فينا/رام الله/ وكالات –

طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية باحترام كامل الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان تجاه كافة الأسرى الفلسطينيين¡ وإعادة حقوق عائلاتهم بشكل فوري. جاءت المطالبات في معرض رد مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين أشتون على الرسالة التي كان وجهها الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا بخصوص الأسرى. وأوضح الاتحاد العام في بيان صحفي أصدره أمس¡ أن أشتون على لسان متحدثها الرسمي أشارت إلى أن قضية الاعتقال الإداري نوقشت مع إسرائيل على كافة المستويات¡ في سلسلة لقاءات جمعت الجانبين خلال شهري كانون الأول والثاني الماضيين. وقالت “لاحظنا انخفاضا في عدد المعتقلين الإداريين من 307 معتقلين في ديسمبر لعام 2011¡ إلى 160 معتقلا في يناير للعام الجاري¡ ولاحظنا أيضا أن قانون المحكمة العليا في اسرائيل قد نص على ضرورة تغيير سياسة الاعتقال الإداري”. وشددøت آشتون في رسالتها على اتخاذ قرار اعتقال المواطنين على أعلى المستويات القضائية القانونية¡ وبإشراف قضائي عال◌ُ¡ موضحة أن ظروف الاعتقال الإداري تبقى من الأمور المقلقة للاتحاد الأوروبي. وأعربت عن بالغ قلقها حيال تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام¡ مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بهذه الخصوص. وجددت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية مطالبتها لدول العالم والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية بالضغط على اسرائيل وإلزامها بالاتفاقات التي وقعت عليها من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال¡ وعلى نحو خاص الأسرى القدامى¡ والمرضى¡ والمضربين عن الطعام. وقالت المنظمة في بيان أمس: “تتعمد مصلحة السجون الاسرائيلية ممارسة السياسات الممنهجة المخالفة للمواثيق والعهود الدولية بحق الأسرى¡ من إهمال طبي وتنكيل وعزل إنفرادي¡ ومنعهم من حق الزيارة والكثير من الاجراءات الاحتلالية”. وأضافت: “إن الأسير ميسرة أبو حمدية 65 عاما¡ يعدø نموذجا◌ٍ لأحد ضحايا سياسة الاهمال الطبي¡ والذي يعاني من أورام سرطانية متطورة في الحنجرة والرقبة¡ وهو محكوم بالسجن المؤبد¡ ويعاني من تدهور حاد في صحته¡ وقد اعادته سلطات سجون الاحتلال من المستشفى الى سجن ريمون دون تقديم علاج أو رعاية صحية¡ بالإضافة الى منعه من زيارة أقربائه لمدة تزيد عن عشر سنوات”. وأشارت الدائرة الى ان هناك عشرات الحالات المرضية الجادة التي تتطلب التدخل المباشر والعاجل لإنقاذ حياتها¡ واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفير الظروف والخدمات الصحية المناسبة¡ وتوفير أطباء أخصائيون لمعاينة هذه الحالات المرضية ومعالجتها حسب المادة 91 من اتفاقية جنيف”. وحمøلت الدائرة سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى¡ وقالت: “إن العالم مطالب اليوم بمساءلة قوات الاحتلال على خروقاتها¡ وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في هذا الملف¡ والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.