عبدالله الخولاني –

الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع اليمني والدور المحدود للقطاع الخاص في التنمية وتركيزه على مشروعات الربح السريع دفع الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العاضي إلى المطالبة بإعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي كإجراء وقائي من التدهور والتراجع .

وأورد الخبير العاضي مجموعة من المبررات الداعية لتفعيل دور الدولة اقتصاديا منها ضعف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في عجز الموازنة العامة, والميزان التجاري وارتفاع معدلات نمو الأسعار وتدني مستوى التنمية البشرية, مما ينعكس في انخفاض نسبة الانفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية مقارنة بنسبة الإنفاق على الدفاع . مبينا أن الاقتصاد اليمني يعاني من ضعف قاعدة مصادر الدخل , إذ يعتمد الاقتصاد على مورد قطاع النفط بشكل رئيسي كما أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مازالت ضعيفة , إضافة إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي. وطبقا للخبير العاضي فإن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعني إلغاء الحريات والاحتكار وإنما تدخل بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وإصلاح الوضع الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي أي أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يركز على الجانب المادي وليس على الجانب النقدي كما أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتم من خلال ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري وربط الأجور والمرتبات بالأداء والإنجاز وكذا زيادة الإيرادات العامة عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة. مطالبا بدعم الصادرات المحلية وتقليل الواردات وذلك من خلال قيام الحكومة بإجراء عمل حماية انتقائية لبعض الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات التي تمتلك اليمن فيها ميزة نسبية مثل الاهتمام بالجانب الزراعي لاسيما زراعة القطن بغرض صناعة الأقمشة والمنسوجات لتقليل الطلب الخارجي لهذه السلع وكذلك دعم الصناعة التحويلية مثل مواد البناء وغيرها من المواد التي تتوفر خاماتها في اليمن, الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق انخفاض في معدلات التضخم وسعر الصرف مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. الاستقرار الاجتماعي يعد الاستقرار الاجتماعي جانبا◌ٍ مهما◌ٍ في إحداث التطور والاستقرار الاقتصادي وهذا يتطلب وفقا لما يراه العاضي الاهتمام الكبير من الدولة بالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والاهتمام بالنمو الاقتصادي من تنويع مصادر الدخل القوى وخلق فرص عمل جديدة وهذا يتطلب إحداث تغير في هيكل الإنتاج بحيث يتم تقليل الاعتماد على قطاع الصناعة الاستخراجية المعتمد على النفط والتوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل الأسماك والزراعة والصناعة التحويلية.