإجراءت بسيطة وبالاعتماد على الضغوط الشخصية والجماعية لتسديد تلك القروض وبالتكلفة البسيطة للقرض والتوجه إلى العميل المقترض لخدمته بكفاءة. لقد أتاح مثل هذا التمويل للفقراء الذين ليس لهم تاريخ ائتماني أو ضمانات أو دخل ثابت فرصة الحصول على الخدمات المالية الأساسية وهم غالبا من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين يعملون لحسابهم الخاص ويديرون أنشطتهم في اغلب الأحيان من منازلهم أو من أنشطة مهنية وحرفية مدرة للدخل سواء كانوا يعيشون في المناطق الريفية أو الحضرية على حد سواء. لأن هدف هذا النوع من التمويل تنمية المشاريع الصغيرة وفقا لتقييم احتياجات المناطق الجغرافية وتشكيل دعامة أساسية للتنمية المستدامة والسماح لأشخاص محرومين من الخدمات المالية التقليدية بالبدء في نشاط متواضع مدر للدخل ومؤسسات التمويل متناهي الصغر تقدم منتجات الإيداع والتوفير والمعاشات والتأمين وقد أخذت في النمو وأثبتت أهميتها وجدارتها في الإقراض والاقتراض وتمثل حاليا كإحدى القوى الفاعلة في مكافحة الفقر والبطالة الى جانب برامج الحكومات والهيئات الخيرية والمستثمرين في المجال الاجتماعي كالمؤسسات الخيرية والبنوك التجارية لأداء دورها في المجتمع والوفاء بمسئوليتها الاجتماعية تجاهه بمعنى استخدام القوة في خط الهشاشة وتعتبر أفضل بكثير من النظرية التقليدية التي تعتمد على الإعانة أو المساعدة أو المنحة المالية أو الصدقات التي تستهلك مباشرة ولا ترد وتؤدي إلى نوع من الاعتمادية وهذه هي المشكلة لذا كان لا يكفي المعالجة لهذا الخطأ عند هذا الحد فقط وإنما إيجاد فعل في أرض الواقع وبناء وتطوير ورفع مستوى التمويل بمجموعة ضوابط ومعايير ومبادئ لإطار عمل شركات وبنوك التمويل متناهي الصغر والأطراف ذات العلاقة كي تتحرك تلقائياٍ في نسق الاقتصاد فتؤثر بشكل متصاعد على متغيرات اقتصادية مثل الدخل الشخصي المتاح للأفراد والأسر ومستوى معيشتهم. وبناءٍ على النظرية الحديثة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية (المستدامة) تعتمد في تقديم المساعدات المالية للفقراء على فرض أن هذه المساعدات استثمار في مشروعات صغيرة وفي تعليم الأفراد الاعتماد على أنفسهم لإنشاء وإدارة هذه المشروعات الصغيرة وبعيدة عن كونها إعانة أو مساعدة أو صدقة. ومن هذا المنطلق ارتأت تلك المؤسسات بافتراض أن العملاء ماهرون لما يكفي لتدبر أمورهم لكن لاتفترض أن كل الفقراء سيكونون جديرين بالثقة وقد انتهجت في عملية الإقراض طريقين أساسين. الإقراض الجماعي لتمويل مشاريع مجموعة من الإفراد (نساء أو نساء ورجال) وفي نفس المستوى الاقتصادي بضمان أفراد المجموعة لبعضهم البعض ويتم فتح هذا النوع من التمويلات للذين لا يملكون ضمانات كافية تؤهلهم للحصول على تمويلات لمشاريع أو للاستهلاك لذلك يختارون بعضهم البعض على أساس الثقة والضمان المتبادل وفيه يطلب من المقترضين الأفراد أن يشكلوا مجموعة ويتحملوا مسؤولية قروض بعضهم البعض والاعتماد في المقام الأول على ضغط النظراء لضمان السداد وإضافة إلى ذلك فإنه يحد من التوجه بالكامل للمقرضات من الإناث اللآتي يعتبرن أكثر جدارة بالثقة فيهن بسبب الروابط المجتمعية للأسرة والتزامهم العالي في إدارة المشاريع الصغيرة والوفاء بسداد القروض أولاٍ فأول. أما الإقراض الفردي فهو من القروض الأعلى ويقدم للأفراد دون ضمانات جماعية وبشروط أكثر مرونة والمقترضون التقليديون لهذا النوع ليسوا ممن يعيشون في فقر مدقع ويسعون لبدء المشروع وإنما من الفقراء ذوي المهن الحرة ممن يعدون من الحرفيين المهرة للأشغال اليدوية والصناعيين التقليديين والنسيج والخياطة وأصحاب المنشآت ووسائل النقل وتسويق السلع والبضائع وغيرها من الأعمال المدرة للدخل وفي بعض الحالات يكون لدى المقترضين قدر قليل من الضمانات ولاينظر إلى الإمكانيات المالية للمقترض فحسب وإنما ينظر أيضا في شهادة زبائنه وجيرانه ودائرة معارفه وتشجيعه على سداد القرض ودعمه بحوافز مثل إمكانية اقتراض مبالغ أكبر وبشروط أفضل ومزايا أعلى وبصورة مضطردة وفرص الحصول على تدريب في إدارة الأعمال وتدريب وصقل مهني والشاهد في كل الأحوال إذا كان في مقدور التمويل متناهي الصغر أن يحقق نجاحاٍ تجاريا فإنه يستطيع التحرك إلى الأمام ويزيد من نطاق وصوله إلى رقعة جغرافية أوسع من فقراء الحضر والريف الذي تسهل خدمتهم بسبب تركزهم واستقرارهم والتطور التقني يساعد للوصول إلى جميع المناطق والأفراد في أدنى سلم الأجور والدخل رغم انه أمر يتسم بالتحدي بسبب ما ينطوي عليه من تكاليف ومخاطر مرتفعة وربما يضاف محور جديد نحو الميسورين نسبيا وتحديد أفضلية كيفية حماية المودعين والمقترضين وكيفية الحد من تكاليف الإشراف والرقابة وكيفية الحيلولة دون تقييد عملية تنظيم التمويل خارجيا كتقديم قروض الكترونية بمبالغ صغيرة بمتوالية حسابية سهلة من خلال التوفيق بين المقترضين ذوي الدخول المنخفضة داخليا والمقرضين خارجيا عبر الإقراض الالكتروني بحيث يستطيع مقترض محتمل أن يعلن عن حاجته لقرض بسيط ترسل إلى وسيط محلي ليقوم باستقبال المبلغ وتسليمه لطالب القرض وبنفس الطريقة حال استرداد المال من المقترض وإعادة إلى الممول وبرسوم زهيدة كما يمكن للتمويل متناهي الصغر التنسيق الخارجي لتكوين رأس مال مؤسس أو الحصول على رأس المال من جهة مانحة خارجية ثم يقوم بإنشاء منافذ محلية لامركزية وفروع في أكثر المناطق فقراٍ. ü باحث بوزارة المالية