حاوره/عبدالله الخولاني – الجمعية اليمنية لحماية المستهلك من منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن المواطن وحمايته من الغش والتدليس التجاري والاستغلال لكنها مهمة فشلت فيها الدولة بكل أجهزتها فكيف نرمي بالثقل على جمعية لا تمتلك أدنى المقومات المساعدة لتفعيل دورها ومع ذلك نسمع أو نقراء تحذيراٍ بين الحين والأخر عن منتج معين ولكن للأمين العام المساعد للجمعية عبدالله المناخي وجهة نظر أخرى تؤكد قيام الجمعية بدور حيوي في حماية المستهلك وحمل التهريب مسئولية السلع والمنتجات المخالفة التي يتم رفضها في المنافذ وتدخل من باب التهريب.. مزيد من التفاصيل في سطور الحوار التالي:

> ما هو تقييمكم للدور الذي تقوم به الجمعية¿ وهل أنتم راضون عن الدور¿ – الجمعية تقوم بجهود حثيثة من أجل الوصول بالمستهلك إلى جانب كبير من الأمان والسلامة الاستهلاكية من خلال الدفع في إصدار القوانين والتشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز الجانب الرقابي على أسس قانونية وعلمية تحقق التكامل بين الجهات المعنية الحكومية والجمعية. كما أن الجمعية تساهم بصورة مباشرة في تحريك وتفعيل القضايا والانتهاكات التي يتعرض لها المستهلك والتي قد تغفل عنها الجهات الرقابية والتنفيذية في بعض الأحيان ومن خلال البلاغات والشكاوى التي تصل إلى الجمعية وكذلك النزول الميداني للجان الفنية لتقييم السوق وحركة تداول السلع بين الحين والآخر ومخاطبة الجهات الحكومية والضبطية بالتعامل بمسئولية لسحب المنتجات المخالفة أو أخذ عينات وإعادة فحصها لدى مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أو المختبرات العلمية والبحثية الأخرى التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات الحكومية. انجاز > ماهي أبرز القضايا والانجازات التي استطاعت الجمعية تحقيقها خلال الفترة الماضية¿ -ساهمت الجمعية وبصورة مباشرة في مراجعة وإقرار الكثير من القوانين والتشريعات التي يحتاج إليها المستهلك في الوقت الراهن ومنها إعداد المواصفات اليمنية للسلع والخدمات واللجنة الفنية لتسجيل المبيدات وغيرها من المواضيع ولكن الأبرز من هذا وذاك إصدار عدد لا بأس به من الاصدارات والمطبوعات التي يحتاج إليها المستهلك كمرجعية معرفية سواءٍ من خلال الندوات وورش العمل التي أقامتها الجمعية أو الإصدارات التثقيفية والإعلامية من خلال نشرة المستهلك الدورية وكذلك متابعة إصدار قانون حماية المستهلك برقم لعام 2000م وحديثاٍ شاركت الجمعية في متابعة قضية تزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء لبعض السلع وإعادة تعبئتها في أكياس غير موجودة عليها أية بيانات تذكر مثل الدقيق والحليب وغيرهما من السلع التي اتضح أنه يتم بيعها في بعض البقالات الكبيرة التي تقوم بالإعلان عن تخفيضات مخادعة للمستهلك ولصحته والآن القضية منظورة أمام النيابة والجمعية تنظم سنوياٍ الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف الخامس عشر من مارس من كل عام وشعار هذا العام سيكون «العدل والمستهلك» والذي نحن الآن في طور الإعداد والتحضير له بالإضافة إلى الندوة العلمية الأولى حول «واقع المستهلك بين التشريعات المحلية والدولية» وهذه الفعالية فرصة لمناقشة الكثير من القضايا التي تهم المستهلك والخروج برؤية لحلول مشتركة سيلمسها المستهلك مستقبلاٍ كما أن من أبرز ما تقوم به وتنفذه الجمعية إبلاغ وإعلام المستهلك عبر وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة عن أية سلعة مخالفة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس سواءٍ كان ظاهرياٍ أو بعد أن يتم إجراء مخبرية وعلى ضوء النتائج يتم التعامل معها إعلامياٍ بلا تردد أو إهمال والمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء بصورة منتظمة وآمنة متجاوزين الفترة التي مرت بها البلاد وكذلك المطالبة بإضافة المادة النفاثة على مادة الغاز المنزلي وتثبيت السعر بحسب قرار الحكومة والعادل للمستهلك وكذلك عمل الصيانة اللازمة أو القيام بالاتلاف إذا كانت غير صالحة لعدد أربعة ملايين اسطوانة غاز تم الإبلاغ عنها سابقاٍ. عوائق > ما هي أبرز العوائق التي تحول دون قيام الجمعية بالدور المأمول¿ – أولاٍ المعوقات المادية حيث انحصر دخل الجمعية على الدعم المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والذي لا يكفي لتغطية المصاريف التشغيلية للمركز الرئيسي فما بالك بالفروع المتواجدة في بعض محافظات الجمهورية الأخرى وعدم تفهم الكثير من الجهات المعنية بحماية المستهلك أن الجمعية هي المتنفس لها للتحدث عن أية مشكلة أو أي ظهارة استهلاكية. ضغوط > ماذا عن الضغوطات التي تواجهونها من منشآت المال والأعمال¿ – في الحقيقة لا توجد أية ضغوطات تذكر نظراٍ لطبيعة عمل الجمعية ودورها الرقابي والتثقيفي ولا يوجد لديها أي احتكاك مباشر بمنشآت المال والأعمال وإنما من خلال الحيادية التي تتمتع بها الجمعية منذ إنشائها يعطيها الحق في التحذير من خلال الإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أية سلعة أو منتج أو خدمة قد تضر أو تلحق الضرر بالمستهلك بأي حال من الأحوال وبما تمليه المسؤولية القانونية والأدبية الملقاة على عاتق الهيئة الإدارية للجمعية. تجاوب > ما مدى تجاوب الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك مع مطالبكم وملاحظاتكم على السلع¿ – بطبيعة الحال ان دور الجمعية مكمل للدور الذي تقوم به الحكومة وهي التي تمثل صوت المستهلك أمام الجهات الحكومية أو القضائية أو غيرها لذا فإن من الواجب والطبيعي تجاوب تلك الجهات مع مطالب وملاحظات الجمعية على أية خدمة أو سلعة ما لكن للأسف في بعض الأحيان لوحظ تنافر بعض الجهات وامتعاضها من تلك الملاحظات فبعض الجهات وصلت العلاقة بينها إلى أفضل حالاتها ومنها على سبيل المثال الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس فهناك تعاون ملموس خصوصاٍ مع قيادتها الحالية والمتمثل في عقد اتفاقية تعاون وشراكة بين الجمعية والهيئة. ضعف > إلى ما ترجعون ضعف وعي المستهلك بالاشتراطات الصحية¿ – حقيقة ان من أسمى الأهداف التي تسعى إليها الجمعية هو الوصول بالمستهلك إلى أن يحمي نفسه بنفسه يوماٍ ما كقراءة البيانات المكونة لأية سلعة أو تاريخ الانتاج أو الانتهاء وكذلك العيوب الظاهرية كالصدأ أو الإنتفاخ أو تغير اللون أو الطعم أو غير ذلك من حق المستهلك على نفسه أن يتجنب مثل تلك السلع والمنتجات ويتنبه لها وخصوصاٍ السلع التي تباع من خلال العروض وتخفيض سعرها سواءٍ في البقالات الكبيرة أو التي تباع في ظروف بيئية غير ملائمة مثل التي تتعرض لحرارة الشمس منذ بيعها قبل انتهائها على ارصفة الأسواق والشوارع والباعة المتجولين. وبالعودة إلى سؤالكم فإن سبب هذا الضعف في وعي المسهلك يعود إلى ضعف التوعية الاستهلاكية من قبل كافة الأطراف المعنية حكومية وغير حكومية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنها أنتم رجال الصحافة والاعلام وكذلك إنتشار الامية في أوساط المجتمع في بلادنا سواءٍ بين الاناث أو الذكور وهذه مشكلة كبيرة لا بد من معالجتها بقانون الزامية التعليم ومحو الأمية. كما أن ضعف القدرة الشرائية ودخل المواطن يجعله يلجأ لشراء كل ماهو رخيص ومتاح لاشباع احتياجاته الأساسية وغير الأساسية مما يجعله يتنازل عن الجودة بل والفائدة في أحيان كثيرة.. التهريب > ألا ترون أن هناك الكثير من السلع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق المحلية وما الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية لحماية المستهلكين من ذلك¿ – صحيح أن هناك كثيراٍ من السلع غير مطابقة للمواصفات في الاسواق المحلية ولكي لا نصب كل اللوم على هيئة المواصفات والمقياييس باعتبارها المعنية بإدخال السلع السليمة والمطابقة ورفض السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس لماذا¿ لأن قضية التهريب لا تزال تؤرق المواطن والدولة على حد سواء فالسلع التي ترفضها المواصفات ووزارة الصحة فيما يتعلق بالأدوية بالاضافة إلى الجمارك والجهات المعنية الأخرى المتواجدة في المنافذ بسبب أنها تدخل عن طريق التهريب مثل عصير القهى الذي اتضح أن فيه صدأ رفض رسمياٍ ولكنه أدخل عن طريق التهريب. > برأيكم كيف يمكن تفعيل دور الجمعية في الفترة المقبلة¿ – إذا تضافرت الجهود وقامت الدولة بدعم الجمعية دعماٍ يجعلها تنفذ كل برامجها وخططها فإن دور الجمعية سيكون أفضل مما هو عليه الآن بكثير أسوة ببقية الجمعيات في الدول العربية.