إسكندر المريسي – انقضى عقد من الزمن على تاريخ الاحتلال الإنجلوسكسوني للعراق¡ الذي بدأ في 20 مارس وتوøج بدخول بغداد في 9 أبريل 2003م¡ ومن بين القضايا الشائكة التي تلت الاحتلال مسألة حل الجيش العراقي الذي يعتبر من الجيوش العريقة¡ حيث تم إنشاؤه مطلع عشرينيات القرن الماضي إبان ثورة رشيد علي الكيلاني¡ وهو كان قد تم الزج به في حروب عديدة قبل ذلك كحرب الخليج الثانية عام 1991م وما نتج عن ذلك من تدمير وحرب ضد العراق¡ أعقبها حصار وما كان قد حدث أيضا◌ٍ خلال حرب الثمان سنوات مع إيران. واللافت أن القوى الدولية وبذريعة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وجدت ضالتها المنشودة بدليل أنه ثبت بطلان تلك الذريعة بعد فترة من احتلالها للعراق¡ وما نتج عن ذلك الاحتلال من تدمير لمنشآت الدولة العراقية في ظل استمرار المقاومة طيلة سنوات الاحتلال¡ وقد اتخذت المقاومة العراقية أشكالا◌ٍ عدة عقب سقوط بغداد¡ وهو ما أجبر الاحتلال لاحقا◌ٍ على توقيع الاتفاقية الأمنية أواخر عام 2008م. وقد تضمنت تلك الاتفاقية أن يتم جلاء القوات الأمريكية في 31 ديسمبر 2011م مع إبقاء لبعض الوحدات العسكرية الأمريكية لتدريب الجيش العراقي. والحديث الذي يجري تداوله في الأوساط السياسية والإعلامية والعسكرية في الظرف الراهن في العراق ينصب على س◌ْب◌ْل وإمكانية إعادة بناء الجيش الوطني العراقي كضرورة ملحة تفرضها حاجة العراق كقوة إقليمية لجيش وطني لا يخضع لأي وصاية أو إشراف دولي. ومعنى ذلك أن بناء ذلك الجيش في أقل التقديرات الممكنة يعد مسألة غير سهلة بالظرف الراهن لأن ذلك يفرض تحديات عدة لعل أبرزها قدرة الحكومة العراقية على التحرر من ملحقات الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الإدارة الأمريكية¡ وما يجب وينبغي وفقا◌ٍ لما هو مشروع أن تتولى تلك الحكومة مهمة بناء الجيش الوطني العراقي بعيدا◌ٍ عن أي اشتراطات مسبقة أو تدخلات خارجية. ولأن من حق العراق الطبيعي أن يكون له جيش قوي لحماية أمنه الداخلي وبناء مشروعه الوطني بما يتفق مع تاريخ العراق ووجوده من أجل عراق موحد ومستقل بعيدا◌ٍ عن تقدير التناقضات وإضعاف العراق من الداخل فإن الحكومة العراقية معنية أكثر من أي وقت مضى بإعادة تنظيم وزارة أو هيئة الإنتاج الحربي للصناعات العسكرية والتي بحسب محللين فإن الاتفاقية الأمنية اشترطت إلغاء تلك الهيئة أو الوزارة المعنية بالصناعات العسكرية. ولأن العراق كان قد قطع شوطا◌ٍ علميا◌ٍ غير مكتمل في مجال الصناعات العسكرية فليس من مصلحة الحكومة العراقية إغفال ما كان قد تم البدء به رضوخا◌ٍ لتلك الاتفاقية الأمنية. وفي ذكرى الحرب على العراق ينبغي على حكومة نوري المالكي أن تتقدم بالاتفاقية الأمنية التي وقعها مع الجانب الأمريكي إلى البرلمان العراقي المنتخب لأنها اتفاقية ليست أبدية وأن يناقش أعضاء البرلمان تلك الاتفاقية من جميع جوانبها المختلفة¡ فإن أقر البرلمان العراقي بقاء العمل بتلك الاتفاقية على اعتبار أنها وفقا◌ٍ للتشريعات الدولية اتفاقية طارئة خاصة بمرحلة ما بعد الحرب يعمل بها. وبحسب المراقبين فإن تلك الاتفاقية الأمنية تعد بمثابة ذيل الاحتلال في العراق¡ وبالتالي فإن إلغاءها نهائيا◌ٍ شرط موضوعي لبناء جيش وطني قوي للعراق.