الثورة/عبدالله الخولاني – بلغ إجمالي المشاريع التي أقرتها اللجنة العليا للمزايدات والمناقصات خلال الفترة 2008-2012م 725 مشروعا بتكلفة 840 مليارا◌ٍ و371 مليونا◌ٍ و190 ألف ريال. وأوضح التقرير السنوي الصادر عن اللجنة والذي تنفرد (الثورة) بنشره أن أعمال التوريدات احتلت المرتبة الأولى من حيث التكلفة بـ 443 مليارا◌ٍ و96 مليون ريال لـ 235مشروعا تليها أعمال الأشغال بـ 348 مشروعا بتكلفة 359 مليارا◌ٍ و280 مليون ريال ثم الخدمات الاستشارية بـ 142 مشروعا بتكلفة 37 مليارا◌ٍ و994 مليون ريال, فيما بلغت المشاريع المقرة مناقصتها خلال العام 2012م 45 مشروعا بتكلفة 41 مليارا◌ٍ و315 مليون ريال منها 27مشروعا ذا تمويل خارجي بتكلفة 21مليارا◌ٍ و601 مليون ريال و18مشروعا ذا تمويل حكومي . وطالبت اللجنة العليا بضرورة إعادة دراسة قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وإعادة صياغة وتفصيل بعض مواده وإضافة بعض المواد الجديدة ومن أهمها إضافة إجراءات جزائية لمخالفات الإجراءات المحددة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية وشمولية القانون على مواد واضحة ومفصلة لكيفية تحديد أهداف القانون, كما دعت إلى عمل استراتيجيات لكل قطاع من قطاعات الدولة يتم البناء عليها عند وضع الخطط العامة للدولة في مختلف المجالات على أن تتحول الخطط العامة إلى برامج تفصيلية من قبل الجهات المختلفة يتم البناء عليها عند اختيار المشاريع. وشددت الجنة على أهمية تشكيل لجان من ذوي الاختصاص والخبرة تتبع مجلس الوزراء تتولى دراسة وتقييم الإجراءات والآليات الخاصة بنظام المشتريات وتنفيذ المشاريع للوقوف على أوجه القصور والسلبيات المصاحبة لتلك الإجراءات والآليات واقتراح الحلول والمعالجات.