نيويورك/أ ف ب – تنوي الامم المتحدة نشر قوة حفظ سلام في مالي تضم 11 الفا و200 جندي دولي كحد اقصى على أن تواكبها “قوة موازية” لمقاتلة المسلحين المتطرفين. واورد تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون قدمه أمس الأول “بالنظر إلى مستوى التهديد وطبيعته¡ ثمة حاجة مؤكدة إلى قوة موازية تنشط في مالي إلى جانب بعثة الامم المتحدة بهدف تنفيذ عمليات كبيرة على صعيد القتال ومكافحة الارهاب”. وتشير المطالبة بـ”قوة موازية” إلى رغبة المنظمة الدولية في ابقاء وجود فرنسي داعم لقوتها في مالي¡ وخصوصا أن تقرير الامين العام لفت إلى أن انتشار هذه القوة “ضروري لفترة معينة”. لكن التقرير لا يتحدث صراحة عن القوات الفرنسية ويعتبر أن القوة الموازية واحد من “خيارين محتملين سيبحثهما مجلس الامن”. ويكمن الخيار الاخر في “تعزيز البعثة السياسية” للامم المتحدة في مالي مع ابقاء المهمة الأمنية في عهدة القوة الافريقية. وستتم مساعدة هذه القوة عبر “جهود عسكرية ثنائية” بحيث يكون دورها “هجوميا يتركز على المجموعات المسلحة المتطرفة”. وفي اطار خيار القبعات الزرق¡ سيتم نقل “القسم الاكبر” من القوات الافريقية إلى “بعثة للامم المتحدة لارساء الاستقرار” تضم ايضا 1440 شرطيا. وستنتشر هذه البعثة “خصوصا في الشمال مع قاعدة لوجستية محتملة في غاو أو سيفاري”. وأوضح التقرير الذي رفع إلى اعضاء مجلس الأمن الـ15 أن عدد جنود الامم المتحدة سيكون كبيرا لضمان امن “المناطق المأهولة التي تعتبر مصدرا للخطر الاكبر”. لكن نشر الجنود الدوليين ينبغي أن يسبقه “تامين للظروف السياسية والامنية الضرورية”¡ ويعود للامانة العامة للامم المتحدة أن تبت هذا الامر. وبالنسبة إلى هذه “الظروف السياسة والامنية” يبدي بان كي مون تشاؤما كبيرا في تقريره. ويقول في هذا السياق “حتى لو تمت استعادة السيادة الكاملة لاراضي مالي فإن اخطارا عديدة لا تزال ماثلة”¡ مثل “الهجمات الإرهابية وانتشار الاسلحة وتهريب المخدرات وانشطة اجرامية أخرى”.