الثورة / محمد راجح – دعا خبراء اقتصاد إلى ضرورة اجراء تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية وتعديل القوانين لرفع وتيرة الاعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار¡ مؤكدين اهمية تطوير اداء القطاعين العام والخاص من خلال العمل على تنفيذ خطط تطويرية واسعة تضع الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح للنهوض بعد الأزمة الطاحنة التي لحقت به خلال الفترة الماضية¡ موضحين أهمية انتهاج القطاع الخاص لمبادئ الحوكمة التي تعتبر مكونات أساسية لتطوير الشركات ومؤسسات الأعمال في اليمن لكي تكون قادرة على البقاء والاستمرارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وشددوا على أهمية الحوكمة بصورة رئيسية للمحافظة على المال وتنميته والفصل ما بين الإدارة والملكية توضح بشكل جلي دور التنفيذيين والمالكين للأنشطة وهذه من الأشياء التي ترتقي بمستوى التخطيط ووضع الرؤى المتكاملة للأعمال. كما تعتبر مختلف المبادئ المتمثلة بالشفافية والمساءلة والإنصاف ركائز اساسية في هذا الاتجاه¡ ويرى الخبير في إدارة الأعمال الدكتور علي الحبشي أن الاقتصاد اليمني يعتمد على العاملين فيه¡ وإذا أدرك هولا العاملون أهمية المبادئ والركائز الأساسية في تطوير بيئة الأعمال فسنجد الاقتصاد الوطني ينهض بشكل مناسب. أما إذا كان هناك تجاهل لمثل هذه الأمور والمتغيرات بطبيعة الحال سيكون هناك صعوبات عديدة تواجه الاقتصاد اليمني. ويشير الحبشي إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خلال الفترة القادمة¡ حيث لا يمكن أن يعمل الطرفان في الحكومة والقطاع الخاص بمفردهما وهناك مسئوليات مشتركة لكل طرف¡ فالدولة تتحمل مسئوليات تطوير التشريعات والقوانين وخلق بيئة آمنة للأعمال¡ وهناك مسئوليات ومشاريع كبيرة تنتظر القطاع الخاص ولهذا فأن الشراكة مسألة حتمية للفترة القادمة. ضرورة بحسب الدكتور الحبشي فإن الاقتصاد الوطني يعاني في الوقت الراهن نتيجة الأزمة التي مرت بها البلاد ولا يزال هناك حاجة ملحة لإجراء تغييرات متعددة في البنية الاقتصادية وتعديل القوانين لرفع وتيرة الأعمال في البلاد بالإضافة إلى أهمية إحداث أمن واستقرار ليشعر المستثمرون وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء المحلي أو الاستثمارات الخارجية أنهم يعملون في بيئة آمنة. وأضاف أن اليمن بلد خام ولديها إمكانيات هائلة وتمتلك ثروات طبيعية وبشرية ومواد خام وهناك افتقاد لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في استغلال هذه الموارد. ويقول: إذا ما عملت الحكومة على تهيئة البيئة الآمنة للاستثمارات سيكون هناك حراك كبير في كل الجوانب تستفيد منه مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية. أيضا يجب أن نتنبه إلى أن هناك توجه عالمي لمساعدة اليمن وينبغي ان يستغل هذا التوجه بأفضل ما يمكن من خلال التوظيف الأمثل للموارد بشكل مثالي وصحيح. أدوار قادمة يؤكد الدكتور على أنه لا يوجد مناخ مناسب لكي يتيح الفرصة للقطاع الخاص لكي يقوم بدور استثماري فاعل فيها مثل القطاع الصناعي¡ حيث لم يتم في هذا الجانب تخصيص مناطق صناعية مناسبة حتى تحدث طفرة في الاعمال الصناعية. ويضيف: صحيح القطاع الخاص ذو صبغة تجارية لكن لو استطاعت الحكومة أن تخلق بيئة مناسبة ومختلفة عن البيئة الحالية لا شك سيكون هناك نمو في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي والزراعي والسمكي التي يمكن استغلالها بشكل أمثل. ويتحدث عن العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها¡ منها وضع خطط اقتصادية مناسبة لتطوير الإدارة¡ حيث تحتاج الدولة لخطط واضحة وإيجاد مناطق صناعية هائلة¡ وهيكلة القوانين وتطويرها لكي تكون قوانين مساعدة وليس قوانين معرقلة ومحبطة ¡لأن الكثير من القوانين الحالية لا تساعد على خلق بيئة مناسبة للعمل.