القاهرة/وكالات – تسود حالة من الغضب بين رجال الشرطة المصريين الذين نظموا اضرابا غير مسبوق احتجاجا على الزج بهم في النزاع السياسي واستخدامهم من قبل السلطة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ “نوفمبر” الماضي. ويواجه رجال الشرطة اتهامات من قبل المعارضة المصرية والنشطاء المعادين للرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها بالاستخدام المفرط للقوة ويشعرون بأنهم مكروهون في مجتمعهم في حين انهم لا يفعلون سوى تنفيذ التعليمات الصادرة اليهم. وأكد العقيد في شرطة بورسعيد حسن مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية أن “المجتمع كله ضدنا ويعتبرون المتظاهرين “الذين يسقطون في صدامات مع الشرطة” شهداء في حين اننا لا نملك حتى وسائل الدفاع عن أنفسنا”. وأضاف العميد حفني عبدالتواب من مديرية أمن الاسكندرية في تصريحات نشرتها صحيفة الشروق المستقلة : إن رجال الشرطة “يدفعون ثمن النزاعات السياسية في حين انهم معرضون للمحاكمة الجنائية “اذا ما ثبت قيامهم بقتل متظاهرين” أو للقتل” خلال المواجهات التي تتزايد وتيرتها منذ نهاية العام الماضي. وبدأ التململ داخل صفوف الشرطة قبل أسابيع بتظاهرات متفرقة ولكن مئات من رجال الشرطة قرروا الخميس الاضراب في القاهرة والاسكندرية وعدة محافظات أخرى في الصعيد “جنوب” وسيناء ودلتا النيل وكذلك في المحافظات الثلاث المطلة على قناة السويس “شمال شرق”. وفي محاولة للتهدئة قرر وزير الداخلية اقالة قائد قوات الأمن المركزي “مكافحة الشغب” وعين ضابطا رفيعا آخر محله. ولكن على الرغم من قرار الوزير ظل رجال الشرطة مصممين على مواصلة تحركهم. وقطع عدد كبير من ضباط وعناصر الشرطة بمحافظة الأسكندرية أمس الأول خطوط سكك حديدية مطالبين بإقالة وزير الداخلية. وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم امس الأول إن الأزمة القائمة في البلاد حالياٍ لا ترتبط بشخصه معرباٍ عن استعداده للاستقالة في الحال “إذا كان ذلك سيحل الأزمة”. وأضاف في مؤتمر صحافي إنه لا يمكن القول إن هناك إضرابا كاملا من أفراد الشرطة معتبراٍ “أن هناك إضراباٍ عن العمل من جانب البعض”. واستطرد قائلاٍ : إنه يقدر تلك الضغوط والهجوم الذي يتعرضون له “ضباط وعناصر الشرطة” من وسائل الإعلام لافتاٍ إلى أن نفس السيناريو قد تكرر مع الوزراء السابقين والهجوم عليهم لأن هذه أصول وسياسة الوزارة ولا تتغير بتغير الوزير. كما نفى إبراهيم ما أشيع عن نية بعض الضباط الانضمام إلى المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم وقال : ” لن ينضم أي رجل شرطة إلى المتظاهرين لأني أقدر مدى وطنيتهم” مؤكدا أن المشكلة لا ترتبط بشخصه ولكن هذا ما روجه الإعلام وإذا كان كذلك “فسوف أتقدم باستقالتي في الحال”. وأوضح العقيد محمد فوزي من مديرية امن الاسكندرية لصحيفة الشروق : “سنواصل الاضراب حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا وهي ابعاد الجيش عن السياسة ووقف اخونة وزارة الداخلية وإقالة الوزير”. وكانت الاحتجاجات امتدت خلال الأيام الاخيرة إلى معسكرات قوات الأمن المركزي وخصوصا في الاسماعيلية اذ رفض رجال الشرطة القيام بمهمة كلفوا بها في مدينة بورسعيد المجاورة حيث سقط اكثر من 48 قتيلا من بينهم ثلاثة رجال امن في مواجهات متقطعة بدأت في نهاية “يناير” الماضي. وتعد هذه أهم حركة احتجاج في صفوف الشرطة المصرية منذ تمرد قوات الأمن المركزي في “فبراير” 1986م الذي اضطر الرئيس السابق حسني مبارك إلى الاستعانة بالجيش لانهائه. ومازال قطاع كبير من المصريين ينظرون نظرة سلبية للشرطة ويعتبرونها اداة للقمع رغم مرور عامين على سقوط نظام مبارك الدكتاتوري الذي استند إلى جهاز امني عنيف كان يمارس التعذيب بشكل منهجي. وبحسب منظمات حقوقية مصرية فإن اكثر من 70 قتيلا سقطوا في المواجهات مع الشرطة منذ التظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في 25 “يناير الماضي” بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة ضد مبارك. وخلال الأسابيع الأخيرة اثارت حالتا الناشطين الشابين محمد الجندي “27 سنة” ومحمد الشافعي “22 سنة” غضبا شديدا ضد الشرطة الأول ظل مفقودا لمدة أسبوع في نهاية “يناير الماضي” بعد مشاركته في تظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة قبل أن يعثر أصدقاؤه على جثمانه في مستشفى الهلال في القاهرة التي أكدت انه توفي اثر نقله اليها متأثرا بجروح ناجمة عن تعرضه لحادث سير بينما أكدت أسرته انه توفي جراء التعذيب في احد معسكرات قوات الأمن المركزي في العاصمة المصرية. وعزا وزير الداخلية في مؤتمر صحفي غضب رجال الشرطة إلى “محاربة” وسائل الاعلام لهم قائلا “لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل في جميع وسائل الاعلام” مضيفا أن “هناك هجوما على كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم على أنهم سفاحون وقتلة “. وحذر الوزير في تصريحاته التي نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية من أن “الهجوم الشديد على الشرطة يمكن أن يؤدي لانسحابها” مضيفا أن “الخيار للشعب فى أن يترك رجل الشرطة وفرد الأمن يمارس عمله أو أن ننسحب من المشهد بأكمله”. وأكد انه “لا يمكن أن تقوم القوات المسلحة بدور رجل الأمن فى مصر”. وبدأ المعلقون يحذرون من “انهيار” كامل للشرطة. وأضاف احد كتاب الاعمدة في صحيفة الشروق عبدالرحمن يوسف (إسلامي معتدل) : إن “وزارة الداخلية على وشك الانهيار ولا ارى حلا إلا الانتخابات الرئاسية المبكرة” معتبرا انه “إذا حدث الانهيار فسوف يخسر جميع المصريين ولكن أكبر الخاسرين بلا شك هم جماعة الإخوان المسلمين ومشروع الإسلام السياسي كله”.