الثورة / نبيل نعمان –

أشاد خبراء دوليون بقدرات المشرع اليمني وتبنيه توجهات مواكبة وحديثة حيال الأطر الدولية للتجارة العالمية وتكريس أسس الشفافية ومكافحة الفساد . وأشاد الخبير الدولي الدكتور/ أبو العلا النمر مدير مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي بالتوجهات الحديثة التي تبناها المشرع اليمني في العديد من التشريعات اليمنية كخطوات مسبقة لمراعاة الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية . ونوه بتحرير التجارة الخارجية ومعاملة الأجنبي المعاملة الوطنية¡ وكذلك القانون رقم (13) لسنة 2012م الخاص بحق الحصول على المعلومات, مشيرا◌ٍ إلى أن هذا القانون يكرس مبدأ الشفافية في إدارة الدولة والمعاملات التجارية الدولية وفي أبعاده الحقيقية فإن هذا القانون من الأسلحة القانونية للقضاء على الفساد¡ وت◌ْستمد أهدافه من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد¡ وقد أحسن المشرع اليمني بإصدار هذا القانون وبصفة خاصة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الدولة إلى جهود أبنائها المخلصين للقضاء على الفساد واتخاذ خطوات جريئة نحو سياسة الإدارة الرشيدة. من جهته أشاد الخبير الدولي الدكتور/ شريف حسين بالكوادر القانونية المحلية وهو ما يؤكد أن اليمن يمتلك القاعدة البشرية المؤهلة لقيادة مسيرة التنمية في المستقبل القريب¡ مشيرا◌ٍ في ذلك الى البرنامج الخاص بكيفية إجراء المواءمة بين تشريعات الملكية الفكرية في اليمن واتفاقيات التربس¡ وتبين من خلال التدريبات العملية مدى تمكن فريق التدريب من استيعاب الاستراتيجيات القانونية للتعامل مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. يذكر انه اختتمت أمس دورتا مواءمة التشريعات المتعلقة بالملكية والحقوق الفكرية والعلامات والأسماء التجارية¡ ومراجعة الاتفاقيات والعقود وآلية مواءمتها مع التشريعات الوطنية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية¡ التي نظمتها وزارة الشئون القانونية لموظفيها في إطار برامج التدريب المكثفة¡ بهدف دعم القدرات القانونية والمؤسسية للدولة لمرحلة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإجراء المواءمات المطلوبة بين التشريعات اليمنية وأحكام اتفاقيات المنظمة. الى ذلك تستأنف الدورة الأخيرة لتلك البرنامج يوم السبت القادم لمدة خمسة أيام¡ بعنوان: (إعداد عقود التجارة الدولية وعمل التحكيم التجاري الدولي ) .