نيويورك/ – دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار معاهدة قوية حول تجارة السلاح¡ وذلك لدى كشفها عن نتائج تقرير شامل حول الأزمة الإنسانية الأخيرة بساحل العاج¡ التي أجøجها إلى حد كبير تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني من الخارج. وتضمن تقرير صادر عن المنظمة مسحا◌ٍ للصراع الذي اندلع عام 2002م في ساحل العاج بسبب التوترات العرقية¡ وأدى إلى التقسيم الفعلي للبلاد. وألمح إلى أن الأسلحة القادمة من حول العالم دخلت البلاد حتى بعدما فرض مجلس الأمن الدولي حظرا◌ٍ للأسلحة في 2004م¡ وتبين أن الكثير من الأسلحة والذخائر هناك مصنوعة في الصين وبيلاروس وبلغاريا وإسرائيل وروسيا ورومانيا وبولندا. وأفاد التقرير أنه بينما علقت الدول شحناتها من الأسلحة بعد حظر السلاح عام 2004م¡ ظلت الأسلحة تتدفق على البلاد من خلال بوركينافاسو المجاورة وتجار الأسلحة الدوليين. وجاء التقرير فيما دخلت الأمم المتحدة يومها الثاني من المفاوضات حول عقد مؤتمر نهائي عن معاهدة من شأنها تنظيم بيع الأسلحة والذخائر دوليا◌ٍ¡ في أول قرار من نوعه كانت قد تمت عرقلته في وقت سابق من جانب روسيا والصين والولايات المتحدة. ووصف مدير شؤون السيطرة على السلاح وحقوق الإنسان في المنظمة بريان وود الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق تشهد صراعات¡ بأنه محدود التأثير ومتأخر للغاية.