أحمد الطيار – دعا رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة المقاولين اليمنيين إلى حشد الطاقات والاستعداد بكفاءة وتنظيم واحتراف مهني لتنفيذ المشاريع التنموية التي وعد بها المانحون وتجهيز منظماتهم وشركاتهم للعمل في بناء يمن المستقبل. وقال رئيس مجلس الوزراء في ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة المقاولات في اليمن والتي نظمها امس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين بالتعاون مع شركة مارب للتأمين والمركز اليمني للتحكيم الهندسي : إن المؤتمر الوطني للحوار والذي سينطلق بعد أيام قليلة تعلق عليه آمال كبيرة في بناء المجتمع اليمني الجديد وترسيخ قيم العدالة والمساوة والانطلاق لمرحلة البناء والتشييد للمناطق التي تضررت كثيرا جراء الأحداث ويمثل قطاع المقاولات عمودها الفقري ومكونا أساسيا من منظومة المؤسسات المعنية بقطاع البناء والتشييد والذي يمثل بدوره حجر الزاوية في عملية تطور وبناء الأوطان. وشدد رئيس الوزراء في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي على أن مسيرة التغير التي يمر بها الوطن تحت قيادة الرئيسي عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية بجهوده الحثيثة التي يبذلها من اجل بناء اليمن الجديد تحتم علينا أن ننظر بجدية إلى عوامل الارتقاء بقطاع المقاولات ووضع اللبنات القوية التي تمكنه من الوقوف بأقدام راسخة أمام احتياجات المستقبل وتحدياته من اجل تحقيق النهوض الحضاري بالوطن خاصة إذا ما نظرنا إلى ما يمثله المقاولون من أهمية بالغة في إقامة مشاريع البنى التحتية التي يحتاجها المواطن حاضرا ومستقبلا وما يوفره قطاع المقاولات من فرص عمل كبيرة ومستدامة للشباب خصوصا ولمختلف شرائح المجتمع عموما¡ منوها◌ٍ بأن مسودة مشروع القانون يعتبر خطوة مهمة ونأمل أن تأخذ حقها في الاهتمام والرعاية خاصة وأن التوصيات التي ستسفر عنها ستكون بلاشك محل تقدير واهتمام ونظر القائمين على مشروع القانون والذي سيحمل المرجعية الأولى في تنظيم مزاولة هذه المهنة وتحسين العلاقة بين مختلف الجهات ذات العلاقة وسيشكل الاطار العملي لهذه العلاقة ويؤسس لشراكة حقيقية واضحة المعالم فيما يخص قطاع المقاولات ويرتقي بأدائه. من جانبه اكد رئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين المهندس يحيى الضنين حرص الاتحاد على تحقيق شراكة واسعة بين المقاولين اليمنين والحكومة من اجل تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة ومهنية ¡مشيرا إلى أن قطاع المقاولات اليمني يعتبر من اكبر القطاعات إنتاجا ويشغل ويستوعب ما يقارب نصف الأيادي العاملة في اليمن ويسهم بتحريك عجلة التنمية وله تأثيره على مختلف القطاعات ولهذا يعمل الاتحاد على إعادة تنظيم هذا القطاع وبنائه ليواكب المتغيرات الجديدة ويتمكن من الدخول في تنفيذ مشاريع التنمية التي أقرها المانحون في مؤتمر لندن. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بالمهنة لكافة منتسبي قطاع المقاولات وضمان حقوقهم ولهذا يناقش الآن مسودة مشروع قانون مزاولة المهنة لتكون الاطار المنظم والأساس المتين لتعزيز نشاطه وتوسعة أعماله لنناء مشاريع تنموية كبيرة¡ مشيرا إلى أن الاتحاد قام خلال الفترة الماضية بخلق علاقات عمل مع عدد من الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لما فيه خدمة قطاع المقاولات والاقتصاد اليمني بشكل عام ¡كماأحمد الطيار تم التواصل مع الجهات التي تقدم الخدمات لهذا القطاع وتم تنفيذ توصيات الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بخصوص تضمين التأمين الهندسي للعقود ولما فيه خدمة وحماية العاملين بهذا القطاع. كما ألقى أمين صالح ناجي النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين كلمة استعرض من خلالها مسيرة الاتحاد ومساعيه لإنجاح قطاع البناء والتشييد في اليمن والارتقاء به ومواجهة التحديات التي اثرت سلبا على دوره التنموي في الاقتصاد الوطني. وقد استعرض المهندس احمد محمد عثمان المدير التنفيذي للمركز اليمني للتحكيم الهندسي مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة المقالات في اليمن مبينا انه يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتنظيم مزاولة مهنة المقاولة ووضع التقاليد الخاصة بها والعمل على حل المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء¡ ويحتوي المشروع على ستة أبواب. وقد جرى استعراض ومناقشة المسودة من قبل المشاركين وسيتم الرفع بالتعديلات للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين والذي سيقدمها الى الجهات المختصة في وقت لاحق هذا العام.