إسلام آباد/وكالات – يعتزم الرجل القوي العسكري السابق في باكستان برويز مشرف إنهاء منفاه الاختياري والعودة إلى بلاده مطلع الأسبوع المقبل وهو ما يعرضه لخطر الاعتقال في قضايا جنائية شهيرة. وكشفت سيا اسحاق وهي متحدثة باسم حزب الرابطة الاسلامية لعموم باكستان المنتمي إليه مشرف أنه «سوف يعود في 24 مارس كما أعلن في وقت سابق¡ وسوف تهبط طائرته في مطار كراتشي في تمام الساعة الواحدة ظهرا». يشار إلى أن مشرف مطلوب للاستجواب في تحقيقات مرتبطة باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو عام 2007 ومقتل أحد شيوخ قبيلة بلوش في عملية عسكرية عام 2006. وذكر غلام مصطفى خاصخيلي وهو نائب بارز لرئيس حزب الرابطة الاسلامية لعموم باكستان لوكالة الأنباء الألمانية إن الفريق القانوني للحزب طلب من المحاكم اصدار أمر بكفالة قبل الاعتقال لمشرف ولكنه قال إنه حتى إذا جرى اصدار قرار ضد «القائد» فلن يغير خططه . وأضاف خاصخيلي :«نحن جاهزون مهما كان ما ستقرره المحكمة. سوف يأتي إذا تم منح كفالة أو لا¡ أو حتى إذا حاولت السلطات اعتقاله». وقال إنه تم الطلب من الحكومة توفير الأمن لمشرف¡ مضيفا انهم بانتظار رد. وتولى مشرف السلطة بانقلاب في أكتوبر عام 1999 بعد الاطاحة بحكومة منتخبة¡ ثم استقال وسط تهديدات بالعزل بعدما خسر انصاره الانتخابات في عام 2008. ومنذ ذلك الحين وهو يعيش في المنفى. وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي¡ أعلن خططه للعودة قريبا بعدما أكملت الحكومة الباكستانية فترة ولايتها السبت الماضي. ويبدو أن مشرف مازال يطمح إلى لعب دور سياسي في بلاده حيث تزامن الإعلان عن عودته مع تحديد موعد للانتخابات التشريعية. وأعلنت الرئاسة الباكستانية أمس أن تلك الانتخابات ستجري في مايو القادم. وقال المتحدث فرحة الله ببار لوكالة فرانس برس ان «الرئيس تسلم تقريرا من الحكومة يطلب منه اعلان موعد مناسب لاجراء الانتخابات»¡ لذا أعلن الرئيس أن الانتخابات العامة لاختيار أعضاء المجلس الوطني ستجري في 11 مايو. وهذه الانتخابات هي الاولى في تاريخ باكستان التي تجري مع انتهاء ولاية كاملة من خمس سنوات لبرلمان بقيادة مدنية¡ ولذلك تكتسي اهمية كبرى لترسيخ الديمقراطية في هذا البلد الذي شهد عدة انقلابات. وستجري انتخابات لاختيار أعضاء مجالس للأقاليم الأربعة في باكستان لكن لم يتضح بعد ما اذا كانت مرتقبة ايضا في نفس التاريخ المعلن. وامام لجنة برلمانية مهلة حتى اليوم الجمعة لاختيار مرشح يرأس الادارة المؤقتة التي ستقود البلاد رسميا حتى موعد الانتخابات. وأعطيت اللجنة هذه المهمة بعد أن فشل حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمي إليه زرداري وحزب الرابطة الاسلامية المعارض في التوصل الى اتفاق حول أي اسم.