رام الله (الضفة الغربية)/ وكالات – اثارت استقالة وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس الاسبوع الماضي ازمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض بسبب قبول الاخير استقالة الوزير بدون مراجعة الرئيس الرافض لهذه الاستقالة¡ كما افاد مسؤولون فلسطينيون . وقدم قسيس استقالته لرئيس الوزراء سلام فياض الذي سارع إلى اصدار بيان اعلن فيه قبول الاستقالة¡ الا أن الرئاسة الفلسطينية اعلنت في الوقت نفسه أن عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله. وقال مسؤول فلسطيني أنه “في أمس التالي لتقديم قسيس استقالته توجه فياض إلى وزارة المالية وعقد اجتماعا لكافة مسؤولي وزارة المالية وابلغهم أنه هو القائم باعمال وزير المالية وانه يجب أن يتم مراجعته باية قضية”. وأضاف أن “هذا الإجراء لفياض تم رغم الاعلان رسميا أن الرئيس عباس طلب من قسيس العدول عن استقالته وهو ما يعتبر خارجا عن المألوف لان الحكومة تعتبر حكومة الرئيس حسب القانون والعرف الفلسطيني”. وصرح مسؤول فلسطيني آخر أنه “بعد أن عاد الرئيس عباس إلى رام الله من السعودية التقى مع قسيس وطلب منه التراجع عن استقالته وهو ما وافق عليه قسيس لكن فياض يرفض عودة قسيس إلى وزارة المالية لانه يعتبر أن استقالة قسيس قد تمت من الناحية القانونية وعليه أن اراد العودة أن يقسم اليمين الدستورية كوزير جديد للمالية”. وتابع أن “القانون الفلسطيني ينص على أن قبول استقالة أي وزير يتم بعد التشاور بين رئيس الحكومة ورئيس السلطة الفلسطينية¡ الا أن فياض قبل الاستقالة دون مشورة الرئيس عباس وهو ما احدث نوعا من التوتر¡ الامر الذي حدا بعدد من المسؤولين للتدخل بين عباس وفياض¡ الا أن اصرار فياض على عدم حل الاشكال حتى الان يعقد الامور”. وبحسب مصدر مقرب من قسيس فان “الرئيس عباس طلب منه الدوام في وزارة المالية لكن عدم حل الاشكال حال دون عودته حتى الان لوزارته”. وأضاف المصدر أنه “بعد ابلاغ قسيس بقرار الرئيس بعودته لوزارة المالية التقى قسيس مع فياض لبحث ترتيبات العودة الان أن فياض لا يزال مصمما على أن قبول الاستقالة تم ولا تراجع عنه”. وأكد المصدر أنه “اثر المشكلة التقى عباس بوزراء فتح في حكومة فياض حيث اعلن عقب الاجتماع أن وزراء فتح في الحكومة الفلسطينية يضعون استقالتهم تحت تصرف الرئيس عباس”. وبحسب مسؤول فلسطيني فانه “رغم نفي كل هذه الاخبار رسميا الا أن المشكلة تتعقد”.