عواصم/وكالات –

طالبت فرنسا وبريطانيا برفع حظر السلاح الأوروبي على المعارضة السورية المسلحة والتي لوح البلدان بتسليحها حتى من دون موافقة دول الاتحاد الأوروبي. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الخميس أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي بشأن حظر الأسلحة على سوريا وفي حال عدم التوصل إلى إجماع ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية. وقال فابيوس: إن فرنسا وبريطانيا تطلبان “من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم”. وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المسألة فإن باريس ولندن ستتخذان المبادرة بتزويد الثوار بالأسلحة لأن فرنسا “دولة ذات سيادة”. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين السوريين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سوريا في أواخر مايو المقبل لكن فابيوس أعلن في تصريحاته أمس أن باريس ولندن ستطلبان عقد الاجتماع في وقت أبكر. وأضاف فابيوس “علينا العمل بسرعة وسنطلب مع بريطانيا أن يتم تقديم موعد الاجتماع” دون أن يستبعد أن يعقد قبل نهاية مارس الجاري. وتابع “لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة وبين الثوار الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة أخرى”. وقال إن “رفع الحظر هو أحد الوسائل الوحيدة المتبقية لتحريك الوضع سياسيا”. وكانت مواقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تباينت خلال اجتماعهم في بروكسل من مسألة تسليح المعارضة السورية والتي أفشلت المحادثات بين روسيا وبريطانيا الأربعاء. فبينما تعمل فرنسا على تسليح المعارضة السورية وهو ما تؤيده بريطانيا التي فشلت في الاتفاق مع روسيا على أي خطة محددة بشأن سوريا حذرت ألمانيا من تلك الخطوة. وقد واصل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مسعاه لدفع الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء حظر السلاح المفروض على سوريا وقال إن زيادة المساعدة للمعارضة هي “السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الدموي المستمر منذ عامين”. وشدد فابيوس في مقالة صحفية على ضرورة السماح للشعب السوري بالدفاع عن نفسه وتابع “من واجبنا مساعدة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارض والجيش السوري الحر بكل السبل الممكنة”. أما بريطانيا فقد هددت بتجاوز الحظر كلية حين ألمحت إلى ضرورة مساعدة المعارضة السورية بما يمكنها من حماية المدنيين طالما تعذر العثور على حل سياسي من أجل إنقاذ الأرواح. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن المحادثات التي أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف فشلت في التوصل إلى اتفاق على أي خطة محددة بشأن سوريا وقال إن بلاده لا تستبعد أي شيء في المستقبل إزاء الوضع السوري. وأكد هيغ في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في لندن أن بريطانيا ستزيد من دعمها للمعارضة والشعب السوريين طالما تعذر العثور على حل سياسي من أجل إنقاذ الأرواح وتعزيز الحل السياسي حسب تعبيره. أما ألمانيا فقد حذرت من أن تسليح المعارضة يمكن أن يضرب استقرار دول أخرى في المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد أجرى تعديلا الشهر الماضي على حظر الأسلحة لسوريا بمساع بريطانية بحيث يسمح للدول الأعضاء بتقديم معدات “غير قاتلة” للمسلحين المعارضين وتدريبهم إلا أنه لم يرفع الحظر كليا. من جانبه حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره البريطاني من تسليح “المتمردين” السوريين واعتبره انتهاكا للقانون الدولي وقال إن بلاده ستعارض أي تحرك بهذا الاتجاه. وقال وزير الخارجية الروسي إن السوريين هم وحدهم من يقرر مستقبل الرئيس بشار الأسد. كما رفض إمكانية أن توجه روسيا دعوة إلى الأسد بالتنحي وذكر أن القانون الدولي لا يسمح ولا يصرح بإمداد الجهات غير الحكومية بالأسلحة. من جهة ثانية قالت الخارجية الروسية في بيان إن موسكو تقف إلى جانب البدء الفوري للحوار الوطني في سوريا “دون شروط مسبقة”. وذكر البيان عقب لقاء غينادي غاتيلوف -نائب وزير الخارجية الروسي- مع وفد الدبلوماسيين الفرنسيين في موسكو أن “من الضروري مراعاة الحقوق الأساسية لكافة الأقليات العرقية والطائفية التي تقطن البلاد”. يشار إلى أن روسيا -التي تدعم نظام الرئيس السوري بالسلاح- عطلت جملة من القرارات في مجلس الأمن ضد الرئيس السوري وما زالت تقول إنها تؤيد الحوار بين طرفي النزاع في سوريا “دون شروط مسبقة” وترفض تسليح الثوار.