استطلاع /أحمد الطيار –

تحشد مراكز الأبحاث والدراسات اليمنية قواها البحثية للإسهام بفاعلية في مناقشة قضايا الحوار الوطني وتقديم الرؤى والمقترحات والدراسات التي تعد خارطة الطريق لترشيد قرارات المتحاورين وإمكانية التوصل إلى توافق من خلال هذه الرؤى وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء والسياسيين والمحللين على الساحة اليمنية على اعتبار ان قضايا الحوار هي أهم ما يدور على الساحة الوطنية والوصول إلى رؤى توافقية تجنب البلاد كارثة الصراع والمواجهة آمر يهم الجميع. فعلى مدار الأشهر الماضية والأيام الحالية تعكف مراكز البحوث والدراسات اليمنية على التحليل والتفكير بغية دراسة الظواهر والقضايا المتصلة بالحوار الوطني الشامل وفق منهجية وموضوعية للوصول إلى نتائج ودلالات علمية قابلة للقياس والتعميم يعتد بها عند البدء بالحوار وتسهم في النجاح المنشود.

قيمة تؤكد مراكز الأبحاث والدراسات اليمنية المهتمة بالجانب الاقتصادي أو الاستراتيجي أن الحوار الوطني في اليمن قيمة أخلاقية وسياسية عظيمة ويعتبر منهج رشيد في إدارة التباينات والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وترى تلك المراكز أن الحوار بين فرقاء ومكونات العمل السياسي في أي مجتمع تترسخ به قيم التسامح والتعاون والتكامل بين هذه الأطراف المختلفة العاملة في ساحة العمل الوطني كما تتجسد بالحوار الفاعل قيم الحرية والديمقراطية والقبول بالآخر فبالحوار الجاد والفاعل كما يقول الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية يغدو مجتمعنا اليمني أكثر أمناٍ واستقراراٍ وأكثر بعداٍ عن بواعث التشظي والتمزق وبواعث العنف والتطرف ومن ثم تتهيأ لليمن فرص أكبر وآفاق أوسع لبناء اليمن الجديد. ويرى الدكتور الافندي أن مراكز البحوث والدراسات اليمنية قامت خلال الفترة الماضية بالغوص في محددات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقضايا الحوار الوطني والمرتكزة على الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي والنظام الانتخابي وتصور حل وطني عادل للقضية الجنوبية وبما يحفظ وحدة اليمن واستقراره وأمنه والنظر في القضايا المختلفة ومنها أسباب التوتر في صعدة واتخاذ خطوات للمضي في بناء نظام ديمقراطي كامل ومنها إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية واتخاذ خطوات باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاٍ وتحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وهذه النتائج والتوصيات المطروحة يمكن للمتحاورين في المؤتمر الاسترشاد بها لتكون بيانات ذات أهمية لهم لأنها انتجت من قبل خبرات وكوادر ذات مستوى معرفي ومهني عال.

حوار جاد مستقبل بناء الدولة اليمنية أخذ حيزا في سلسلة أبحاث مراكز الأبحاث والدراسات اليمنية ورغم أنها لا تزال عاجزة عن فهم واستيعاب هذا الشكل فإنها في اتجاه آخر تشعر بالخوف من مناقشة هذا الموضع على مرأى ومسمع من الجماهير اليمنية إذ يتحسس منه اليمنيون على مستوى الشارع وترى المراكز أن الحوار المزمع بمؤتمر الحوار هو المعني بهذا الموضع لكنها مع ذلك تطرح العديد من الأفكار والمقترحات كالفيدرالية واللامركزية والأقاليم على أن الحسم فيها للحوار نفسه وليس متوقعاٍ من الحوار أن يكون مجرد عمل ترفي فكري عقيم لا ينتج إلا مزيداٍ من التناقض والتباعد لا التعاون والتفاعل ولا أن يكون الحوار مجرد عمل ترفي سياسي ينتج عنه انتزاع شرعية لسياسة خاطئة أو موقف له كلفة وأعباء كبيرة أو يولد اصطفائية سياسية أو اصطفائية دينية أو اصطفائية اجتماعية جديدة تعيد الدولة والمجتمع إلى حالة الاستبداد والظلم من جديد.

دور المراكز يتفق كثير من الباحثين على أن الوظيفة الأساسية لمراكز البحوث اليمنية لا تتوقف عند صناعة الفكرة كمنهج علمي أو معرفي وإنما تمتد إلى تسويق وترويج هذه الأفكار لدى صانعي القرار وتقديمها للاستهلاك وما لم يتم ذلك فلا قيمة لهذا المنتج ويرى الدكتور محمد الميتمي رئيس مركز الخبراء للاستشارات والتنمية أن المراكز هي مصانع لإنتاج الأفكار وعملية صنع الأفكار لا تتم لذات الأفكار فالفكرة لها علاقة حتمية بالواقع وما ليس له تأثير في الواقع لا قيمة له. ويمضي بالقول مراكز البحوث تقضي جل وقتها في إقامة الندوات والورش العملية بخصوص مؤتمر الحوار على أن أهم نقطة تسعى لها تتمثل في النجاح بالوصول إلى معطيات ونتائج يستطيع المتحاورن أن يسترشدوا بها في وضع بناء دولة ويشكل عقد اجتماعي مقبول لكل فئات المجتمع. أهمية تمضي مراكز البحوث اليمنية في عملياتها البحثية تجاه مؤتمر الحوار من خلال محورين الأول توفير البيانات والمعلومات الموثقة للقضايا ذات الطابع الملح والتي ستكون مرتكز مؤتمر الحوار وثانيا وضع الأسس العلمية لعملية الحوار والتفاوض وانطلاقا من إن القرار الرشيد المقرر اتخاذه في المؤتمر ليس اختياراٍ اعتباطياٍ وإنما هو عملية رشيدة تتطلب من صانع القرار قدراٍ مناسباٍ من الحصافة والعقلانية والرشد في اتخاذ القرار ومن الواضح أن مراكز الأبحاث اليمنية هي من توفر هذه البيانات والمعلومات وتضع أمام صانع القرار بيئة مشجعة ومحفزة لاتخاذ القرار المناسب بيد أن دور المراكز لا يتوقف عند توفير هذه المعلومات والبيانات فالاكتفاء بذلك لا يوفر بيئة علمية كاملة لصنع القرار فالبيانات والمعلومات المجردة ليست مفيدة ما لم يتم تحليلها واستنتاج مآلاتها ودلالاتها الحاضرة والمستقبلية. مبادرات لم تقف مراكز البحوث مكتوفة الأيدي في انتظار الحوار أو نتائجه بل بادرت قبل انعقاده لعقد سلسلة من الورش والندوات لمناقشة مواضع عدة سيتخللها مؤتمر الحوار وبهدف طرح العديد من الحلول والصيغ الملائمة أمام المتحاورين لمستقبل اليمن وفي هذا الصدد يشير الدكتور احمد محمد رئيس مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية إلى أن المركز بدأ بعقد سلسلة من ورش العمل كان أولها ورشة بعنوان ” آلية صياغة الدستور وبناء الدولة “رؤية استشرافية” وهى باكورة لسلسلة من ورش العمل والندوات تتناول قضايا الحوار الوطني تباعاٍ وتهدف إلى تقديم تصور سياسي وقانوني حول الآليات الواجب إتباعها لتشكيل لجنة بناء وصياغة الدستور و الخروج برؤية واقعية وممكنة حول شكل الدولة المطلوب وهل ستكون دولة بسيطة أم دولة فيدرالية¿ وكذلك طبيعة النظام وما إذا كان نظاماٍ برلمانياٍ أم رئاسياٍ¿ ويؤكد أن الهدف يتمثل بالإسهام بفاعلية في مناقشة قضايا الحوار الوطني وتقديم الرؤى والمقترحات والدراسات التي تعد خارطة الطريق لترشيد قرارات المتحاورين وإمكانية التوصل إلى توافق من خلال هذه الرؤى وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء والسياسيين والمحللين على الساحة اليمنية على اعتبار ان قضايا الحوار هي أهم ما يدور على الساحة الوطنية والوصول إلى رؤى توافقية تجنب البلاد كارثة الصراع والمواجهة آمر يهم الجميع.

البناء الاقتصادي يؤكد الدكتور الأفندي على أن مراكز البحوث اليمنية تهدف في الأساس لخدمة التنمية في البلد باعتبار البلد لايزال يمر بظروف تتطلب حشد الطاقات من الخبراء لمساعدته على تجاوز معوقات التنمية فيه فمشكلتها الأولى لاتزال اقتصادية وهي المتحكم الرئيس في قدرتها على المضي للمستقبل أن احسن التصرف في إدارة هذا الملف ولهذا تهتم الكثير من المراكز ومنها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية بالقضايا الاقتصادية اليمنية المطروحة على عاتق مؤتمر الحوار فعملية التنمية الشاملة من حيث أولوياتها واستراتيجيات تحقيق أهداف التنمية والطرق المثلى لإدارة الموارد بما يحقق الكفاية والإنصاف في توزيع ثمار التنمية وهذا يشير بوضوح إلى أهمية تطوير البحوث التطبيقية والعلمية في هذا الشأن بما يحقق أقصى فاعلية في هذا التأثير ولعل هذا التأثير يفسر نشوء مراكز دراسات حكومية وجامعية وخاصة تسعى إلى توثيق الصلة بين المراكز كمنتج للبحوث العلمية والتطبيقية من جهة وخطط وبرامج واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من جهة أخرى.

العقول الإبداعية يضع المحامي شمس الدين علي شمس الدين الزين رئيس منظمة الزين للملكية الفكرية أهمية للالتفات للعقول الإبداعية والابتكارية والخلاقة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني بكل الوسائل البناءة المشروعة والممكنة لما في ذلك من أهمية بالغة للوطن ومستقبل ورفاهية أفراده. ويرى أن ما يصبو إليه المبدعون هو تفعيل دور الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية المستدامة والنهوض بالإنسان باعتباره أساس التنمية ونعني بذلك الإنسان المعطاء الذي لا حدود لعطائه ولا لإبداعه سواء في المجال الأدبي أو الفني أو العلمي أو التكنولوجي أو الرقمي واحتضان وتبني المبدعين والمبتكرين ومد يد العون إليهم وتزويدهم بجميع متطلباتهم سواء المادية منها أو المعنوية أو الفنية حتى يتقون بها إلى إتمام الأفكار والخروج بها إلى حيز الوجود كأصل ملموس يعود بالنفع على المبتكر وعلى المجتمع وعلى التنمية والاقتصاد بشكل عام. مع العمل على تحفيز الأفكار وتسهيل الوصول إلى قواعد البيانات والمعلومات ومصادر المعرفة الأخرى التقليدية منها أو الحديثة واعتبار من يقف عائق أمام المبدعين أو المبتكرين بمثابة خائن للوطن أو عابث بمقدراته باعتبار أن الأفكار التي تقود إلى الابتكار تمثل أصلاٍ حيوياٍ من أصول الاقتصاد الوطني الذي يضيف مردوداٍ لا ينفذ للرأس المال العام والدخل القومي برمته. ويؤكد على أن مؤتمر الحوار الوطني يجب أن يخرج بأدوات لتطوير والارتقاء بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالحقوق الفكرية بجميع أنواعها التي تندرج تحت منظومة الملكية الفكرية الصناعية والأدبية وتفعيل تلك القوانين والتشريعات وتطبيقها تطبيقاٍ نوعياٍ بجميع وسائل الإنفاذ المنصوص عليها في التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية الملزمة التي انضمت بلادنا إلى الاتفاقيات المبرمة بشأنها. ويطالب المحامي الزين بإنشاء مراكز بحوث متقدمة وتزويدها بكافة الوسائل والأجهزة وآليات البحث والتطبيق اللازمة وتخصيص أرصدة مجزية في الميزانية العامة تحت باب مساندة الأبحاث والباحثين والمبدعين والمبتكرين بجميع أشكالهم وأوضاعهم وتخصصاتهم العلمية والعملية وإنشاء صندوق ولجنة وهيئة مشكلة تشكيل نوعي وفني وإداري لتسيير شئون الباحثين والمبدعين والمخترعين وتذليل الصعوبات والرفع بالاحتياجات والمخصصات المالية في حق كل من تبرز الحاجة إلى دعمه مالياٍ أو معنوياٍ أو فنياٍ أو لوجيستياٍ.

الإدارة الكفؤة يؤكد الدكتور عبدالدائم يحيى الحداد الباحث في مركز البحوث والدراسات أن عملية إدارة التحول والانتقال نحو استدامة النمو في اليمن لابد لها من إدارة كفؤة ولهذا يضع على بساط مؤتمر الحوار الوطني مسألة في غاية الأهمية وهي التركيز على البناء الإداري السليم في الهيكل القادم للاقتصادي اليمني ويرى الدكتور الحداد ضرورة العزوف عن المركزية الشديدة والإدارة الفردية الشمولية والتي أفضت إلى فقدان الثقة الضرورية بين الرئيس الإداري والمرؤوسين وعدم إخلاص الطرفين لنجاح العملية الإدارية وعدم تقديس المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وحرية القول والعمل. فالمكون الاقتصادي لابد له من الإدارة الكفؤة في تنظيم الموارد الوطنية المحدودة بأعلى كفاءة إنتاجية. من أجل سد الحاجات البشرية الكمية والنوعية أو المادية والروحية أيضا.