الثورة /أحمد الطيار – أقرت اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014 في اجتماعها الرابع أمس بالجهاز المركزي للإحصاء برئاسة الدكتور عبد الحكيم العبيد وكيل الجهاز نائب مدير التعداد انطلاق مرحة الترقيم والحصر للمباني والمساكن والمنشآت في جميع أنحاء الجمهورية نهاية فبراير القادم 2014م على أن تستمر العملية نحو أربعة اشهر وستنفذ وفق احدث الممارسات العالمية وباستخدام أدق الخرائط الجوية لتحديد نطاق كافة العاملين بهذه المرحلة بالريف والحضر . وتعد عملية الترقيم والحصر المرحلة الثانية من مراحل التعداد للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014 م بعد علمية التحزيم التي تنفذ خلال العام الحالي 2013م¡وستشمل عملية الترقيم والحصر للمباني والمساكن والأسر والمنشآت في جميع أنحاء الجمهورية في حين لايتم ترقيم تجمعات البدو الرحل وسيقتصر الأمر في هذه التجمعات على حصر المباني والمساكن والمنشآت أن وجدت فيها مباشرة بدون ترقيم . وتعني عملية الترقيم إعطاء كل مبنى رقما معينا يثبت بمادة ملونة على المدخل أو المداخل المتعددة لكي يتم شموله في عملية العد فيما تعتبر عملية حصر المباني والمساكن والأسر والمنشآت عملية شاملة لجمع وتبويب وتحليل ونشر البيانات الإحصائية عن أوضاع المباني والوحدات السكنية والمنشآت وخصائصهما في فترة زمنية معينة داخل الحدود الجغرافية للجمهورية اليمنية من حيث أنواعها واستخداماتها وعدد طوابقها ومواد البناء المستخدمة فيها وصفة الملكية فيها ومدى اتصالها بشبكات الخدمات العامة. وتوفر عملية الترقيم والحصر التي تعد تعدادين في وقت واحد بيانات تفصيلية عن حجم المنشآت وخصائصها وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها وحجم العاملين فيها للاستفادة منها عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تحديث الأطر والخرائط الإحصائية ومخرجات هذه المرحلة ذات أهمية كبيرة لتنفيذ المرحلة المهمة وهي مرحلة عد السكان والمساكن بدقة وكفاءة والأنشطة الإحصائية اللاحقة . كما ناقشت اللجنة الفنية سجل استمارة حصر المباني والمنشآت 2014م في مسودتها الخامسة واطلعت على مكوناته والمتضمنة الحصول على بيانات عن المبنى السكني ونوعه وخصائصه وبيانات الأسرة اليمنية وحيازاتها الزراعية والمنشآت العاملة سواء في القطاع العام والخاص أو المختلط وبياناتها الاقتصادية واهم الخدمات والمنتجات التي تقدمها وعدد العمالة التي تستوعبها ونوعياتها وأقرتها . وتحظى بيانات استمارة حصر المباني والمساكن والأسر والمنشآت بقوة السرية القانونية التي كفلها لها القانون رقم 28 لسنة 1995م إذ اكد على أن تلك البيانات لا تستخدم سوى للأغراض الإحصائية فقط. كما أقرت اللجنة البيانات المتضمنة في دفاتر تقارير العمل الميداني لمرحلة الترقيم والحصر من قبل كل من المشرف والمعاون والمساعد والمسجل في المناطق المحددة والتعليمات لإنجاز المهام الموكلة لهم على الوجه الأمثل ميدانيا لتحقيق الدقة في العمل للوصول لبيانات دقيقة توفر للإحصاءات الوطنية .