تقرير/أحمد حسن – ابدى خبراء اقتصاد تفاؤلهم بالإنجازات التي يقوم بها القطاع الخاص اليمني للدخول لمؤتمر الحوار برؤية لا يظهر قوة القطاع الخاص المنظم في اليمن فحسب¡ ولكنه أيض◌ٍا يبعث على التفاؤل الحذر تجاه مستقبل اليمن. ويقول الخبراء إن القطاع الخاص هو الرابط بين السياسة والاقتصاد¡ مع القدرة على أن يكون بمثابة محرك النمو الاقتصادي المستدام¡ لذلك فمن الأهمية بمكان بناء قطاع خاص صحي ومتأهب للعمل فالاقتصاد يعد بمثابة نقطة تجمع رئيسية لتوحيد الجماعات السياسية المتباينة في اليمن¡ ومع إدراج القطاع الخاص في الحوار الوطني¡ يمكن للاقتصاد أن يلعب دورا في دمج هذه الجماعات¡ بدلا من تفككها . ويشير مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE”” في نتائج مؤتمر عقد تحت عنوان الحوار الوطني اليمني التحرك قدم◌ٍا وعقد بالقاهرة مؤخرا إلى إن الانتقال الناجح للديمقراطية وتحقيق الأمن في اليمن¡ لن يتم إلا بإتاحة إمكانيات أكبر للوصول إلى الفرص الاقتصادية للمواطنين اليمنيين. ويبين المركز أن تصميم مؤتمر الحوار الوطني روعي فيه أن يضم جميع أصحاب المصلحة المعنيين في إعادة بناء الإطار السياسي والقانوني الذي يحكم اليمن مع التذكير باأن لم يشهد بلد آخر في المنطقة مثل هذه العملية¡ فهذه الخطوة التاريخية قد تساعد اليمن في تجنب بعض آلام النمو مما شهدته أماكن أخرى بعد الثورة. مؤكدا أن الحوار الوطني أمر حاسم لمستقبل البلادº لأنه قد يساعد في إعادة تشكيل الأوضاع السياسية¡ والقانونية¡ والمجتمعية في اليمن¡ وسيحدد ما إذا كانت البلاد تمتلك الإطار المؤسسي الذي يؤهلها لمعالجة التحديات مثل الأمن¡ والاحتياجات الإنسانية¡ والاقتصاد المضطرب. وتأتي معالجة القضايا الاقتصادية -التي كانت من بين الأسباب الجذرية لثورة 2011- من بين المهام الأكثر حيوية في الحوار الوطني¡ ولهذا ومن أجل إنشاء إطار قانوني من شأنه دعم النمو الاقتصادي¡ يجب أن تأتي المدخلات في الحوار الوطني من خارج الحكومة¡ خاصة من مجتمع الأعمال.

في ظل نظام الرئيس السابق تم تهميش القطاع الخاص اليمني سياسي◌ٍøا إلى حد كبير¡ غير أن الوقت الحالي خلق مساحة أكثر انفتاح◌ٍا من الوجهة السياسيةº مما يسمح للقطاع الخاص بإمكانات المساعدة في صياغة سياسات اقتصادية قابلة للاستمرار وسريعة الاستجابة لمتطلبات الواقع. وللاستفادة من هذه الفرصة الجديدة لتعزيز الإصلاحات القائمة على التوجه نحو اقتصاد السوق¡ تعاون مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بشكل وثيق مع مجموعة من كبار رجال الأعمال اليمنيين¡ فضلا عن الشركاء المحليين¡ مثل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC)¡ ومنتدى التنمية السياسية (PDF)¡ ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (SEMC). وخلال هذا التعاون¡ ساعد مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE أصحاب المصلحة المعنيين لصياغة وثيقة حول “رؤية القطاع الخاص”¡ تعكس أولوياتهم في ما يتعلق بالحوكمة الديمقراطية¡ والإصلاح الاقتصادي¡ والتنمية. كما ساعد المركز فريق◌ٍا محلي◌ٍøا من كبار رجال الأعمال لبناء توافق في الآراء حول هذه الوثيقة على المستويات المحلية والوطنية والدولية¡ وسيواصل مساعدة القطاع الخاص من أجل ضمان إسماع صوته في عملية الحوار الوطني. مشيرا إلى أن القطاع الخاص اليمني بدأ وللمرة الأولى- العمل بشكل تعاوني لوضع خطة من أجل تعزيز مناخ الأعمال في اليمن¡ لحشد الدعم المحلي والدولي لإصلاح القطاع الخاص¡ والتعامل مع المجالات المحددة التي تحظى باهتمامه.