أحمد سعيد شماخ – هل يمكن لليمن أن تستفيد من قصص نجاح البلدان! يمكن للجهات الرسمية في الحكومة اليمنية والمفكرين الاقتصاديين اليمنيين من عمل بعض المقارنات في اقتصادات بلدان بازغة وناجحة استطاعت منتجاتها أن تغزو الأسواق الأمريكية والأوروبية مثل الصين وماليزيا وكوريا والهند وتركيا وسنغافورا وكثير من دول شرق آسيا مع وضع اليمن فبفعل الإرادة السياسية القوية نحو التغيير والنمو نحو الأفضل نحو الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بفعل الإدارة السلمية باستغلال الموارد والثروات الطبيعية للبلاد أصبحت تلك البلدان اليوم في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا على مستوى العالم ويعزى ذلك لاعتبارات كثيرة من أهمها على الإطلاق التأثير الثقافي التي أضفت تلك البلدان تقديرا واحتراما ولقرون عديدة لدور العلماء والمثقفين والمفكرين والمبدعين وميزتهم عن غيرهم من الفئات الأخرى. غير أن تلك التقاليد والثقافات لم تحل إشكالية الفساد المستشري بمفردها ¡ لذا فقد أدركت تلك البلدان بضرورة الحاجة لجهاز إداري نظيف كشرط مسبق للأداء الاقتصادي الجيد لذلك فقد أعيد تنظيم وهيكلة العديد من المؤسسات واستبدلت الأنظمة والسياسات الفاسدة بأنظمة وسياسات أخرى صالحة تعتمد على الكفاءة وحينها تحولت وتطورت تلك البلدان اقتصاديا واجتماعيا وأصبحت التعيينات للمناصب تخضع لشروط ومعايير القدرات والكفاءات والأداء وليس لغير ذلك! أما في حالة اليمن رغم دور الدولة المتواضع في النشاطات الاقتصادية واستيعابها لأعداد متزايدة من قوى العمل إلا أن معدلات البطالة تتزايد وتتفاقم كسرعة الضوء وبشكل مستمر ذلك يوحي بضعف كبير في مساهمة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص اليمني من استيعاب العمالة على أسس ومبادئ علمية مستدامة انعكس هذا الوضع إلى أن وصل معدل البطالة في اليمن إلى نحو أكثر من 65% خصوصا في الفترة الممتدة 2011-2012م وقد ربما تصل هذه إلى حد الكارثة الإنسانية إذا لم تؤد السياسات التي يمكن أن تنتهجها حكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة قادمة خلال المرحلة المقبلة إلى خلق فرص عمل جديدة وبما لا يقل عن 300 ألف فرصة عمل سنويا حتى حلول العام 2020م أو ربما يعادل أكثر من ضعف العمالة الموجودة حاليا من خلال اجتذاب رؤوس الأموال اليمنية التي استوطنت في الخارج والاستثمارات الانتقائية المعتمدة على الكثافة العمالية باعتبار أن اليمن تشكو من البطالة والفقر المدقع. ووفقا لما اعتقده هنا أن تراخي دور الدولة في استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل اليمني يعزى إلى تشبع القطاع العام الحكومي بالعمالة من ناحية وإلى ضعف وتواضع القطاع الخاص من ناحية أخرى في استيعاب العاطلين عن العمل وإلى تواضع مساهمة الصادرات اليمنية غير النفطية كالقطاع الزراعي والسمكي والصناعي وقطاع الخدمات¡ ومن الضروري أن تتجه اليمن حاليا من دولة تعتمد على الواردات الخارجية من السلع والخدمات إلى دولة مصنعة لها اعتبارات كثيرة من أهمها أن اليمن تمتلك الكثير من تلك المقومات مع اكتساب الخبرة والكفاءة وتوطين التكنولوجيا من خلال اختيار مجموعة سلع تنافسية ذات الميزة النسبية وتنميتها وإنتاجها والانتقال بها من السوق المحلي إلى السوق الخارجي تدريجيا رغم أننا قد أضعنا كثيرا◌ٍ من فرص الانتقال إلى السوق الخارجية والإبقاء على إنتاج عدد قليل من السلع الاستهلاكية البسيطة مع تواضع في صناعة بعض السلع التحويلية للطلب المحلي وهذا يعني أن العيب والمشكلة يكمن هنا في سوء ورداءة الإدارة الاقتصادية لهذا البلد. غير أنه من المأمول فيه أن تقوم حكومة الوفاق الوطني والحكومات المتعاقبة في سرعة إيجاد وإعادة صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة عن سابقاتها وفي إيجاد سياسات مالية ونقدية واعية وواضحة تعمل على إيجاد اقتصاد يمني قوي وإعادة الثقة بالعملة المحلية الريال وتقويته مقابل العملات الأجنبية الأخرى¡ وأيضا في سرعة إيجاد المؤسسات اليمنية القوية والكفؤة تقضي على كافة الإجراءات الروتينية والنظم المعرقلة لسير وانسياب وتطبيق القرارات الخاصة بالاستثمارات المحلية والأجنبية وفي الاستثمار في مجال رؤوس الأموال البشرية والانفتاح على التقانة والتكنولوجيا والى وجود أسواق يمنية كفؤة تتمكن من العمل والإنتاج بكل كفاءة واقتدار التي من شأنها أن تؤدي إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لا سيما أن غالبية البحوث والأدبيات الاقتصادية العالمية تشير إلى أهمية دور المؤسسات الملائمة في جذب الاستثمارات عوضا◌ٍ عن سياسة الحوافز الضريبية وغيرها.